التضخم وغلاء السكن يجبر رئيسة البنك المركزي التركي على الإقامة مع والديها
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
كشفت رئيسة المصرف المركزي التركي حفيظة غاية أركان التي عيّنت قبل أشهر، أن ارتفاع معدل التضخم في البلاد وانعكاسه على كلفة السكن، دفعاها الى الإقامة مع ذويها في اسطنبول.
وقالت أركان في تصريحات أوردتها صحيفة حرييت "لم نعثر على منزل في اسطنبول. (العقارات) باهظة الثمن للغاية. اضطررنا للإقامة مع والديّ".
وعيّنت أركان (44 عاما) رئيسة للمصرف المركزي في حزيران، وهي عادت الى بلادها بعدما أمضت أكثر من عقدين في الولايات المتحدة حيث عملت في مؤسسات مالية كبرى مثل مصرفَي غولدمان ساكس وفيرست ريبابليك.
وأضافت "هل يُعقل أن (كلفة المعيشة في) اسطنبول أصبحت أغلى من مانهاتن؟"، وهو سؤال يعرف إجابته جزء كبير من الجيل الشاب في كبرى مدن تركيا.
وسجّلت تركيا معدل تضخم سنوي في تشرين الثاني بلغ 61 بالمئة، في ظل سياسة اقتصادية للرئيس رجب طيب إردوغان أتاح بموجبها بتراجع قيمة الليرة المحلية. وقام الرئيس الذي أعيد انتخابه في أيار، بتعديلات واسعة في فريقه المالي والاقتصادي، منها تعيين أركان رئيسة للمصرف المركزي، متعّهدا بإيجاد حلول لأعوام من الأزمات الاقتصادية الحادة.
وفي مسعى للحد من الغضب الشعبي المتصاعد، حدد المسؤولون الأتراك ما نسبته 25 بالمئة، سقفا لزيادة الإيجارات، في خطوة رأى محللون أنها ساهمت في زيادة التوترات في قطاع السكن، اذ يسعى المالكون الى طرد المستأجرين، وأحيانا باللجوء الى وسائل احتيالية، بهدف الحصول على بدلات سكن أعلى من المستأجرين الجدد.
وقام المصرف المركزي الشهر الماضي بزيادة معدلات الفوائد الى 40 بالمئة في محاولة لضبط التضخم. وفي هذا السياق، أوضحت أركان "نحن نقترب من ختام إجراءات التقشف النقدي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اسطنبول.. مئات الآلاف يتحدون القمع الحكومي في مظاهرة حاشدة
احتشد مئات الآلاف في اسطنبول، السبت، بدعوة من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة الذي ينتمي إليه أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية العاصمة الاقتصادية لتركيا، وذلك للتنديد باعتقاله، رغم حملة القمع المتواصلة التي يتعرّض لها المتظاهرون.
وتجمّع الحشد في الجانب الآسيوي من المدينة "لمواصلة المسيرة باتجاه السلطة"، وفقاً لدعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، الذي أشار إلى مشاركة حوالي 2.2 مليون متظاهر.
ومن بين المتظاهرين امرأة تبلغ 82 عاماً، كانت تحمل صورة لإمام أوغلو والعلم التركي. وقالت: "لست خائفة، لدي حياة واحدة فقط، وأنا مستعدة للتضحية بها من أجل هذا البلد". مع ذلك، رفضت إعطاء اسمها "في حال جاؤوا يطرقون بابي".
احتجاز المزيد من الصحافيين في تركيا - موقع 24احتجزت السلطات التركية صحافيين اثنين في مداهمات في إسطنبول، اليوم الجمعة، في إطار حملة إجراءات صارمة على العاملين في وسائل الإعلام الذين يغطون أكبر مظاهرات تركية خلال أكثر من عقد، حسبما قالت الجهات التي يعملون لديها.
وفي إشارة إلى رئيس بلدية اسطنبول الذي أوقف وسُجن، في إطار تحقيق في اتهامات بالفساد، وشكك مناصروه فيها، أشارت إلى أنّه "رجل مستقيم، وفي يده خلاص الجمهورية التركية".
وكانت زوجة أكرم إمام أوغلو ووالدته وولداه بين المتظاهرين، الذين هتفوا "تقسيم في كل مكان، المقاومة في كل مكان!"، في إشارة إلى ساحة تقسيم في اسطنبول، التي كانت مركز احتجاجات جيزي الضخمة، التي شهدتها تركيا في عام 2013.
ومنذ الصباح الباكر، بدأت عبّارات استأجرها الحزب بعبور مضيق البوسفور وعلى متنها مشاركون يحملون العلم التركي وصور مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الحزب والجمهورية التركية.
وقالت ميليس باساك إيرغون (17 عاماً)، "نحن هنا من أجل وطننا. نحن الشعب ننتخب قادتنا"، مؤكدة أنّ المتظاهرين لن يخيفهم "العنف أو الغاز المسيل للدموع".
وحرص رئيس البلدية على أن يخاطب الشباب في رسالة طويلة قرأها من على المنصة رئيس حزبه "إذا كان الشباب في الصفوف الأمامية، فذلك لأنهم الأكثر قلقاً على مستقبلهم. أولئك الذين يشعرون على نحو شديد للغاية بأن حياتهم تسلب منهم".
وأضاف "أن الأمر لا يتعلق بأكرم إمام أوغلو، بل ببلدنا، بالعدالة والديموقراطية والحرية (...) والحقوق والقانون".
ورد الحشد هاتفاً "الحقوق، القانون، العدالة".
وأثار توقيف إمام أوغلو في 19 مارس (مارس) موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ أكثر من عقد عبر أنحاء تركيا، مع خروج عشرات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع كل مساء وحتى مساء الإثنين.
ومنذ ذلك الحين، توقف حزب الشعب الجمهوري عن الدعوة إلى التجمع أمام مقر البلدية.
ولكن أوزيل الذي يتحدث حاليا باسم المعارضة، أعلن في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية، صدرت السبت، تنظيم تجمّعات منتظمة في المستقبل، "كل سبت في إحدى مدن تركيا"، والأربعاء في اسطنبول.
وأكد أنّه مستعد "للمخاطرة بقضاء ثماني أو عشر سنوات في السجن إذا لزم الأمر. لأنّه إذا لم نتصدَ لمحاولة الانقلاب هذه، فلن تكون هناك صناديق اقتراع".