عاجل| مفاجأة تنتظر أكثر من 10 ملايين مصري في 2024.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أكثر من 10 ملايين مصري سيكونوا على موعد زيادة المعاشات في بداية عام 2024 الذي ينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.
10 ملايين و885 ألف و757 مواطنا ومستفيدًا من المعاشات ينتظرون زيادة في قيمة المبالغ التي يتقاضونها خلال أشهر عام 2024، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الهيئة القومية للتأمينات.
زيادة الحد الأدنى للمعاشات في 2024
وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات بقيمة 195 جنيهًا فأكثر حسب قيمة معاش المستفيد، حيث تصل الزيادة للحد الأقصى من المستفيد إلى 1280 جنيهًا.
وللحديث بشكل أكبر عن زيادة المعاشات في 2024، قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه من المقرر زيادة الحد الأدنى للمعاشات في شهر يناير المقبل إلى 1300 جنيه، ويصل الحد الأقصى للمعاشات إلى 10 آلاف جنيه تقريبا، بدلا من 8720 جنيها، أي بزيادة تصل إلى 1280 جنيها، وذلك وفقا لقانون المعاشات والتأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019، وضع آلية لتحريك الحدود الدنيا والقصوى للمعاشات وأجور الاشتراك التأميني في 1 يناير من كل عام.
وأوضح خلال تصريحات سابقة، أن زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024 سيتم تطبيقها في 1 يناير المقبل، موضحًا أن الحد الأدنى للمعاشات الآن هو 1105 جنيهات، وسيرتفع في 1 يناير 2024 إلى 1300 جنيه، فيما يبلغ الحد الأقصى للمعاشات الآن 8720 جنيهًا، وسيرتفع في مطلع يناير المقبل إلى 10 آلاف جنيه.
أصحاب المعاشاتموعد تطبيق زيادة المعاشات 2024
وبحسب القانون من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للمعاشات الذي يصل حاليا إلى 1105 للحد، ويصل الحد الأقصى إلى 8720، وذلك عقب رفع الاشتراك التأميني بنسبة 15% وفقا للقانون الذي ألزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بزيادة 15% لمدة 7 سنوات من إصدار القانون، ثم بعد ذلك تحدد هي النسبة أو القيمة الخاصة بالاشتراك التأميني السنوي.
وبناء عليه ينتظر أصحاب المعاشات رفع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الحديم الأدنى والأقصى عقب رفع الاشتراك التأميني يناير المقبل 2024.
أما موعد زيادة معاشات 2024 السنوية، فتنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2023، على زيادة قيمة المعاشات سنويًا بحد أقصى 15% يوم 30 يونيو من كل عام، على أن يتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو، لذلك من المقرر أن تكون زيادة المعاشات الجديدة 2024 في 1 يوليو المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاشات زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2024 زیادة الحد الأدنى للمعاشات الهیئة القومیة للتأمینات زیادة المعاشات ینایر المقبل
إقرأ أيضاً:
السكوري: نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة.
وأوضح السكوري، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الحد الأدنى للأجر الصافي الشهري انتقل من 2.638,05 درهما سنة 2021 إلى تقريبا 3.191,85 مع الرفع الذي سيتم في يناير المقبل بنسبة 5 في المائة، مضيفا أن « 600 درهما تقريبا هي قيمة الرفع من الحد الأدنى في الأجر، وهو الأمر الذي لم يسبق إقراره من أي حكومة سابقة (نسبة الرفع 20 في المائة) ».
وأضاف أن عدد الأجراء المعنيين بهذا الإجراء، حسب المعطيات والإحصائيات المتوصل بها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفوق 2 مليون من المواطنات والمواطنين.
أما بالنسبة للشريحة التي تشتغل في النشاطات الفلاحية، سجل الوزير انخفاض الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مقارنة بالأجور في باقي القطاعات، مبرزا أن الحكومة أخذت على عاتقها توحيد الحد الأدنى للأجور في أفق 2028.
وهكذاـ تقوم الحكومة، يضيف الوزير، بـ »رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع باقي الأجور وذلك من أجل تقليص الفرق بين الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية ».
وأضاف أنه على المستوى العملي في ما يخص الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي « انتقلنا من 1860 درهما تقريبا شهريا – ولو أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي يحتسب باليوم، غير أنه اعتمدنا المتوسط الشهري كمثال- إلى 2360 درهم شهريا إذا أخذنا بعين الاعتبار الرفع الذي سيتم تطبيقه في أبريل 2026 ».
وذكر بأنه، ومن خلال اتفاق أبريل 2024 اتفقنا على الرفع من الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية والحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية على دفعتين بنسبة 5 في المائة بين 2025 و 2026، وبذلك سيسجل ارتفاع في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية بين بداية الحكومة 2021 وسنة 2026 بمقدار 540 درهم، مشددا على أن الحكومة لا زلت تعمل بشكل حثيث على أن يتم احترام الحد الأدنى للأجر من خلال عمل جهاز تفتيش الشغل.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى الحيف الكبير الذي كان يمس عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات فيما يخص التقاعد في القطاع الخاص، حيث كان من اللازم من أجل الحصول على التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوفر على اشتراك لمدة 3240 يوما أي تقريبا عشر سنوات، مضيفا أنه وبعد نقاش مع الشركاء الاجتماعيين قامت الحكومة بالاستجابة لمطالبهم، وتمت الأجرأة بتخفيض هذه المدة من 3240 يوم اشتراك إلى فقط 1320 يوما من الاشتراك أي 4 سنوات .
وقال إن الشحص الذي لم يستوف شرط 1320 يوما من الاشتراك بإمكانه استرجاع مبالغ الاشتراكات التي دفعها بالإضافة لمبالغ الاشتراكات التي أدتها لفائدته المقاولة التي كان يشتغل فيها ويمكنه ذلك من استرجاع رأس المال.
وأكد أن الحكومة قامت بكل مسؤولية بالاستماع للفرقاء الاجتماعيين « الذين بدونهم وبدون الحوار الاجتماعي لم يكن بالإمكان تحقيق هذه الإنجازات العملية في هذا المجال ».
وأشار بالمناسبة إلى مراجعة الضريبة على الدخل نزولا عند طلب الشركاء الاجتماعيين، حيث تم البدء في تنفيذها من يناير 2025، مبرزا أن هذه المراجعة تجلت في زيادة متوسطة بـ 400 درهم بالنسبة للأسر المتوسطة.
ولم يفوت الوزير الفرصة للحديث عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، باعتباره من القوانين الأساسية التي طال انتظارها، مبرزا أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة السياسية الكافية لفتح هذا الورش الصعب، واستيعاب مقترحات الفرقاء الاجتماعيين والمعايير الدولية المعمول بها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا