التضخم وغلاء السكن يجبر رئيسة البنك المركزي التركي على الإقامة مع والديها
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
كشفت رئيسة المصرف المركزي التركي حفيظة غاية أركان التي عيّنت قبل أشهر، أن ارتفاع معدل التضخم في البلاد وانعكاسه على كلفة السكن، دفعاها الى الإقامة مع ذويها في اسطنبول.
وقالت أركان في تصريحات أوردتها صحيفة حرييت "لم نعثر على منزل في اسطنبول. (العقارات) باهظة الثمن للغاية. اضطررنا للإقامة مع والديّ".
وعيّنت أركان (44 عاما) رئيسة للمصرف المركزي في حزيران، وهي عادت الى بلادها بعدما أمضت أكثر من عقدين في الولايات المتحدة حيث عملت في مؤسسات مالية كبرى مثل مصرفَي غولدمان ساكس وفيرست ريبابليك.
وأضافت "هل يُعقل أن (كلفة المعيشة في) اسطنبول أصبحت أغلى من مانهاتن؟"، وهو سؤال يعرف إجابته جزء كبير من الجيل الشاب في كبرى مدن تركيا.
وسجّلت تركيا معدل تضخم سنوي في تشرين الثاني بلغ 61 بالمئة، في ظل سياسة اقتصادية للرئيس رجب طيب إردوغان أتاح بموجبها بتراجع قيمة الليرة المحلية. وقام الرئيس الذي أعيد انتخابه في أيار، بتعديلات واسعة في فريقه المالي والاقتصادي، منها تعيين أركان رئيسة للمصرف المركزي، متعّهدا بإيجاد حلول لأعوام من الأزمات الاقتصادية الحادة.
وفي مسعى للحد من الغضب الشعبي المتصاعد، حدد المسؤولون الأتراك ما نسبته 25 بالمئة، سقفا لزيادة الإيجارات، في خطوة رأى محللون أنها ساهمت في زيادة التوترات في قطاع السكن، اذ يسعى المالكون الى طرد المستأجرين، وأحيانا باللجوء الى وسائل احتيالية، بهدف الحصول على بدلات سكن أعلى من المستأجرين الجدد.
وقام المصرف المركزي الشهر الماضي بزيادة معدلات الفوائد الى 40 بالمئة في محاولة لضبط التضخم. وفي هذا السياق، أوضحت أركان "نحن نقترب من ختام إجراءات التقشف النقدي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المركزي الألماني يرصد: تفضيل واضح للدفع النقدي
لا يستطيع أغلب المواطنين في ألمانيا أن يتخيلوا مستقبلهم بدون نقود، حسبما أظهر استطلاع أجراه البنك المركزي الألماني حول سلوك الدفع.
وبحسب الاستطلاع، يرى 69 بالمئة من الألمان أنه من المهم بالنسبة لهم أن يتمكنوا من الدفع نقدا بأنفسهم، بينما لا يولي 9 بالمئة أي أهمية لذلك.
وذكر 72 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يرون أن النقد مهم للغاية أو مهم إلى حد ما بالنسبة للمجتمع ككل.
وعلى الرغم من بعض العيوب مثل العمل بدون ترخيص أو التهرب الضريبي أو السرقات، فإن البنك المركزي الألماني يرى نفسه مسؤولا عن الحفاظ على النقد ودعمه كوسيلة للدفع. وعلى عكس الاعتقاد السائد بين السكان، فإن مستقبل الدفع نقدا ليس مضمونا، كما تظهر سيناريوهات البنك المركزي الألماني.
ويرى البنك أنه في حال حدوث تراجع في الطلب قد يتم تقليص أجهزة الصراف الآلي باهظة الثمن وأكشاك الدفع النقدي، وقد يميل تجار التجزئة إلى التوقف عن قبول النقود لأسباب تتعلق بالتكلفة. وبناء على هذا السيناريو، لن يكون من الممكن استخدام النقود إلا على نطاق محدود بحلول عام 2037، ولن تتمكن حينها من تحقيق وظائفها الاجتماعية الشاملة.
وبحسب البيانات، تتراجع أهمية المدفوعات النقدية في ألمانيا بسرعة بالفعل. فبينما قام المستهلكون بإجراء حوالي ثلاثة أرباع مدفوعاتهم اليومية نقدا في عام 2017، انخفضت هذه النسبة إلى أقل من النصف في عام 2023. وبالقياس بحجم المبيعات، يمثل النقد الآن 26 بالمئة فقط من المدفوعات الخاصة التي يرصدها البنك المركزي الألماني في المسوح الدورية.
وشارك في الاستطلاع الأخير 5 آلاف شخص في خريف عام 2023. واستخدم المشاركون بشكل متكرر بطاقات الائتمان والخصم، بالإضافة إلى طرق الدفع الحديثة عبر الهواتف المحمولة والإنترنت.
ويتوقع 48 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن النقود سوف تختفي من الحياة اليومية خلال 15 عاما. ويعتقد 39 بالمئة فقط أنه سيظل من الممكن استخدام النقود كما كان من قبل.
وهناك العديد من الحجج المؤيدة لاستخدام النقود، والتي تحظى بقبول واسع النطاق بين السكان؛ ومن أهمها التوافر حتى في حالة الأعطال الفنية، والقيمة التعليمية للأطفال، وحماية البيانات وإخفاء الهوية، والمشاركة المالية لجميع فئات السكان وإمكانية تخزين الأوراق النقدية.
ويسعى البنك المركزي الألماني، بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي، إلى الحفاظ على النقد في منطقة اليورو.
ويرى البنك المركزي الألماني أنه ما دام المواطنون يريدون استخدام النقود، فيجب أن تظل متاحة ومقبولة بصورة عامة، موضحا أنه لتحقيق هذه الغاية، سيُجرى تحديث شبكة فروع البنك المركزي، وتنظيم تبادل المعلومات بين مختلف مجموعات المصالح من خلال منتدى النقد الذي تأسس العام الماضي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية