عاجل| مفاجأة تنتظر أكثر من 10 ملايين مصري في 2024.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أكثر من 10 ملايين مصري سيكونوا على موعد زيادة المعاشات في بداية عام 2024 الذي ينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.
10 ملايين و885 ألف و757 مواطنا ومستفيدًا من المعاشات ينتظرون زيادة في قيمة المبالغ التي يتقاضونها خلال أشهر عام 2024، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الهيئة القومية للتأمينات.
زيادة الحد الأدنى للمعاشات في 2024
وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات بقيمة 195 جنيهًا فأكثر حسب قيمة معاش المستفيد، حيث تصل الزيادة للحد الأقصى من المستفيد إلى 1280 جنيهًا.
وللحديث بشكل أكبر عن زيادة المعاشات في 2024، قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه من المقرر زيادة الحد الأدنى للمعاشات في شهر يناير المقبل إلى 1300 جنيه، ويصل الحد الأقصى للمعاشات إلى 10 آلاف جنيه تقريبا، بدلا من 8720 جنيها، أي بزيادة تصل إلى 1280 جنيها، وذلك وفقا لقانون المعاشات والتأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019، وضع آلية لتحريك الحدود الدنيا والقصوى للمعاشات وأجور الاشتراك التأميني في 1 يناير من كل عام.
وأوضح خلال تصريحات سابقة، أن زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024 سيتم تطبيقها في 1 يناير المقبل، موضحًا أن الحد الأدنى للمعاشات الآن هو 1105 جنيهات، وسيرتفع في 1 يناير 2024 إلى 1300 جنيه، فيما يبلغ الحد الأقصى للمعاشات الآن 8720 جنيهًا، وسيرتفع في مطلع يناير المقبل إلى 10 آلاف جنيه.
أصحاب المعاشاتموعد تطبيق زيادة المعاشات 2024
وبحسب القانون من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للمعاشات الذي يصل حاليا إلى 1105 للحد، ويصل الحد الأقصى إلى 8720، وذلك عقب رفع الاشتراك التأميني بنسبة 15% وفقا للقانون الذي ألزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بزيادة 15% لمدة 7 سنوات من إصدار القانون، ثم بعد ذلك تحدد هي النسبة أو القيمة الخاصة بالاشتراك التأميني السنوي.
وبناء عليه ينتظر أصحاب المعاشات رفع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الحديم الأدنى والأقصى عقب رفع الاشتراك التأميني يناير المقبل 2024.
أما موعد زيادة معاشات 2024 السنوية، فتنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2023، على زيادة قيمة المعاشات سنويًا بحد أقصى 15% يوم 30 يونيو من كل عام، على أن يتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو، لذلك من المقرر أن تكون زيادة المعاشات الجديدة 2024 في 1 يوليو المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاشات زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2024 زیادة الحد الأدنى للمعاشات الهیئة القومیة للتأمینات زیادة المعاشات ینایر المقبل
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. رئيس الوزراء يحدد موعد التنفيذ
تواصل الدولة المصرية، جهودها لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
ويأتي هذا التوجه في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن مواعيد زيادة مرتبات العاملين في الحكومة، فضلًا عن آليات تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، وهو القرار الذي حظي بموافقة واسعة من أصحاب العمل، مما يعكس التزام الدولة بخلق بيئة عمل عادلة وتحفيزية.
خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن زيادة المرتبات والأجور في القطاع الحكومي ستُطبق مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
وأوضح أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المسؤولة عن متابعة آليات تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والذي شهد في السابق طلبات استثناء من بعض الجهات، إلا أن القطاع الخاص وافق هذه المرة طواعية على تطبيق الزيادة، مما يعكس توجهًا إيجابيًا نحو تحسين ظروف العمل.
وأكد مدبولي أن الحكومة ستتابع تنفيذ القرار على أرض الواقع من خلال المجلس القومي للأجور وكافة الجهات المعنية، لضمان التزام جميع المؤسسات به.
مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025 للعاملين في القطاع الحكومي
أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025 لجميع العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية، وذلك وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة، حيث تم تخصيص 5 أيام لصرف الرواتب و3 أيام لصرف المتأخرات، مع مراعاة العطلات الرسمية.
مواعيد صرف المرتبات:- مرتبات فبراير: يبدأ الصرف يوم 23 فبراير 2025
- متأخرات فبراير: تُصرف في أيام 6 و 9 و 10 فبراير 2025
- مرتبات مارس: يبدأ الصرف يوم 23 مارس 2025
- متأخرات مارس: تُصرف في أيام 6 و 9 و10 مارس 2025
وأكد شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة، داعيًا الجهات الإدارية إلى إبلاغ العاملين بمواعيد الصرف لتجنب التكدس عند ماكينات الصراف الآلي.
موعد صرف زيادة المرتبات في القطاع الخاص بعد رفع الحد الأدنى للأجورقرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويترتب على رفع الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات لجميع العاملين في القطاع الخاص، حيث أصبحت جميع المنشآت ملزمة بتطبيق القرار دون استثناءات، مما يعزز حقوق العاملين في القطاعات المختلفة.
زيادة قيمة العلاوة الدورية للقطاع الخاصأصدر المجلس القومي للأجور قرارًا بزيادة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، حيث تم تحديد:
- 250 جنيهًا كحد أدنى لقيمة العلاوة الدورية.
- نسبة العلاوة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
- وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (الدوام الجزئي) لأول مرة، بحيث لا يقل أجر العاملين المؤقتين عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
ويعد هذا القرار خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العاملين بنظام الدوام الجزئي، وفقًا لما ورد في قانون العمل المصري.
هل تطبيق الحد الأدنى للأجور إلزامي على القطاع الخاص؟أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة تلفزيونية ببرنامج "الحياة اليوم"، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه في القطاع الخاص هو قرار إلزامي لجميع المنشآت.
وأوضح أن وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، بصفتها رئيسة المجلس القومي للأجور، ستتولى مسؤولية متابعة آلية تنفيذ القرار بالتنسيق مع جهات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن قرار الزيادة جاء بعد مشاورات مكثفة مع الجهات المعنية، وتم الاتفاق عليه لضمان تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.
استمرار جهود الدولة في دعم المواطنين وتحقيق حياة كريمةيأتي قرار رفع الأجور وزيادة المرتبات ضمن رؤية الدولة الشاملة لتحقيق “حياة كريمة” لجميع المواطنين، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين أوضاع العاملين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.
ويعكس التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص على رفع الحد الأدنى للأجور مدى التكامل بين الدولة ومؤسساتها الاقتصادية لضمان تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تساهم في تحقيق الرفاهية والاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وتمثل الزيادات الجديدة في الأجور خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وتواصل الدولة المصرية العمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تعزز الاستقرار المالي والاجتماعي، مع مراقبة تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع لضمان التزام جميع الجهات بها.
وبذلك، تؤكد الدولة التزامها بتقديم الدعم الكامل للمواطنين، والسعي المستمر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بما يحقق حياة كريمة لكل المصريين.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول