وكيل النواب ناعيًا أمير الكويت: كان نموذجًا للقائد الحكيم
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
نعي المستشار احمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب بخالص الحزن والأسي المغفور له بإذن الله تعالي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح فقيد الأمتين العربية والإسلامية أمير دولة الكويت الشقيقة، والذي وافته المنية اليوم السبت السادس عشر من ديسمبر الجاري ، ليلقي ربه راضياً مرضياً بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات؛ قاد خلالها مسيرة الـنهضة والتنمية والتحديث لدولة الكويت الشقيقة ، أدي أمانته بكل وطنية ،إخلاص وكان حاضراً فاعلاً ،وسنداً دافعاً في كافة القضايا العربية والإسلامية .
وتابع المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ، لقد كان الفقيد الكريم نموذجاً ملهماً للقائد الحكيم الواعي بقضايا بلاده المنشغل بهموم
محيطه العربي والإسلامي ،وكان له مواقفه التاريخية البارزة في دعم ومساندة القضايا العربية والإسلامية وتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
واذ يتقدم المستشار أحمد سعد الدين وكيل اول النواب بخالص العزاء والمواساة لدولة الكويت الشقيقة قيادةً وحكومةً ًوشعباً في هذا المصاب الجلل فإنه يتضرع إليّ الله العلي القدير أن ينزله منازل الأبرار ويسكنه الفردوس الأعلى، وأن يحفظ الله الكويت الشقيق من كل مكروه وسوء
وإنا لله وإنا إليه راجعون ،،
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وفاة أمير الكويت المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.
مشروع قانون العمل الجديدوكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها.
النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ جميع المواد الأخرى قد نوقشت بالفعل، لكن بعض النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة، لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تحديد سن التقاعدوأشار إلى أنَّ المادة 170 من مشروع قانون العمل، والتي تمّ التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، تنص على أنَّه «لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، على أن تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»
كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ اللجنة وافقت على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنَّ هذا الحق متحقق في الفقرة الثانية من المادة.
واختتم حديثه بأنّ اللجنة حرصت على تضمين النص عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، لضمان توافق مشروع القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق الحماية الكاملة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.