الوكالة الدولية للطاقة تدعو إلى تمويل تحول الطاقة في دول الجنوب
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أشاد المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول أمس بتبني دول العالم التخلي عن الوقود الأحفوري خلال مؤتمر كوب28، معتبرا أن الجميع بات قادرًا على مساءلة الحكومات وقطاعات النفط والغاز في ما يتعلق بسياسات الطاقة الخاصة بها.
في مقابلة مع وكالة فرانس برس، رأى بيرول أن مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب28" في دبي لم يتناول تمويل تحول الطاقة في دول الجنوب وهو أمر أساسي لمكافحة الاحتباس الحراري العالمي.
وأشار إلى أن 200 دولة اتفقت على اتجاه نظام الطاقة العالمي. ومن الآن فصاعدًا سيتوجب على الحكومات وقطاع الطاقة والاستثمارات أن تقول بوضوح ما الذي ستفعله لتسريع التحول بعيدًا من الوقود الأحفوري في السنوات الست المقبلة. والآن سيكون من حق الجميع أن يسألوا رئيس شركة نفطية أو رئيس حكومة كيف ستساهم هذه القرارات في هذا التحرك.
وأوضح ان الوكالة حددت خمسة شروط لنجاح (مؤتمر الأطراف). ثلاثة منها تم قبولها، وهي مضاعفة النمو في الكفاءة في استخدام الطاقة وزيادة الطاقات المتجددة ثلاثة أضعاف وتراجع استخدام الوقود الأحفوري. وتمت مناقشة مسألة الميثان. وما ينقص إلى حد كبير هو كيفية مساعدة الدول النامية على تمويل تحولها إلى الطاقة النظيفة.
وقال ان الاتفاق يُعطي إشارة لا لبس فيها إلى المستثمرين مفادها: إذا واصلتم الاستثمار في الوقود الأحفوري، فقد تتعرضون لمخاطر تجارية جسيمة. إنها أيضًا إشارة للمستثمرين الى أن الطاقات النظيفة أكثر ربحية مما يمكن لكثيرين أن يتصوروا، موضحا ان ليس سكان لندن أو باريس وحدهم من يطلقون ناقوس الخطر بشأن تغير المناخ: يزداد عدد الناس في كل مكان من نيودلهي إلى جاكرتا الذين يرون ارتباط ذلك بالوقود الأحفوري وسيمثل ذلك مشكلة كبيرة بالنسبة لقطاع المحروقات والمستثمرين فيه.
وبين ان في اتفاق باريس (في العام 2015)، وصلت الاستثمارات العالمية في الطاقات النظيفة إلى ألف مليار دولار. هذا العام، وصلت إلى نحو ألفَي مليار. لكن هذا التقدّم يتعلق بالاقتصادات المتقدمة والصين، فالاستثمارات في سائر أنحاء العالم ثابتة، صفر نمو! إنها مشكلة يواجهها الجميع حتى لو وصلت أوروبا مثلًا إلى صفر انبعاثات، سيراوح تغير المناخ مكانه في حال حافظت الانبعاثات في الدول الأخرى على مسارها الحالي. الانبعاثات ليس لديها جواز سفر! هذا كان العنصر المفقود من مؤتمر كوب28.
وأكد ان هذا التمويل أولوية رئيسية للوكالة الدولية للطاقة في مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب29" (المحتمل أن يُعقد) في باكو. في ما يخصّ كيفية وضع الآليات المناسبة بدءًا بوسائل خفض تكلفة رأس المال وصولا إلى توفير تمويل ميسر من جانب المؤسسات الدولية سوف تقترح الوكالة سلسلة من التوصيات.
وعلى صعيد متصل أفادت الوكالة الدولية للطاقة بأن الطلب على الفحم العام الجاري سوف يكون أعلى من أي وقت مضى.
وأعلنت الوكالة في باريس أمس ، أن من المتوقع أن يرتفع الطلب على الفحم بواقع 1.4% في 2023 ليتجاوز حاجز الـ 8.5 مليار طن للمرة الأولى.
غير أنه نظرا لزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، يتوقع الخبراء تراجعا بنسبة 2.3% في استخدام الوقود الأحفوري بحلول 2026 .
وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تتوقع فيها الوكالة الدولية للطاقة تراجعا في استهلاك الفحم.
ووفقا للوكالة، هناك اختلافات كبيرة بين الدول الصناعية والناشئة فيما يتعلق بتطورات الطاقة العام الجاريز وعلى سبيل المثال، من المرجح أن يكون هناك انخفاض قياسي بواقع نحو 20 % في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأضافت الوكالة "من ناحية أخرى، مازال الطلب في الاقتصادات الناشئة والنامية قويا للغاية".
وتتوقع الوكالة زيادة بنسبة 8 % في الهند و5 % في الصين. ويرتفع الطلب في البلدين لتوليد المزيد من الكهرباء، في حين تنتج محطات الطاقة الكهرومائية طاقة أقل.
ورغم التراجع المتوقع، يعتقد الخبراء أن استهلاك الفحم سوف يظل أعلى من 8 مليار طن في السنة حتى عام 2026 .
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوقود الأحفوری الدولیة للطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نتوقع نموًا كبيرًا لقطاع الوقود الحيوي في مصر خلال السنوات القادمة
قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، إن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة العربية ومن المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا داخلها في السنوات القادمة، ومع استمرار الجهود الحكومية وتطوير التكنولوجيا وتزايد الوعي بأهمية الطاقة المستدامة يمكن للوقود الحيوي أن يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
جاء ذلك في مقال رأى لوزير الكهرباء نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية آفاق الطاقة تحت عنوان الوقود الحيوي في استراتيجية مصر لتعزيز الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر الطاقة.
ويسعى مركز معلومات الوزراء إلى رفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة بمختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، لذا فإنه يقوم دوريًا باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية.
وأضاف وزير الكهرباء في مقاله أن العالم يشهد تحولاً كبيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة، ويقود هذا التوجه العالمي نحو التحول عدد من الدوافع التي تؤدي إلى مزيد من الطلب على الطاقة، وبالتالي الحاجة إلى البحث عن مصادر متنوعة لتلبية هذا الطلب، ومن هذه الدوافع أجندة التنمية المستدامة العالمية ونضوب مصادر الوقود الأحفوري، وارتفاع وتقلب أسعارها ومجابهة التغير المناخي، لذا فإن الدول تشحذ همتها نحو التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح ان العالم المتقدم والنامي اتجه إلى وضع استراتيجيات طويلة الأجل من شأنها تعزيز الاستدامة والنظر في المسارات المختلفة لتوفير الطاقة من مصادرها المتنوعة، ولم تكن مصر أبدًا بمنأى عن هذا التوجه، بل تسعى دائمًا للقيام بدورها المحوري باعتبارها مركزًا إقليميًا وعالميًا لمسارات تجارة الطاقة، بل ومستقبلًا لمصادر الطاقة المتجددة.
وتابع "أن مصر تبنت استراتيجية طموحة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها ولا سيما الجديدة والمتجددة منها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تقنيات الوقود الحيوي باعتبارها أحد المصادر التي يمكنها أن تسهم في تلبية الطلب والمساعدة في الحد من الانبعاثات والحد من التلوث، بل وقدرتها على خلق فرص جديدة للعمل على طول سلسلة القيمة المرتبطة بإنتاج وتداول وتجارة واستخدام هذا المصدر المهم من مصادر الطاقة".
ولفت إلى ماهية الوقود الحيوي وتطور التكنولوجيا الخاصة به، حيث ساهمت عمليات التطوير بهذا المجال في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تخفيف الضغط على الأراضي الزراعية وتقليل الإنبعاثات الكربونية والمشاركة في تنويع مصادر الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، كما ساهم تطوير التقنيات الجديدة في تحفيز الابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة.
وأكد الدكتور محمود عصمت - في مقاله - أهمية الوقود الحيوي في الاستراتيجية المصرية، والتي تعتمد على أربع ركائز لتطوير استراتيجيتها في مجال الطاقة، وتولي مصر أهمية كبيرة لتنوع أنواع الوقود المستخدم بما يحقق أقل تكلفة وأقل حد ممكن من الإنبعاثات الضارة بالبيئة، مع عدم الإخلال بأمن الطاقة وزيادة معدلات الوصول إلى خدمات الكهرباء النظيفة، ويعزى الأخذ - في الاعتبار في استراتيجية الطاقة المتكاملة المصرية- دور الوقود الحيوي كأحد مصادر الطاقة ضمن مزيج المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق عدة ركائز أولها "أمن الطاقة".
وأضاف أن الوقود الحيوي يسهم في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز مما يعزز أمن الطاقة للبلاد، وقد تضمنت الاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة في عام (2023 - 2024) ما يصل تقديره إلى 2001 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي والتي تمثل 2.4% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة، ومن المتوقع أن تصل هذه الكمية إلى 5745 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي بحلول عام (2039 - 2040) بنسبة 6.5% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة.
وأوضح أنه بالرغم من أن الوقود الحيوي لا يسهم بنسبة كبيرة في مزيج الطاقة الأولية المنتجة، فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة سيشهد إضافة المزيد من القدرات من الوقود الحيوي خلال العقد القادم طبقًا للاستراتيجية، حيث إنه من المتوقع طبقًا للاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة أن يصل إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام (2039 - 2040) إلى 208 ملايين كيلووات ساعة من الوقود الحيوي.
وثاني ركيزة هي التنمية المستدامة، حيث يسهم الوقود الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل: الحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء، وخلق فرص في المناطق الريفية، وهو ما يعكس أهمية الوقود الحيوي كمصدر قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما على سبيل المثال زيادة المتاح من فرص العمل التي تنشأ عن تبني تطبيقات الوقود الحيوي وتقييم مصادره وبناء شبكة التوريدات التي تخدم تبادل مكونات الإنتاج والتجارة حتى تطبيقات وتكنولوجيات الاستخدام النهائي.
وثالث ركيزة هي "تنويع مصادر الطاقة"، حيث يمثل الوقود الحيوي إضافة قيمة لمزيج الطاقة المصري ويقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، فمع التوسع في استخدام مصادر الوقود الحيوي في بعض الصناعات تظهر فرص استبدال الوقود الحيوي الأنظف بالوقود الأحفوري والذي من شأنه المشاركة في مزيج الطاقة الأولية التي تغذي الطلب على الطاقة في الصناعات المختلفة.
ولفت وزير الكهرباء أن رابع ركيزة هي "الاقتصاد الأخضر"، حيث يشجع إنتاج واستخدام الوقود الحيوي على الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على الطاقة المتجددة خاصًة مع انتشار مفهوم الاقتصاد الدائري، حيث يتم استخدام المخلفات كوقود وإعادة تدوير بعضها لتحسين كفاءة الوقود الأقل كفاءة المستخدم في بعض التطبيقات التي تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية.
وفي السياق، استعرض المقال مزايا الوقود الحيوي وأولها المزايا البيئية التي تتضمن تقليل الإنبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، واستدامة الموارد، وثانيها المزايا الاقتصادية والتي تتضمن تنويع مصادر الطاقة، وخلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي، فضلًا عن مزايا أخرى وهي مرونة الاستخدام، والتوافق مع محركات الاحتراق الحالية.
كما استعرض التحديات التي تواجه إنتاج واستخدام الوقود الحيوي في مصر على الرغم من المزايا العديدة ومنها ارتفاع التكاليف، والمنافسة مع الغذاء، وقلة الوعي، والحاجة لمزيد من التشريعات الخاصة به).
وتناول الدكتور محمود عصمت في مقاله المحددات التي تنتهجها الحكومة المصرية للتوسع في تطبيقات الوقود الحيوي وأولها وضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة والتي تضمنت أهدافًا طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بما في ذلك الوقود الحيوي، وثانيها تقديم الدعم المالي، حيث تقدم الحكومة المصرية حوافز مالية للمستثمرين في مشروعات الوقود الحيوي، وثالثها تطوير البنية التحتية: إذ تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتوزيع الوقود الحيوي، ورابعها التوعية بأهمية الوقود الحيوي، حيث تقوم الحكومة بحملات توعية لتشجيع المواطنين والمؤسسات على استخدام الوقود الحيوي.
وأشار إلى الرؤية المستقبلية للاستفادة من الوقود الحيوي في مصر، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، وحتى يمكن التغلب على التحديات التي تواجه زيادة الاعتماد على الوقود الحيوي، يجب العمل على زيادة دور البحث والتطوير وإجراء شراكات مع أكاديمية البحث العلمي والجامعات المختلفة لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات، مع تهيئة المناخ لتعظيم مشاركة القطاع الخاص بهذا المجال، وتذليل أية عقبات تواجهه.
وأكد ضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة، وكذا الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة وخاصًة في ضوء الزخم العالمي بشأن تقليل الإنبعاثات، والذي ظهر جليًا في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (كوب29) والذي عُقد في نوفمبر 2024، حيث تعهدت دول العالم المتقدمة بزيادة المخصصات من المنح والقروض للدول من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار على الأقل سنويًا حتى عام 2035، وتخصص تلك الأموال لمساعدة هذه الدول على إجراءات التكيف مع التغير المناخي وأيضًا للاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء: «إيجبس 2025» يعزز مكانة مصر في صناعة الطاقة
وزير الكهرباء يبحث مع جنرال اليكتريك دعم الشراكة في مجالات تحسين كفاءة الشبكة
وزير الكهرباء يتفقد محطة جنوب حلوان البخارية