التضخم وغلاء السكن يجبر رئيسة البنك المركزي التركي على الإقامة مع والديها
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
كشفت رئيسة المصرف المركزي التركي حفيظة غاية أركان التي عيّنت قبل أشهر، أن ارتفاع معدل التضخم في البلاد وانعكاسه على كلفة السكن، دفعاها الى الإقامة مع ذويها في اسطنبول.
وقالت أركان في تصريحات أوردتها صحيفة حرييت "لم نعثر على منزل في اسطنبول. (العقارات) باهظة الثمن للغاية. اضطررنا للإقامة مع والديّ".
وعيّنت أركان (44 عاما) رئيسة للمصرف المركزي في حزيران، وهي عادت الى بلادها بعدما أمضت أكثر من عقدين في الولايات المتحدة حيث عملت في مؤسسات مالية كبرى مثل مصرفَي غولدمان ساكس وفيرست ريبابليك.
وأضافت "هل يُعقل أن (كلفة المعيشة في) اسطنبول أصبحت أغلى من مانهاتن؟"، وهو سؤال يعرف إجابته جزء كبير من الجيل الشاب في كبرى مدن تركيا.
وسجّلت تركيا معدل تضخم سنوي في تشرين الثاني بلغ 61 بالمئة، في ظل سياسة اقتصادية للرئيس رجب طيب إردوغان أتاح بموجبها بتراجع قيمة الليرة المحلية. وقام الرئيس الذي أعيد انتخابه في أيار، بتعديلات واسعة في فريقه المالي والاقتصادي، منها تعيين أركان رئيسة للمصرف المركزي، متعّهدا بإيجاد حلول لأعوام من الأزمات الاقتصادية الحادة.
وفي مسعى للحد من الغضب الشعبي المتصاعد، حدد المسؤولون الأتراك ما نسبته 25 بالمئة، سقفا لزيادة الإيجارات، في خطوة رأى محللون أنها ساهمت في زيادة التوترات في قطاع السكن، اذ يسعى المالكون الى طرد المستأجرين، وأحيانا باللجوء الى وسائل احتيالية، بهدف الحصول على بدلات سكن أعلى من المستأجرين الجدد.
وقام المصرف المركزي الشهر الماضي بزيادة معدلات الفوائد الى 40 بالمئة في محاولة لضبط التضخم. وفي هذا السياق، أوضحت أركان "نحن نقترب من ختام إجراءات التقشف النقدي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على محافظ البنك المركزي وشبكات مالية
شمسان بوست / خاص:
أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، محافظ البنك المركزي الحوثي في صنعاء، هاشم المداني، ضمن قائمة العقوبات، في إطار جهودها للحد من الأنشطة المالية للجماعة.
كما شملت العقوبات محافظات عملات مشفرة مرتبطة بسعيد الجمل، المسؤول المالي الحوثي المتهم بتسهيل عمليات مالية غير قانونية لدعم الحوثيين.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف تعطيل الشبكات المالية التي يعتمد عليها الحوثيون لتمويل أنشطتهم، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير مماثلة لكبح الدعم المالي الذي يفاقم الأزمة اليمنية.