صدور البيان المشترك بين عُمان والهند.. وتفاصيل "وثيقة الرؤية المشتركة"
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
مسقط- العُمانية
اعتمدت سلطنة عُمان وجمهورية الهند وثيقة رؤية مشتركة بعنوان "شراكة من أجل المستقبل"، تشمل رؤية مشتركة لقيادتي البلدين حيث تُشير الرؤية المشتركة إلى التآزر اللافت بين رؤية "عُمان 2040" وأهداف التنمية في الهند تحت "أمريت كال"، وتؤكدان على التزامهما بتسخير هذه التكاملات لتعميق الشراكة بينهما.
جاء ذلك في البيان المشترك بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند بمناسبة زيارة "دولة" يقوم بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم إلى جمهورية الهند فيما يأتي نصُّه:
"تلبيةً لدعوة كريمة من فخامة سمت. دوروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، قام حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم سُلطان عُمان، بزيارته الرسمية الأولى للهند يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023؛ حيث تمّ الاستقبال الرسمي لجلالة السُّلطان هيثم بن طارق في ساحة راشتراباتي بهاوان في نيودلهي، كما استضافت فخامة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة مأدبة عشاء تكريمًا لجلالتِه.
تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة كونها الزيارة الأولى لسُلطان عُمان إلى الهند منذ أكثر من 25 عامًا، منذ زيارة السُّلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- في عام 1997م، وتأتي زيارة جلالتِه عقب زيارة دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند إلى سلطنة عُمان في فبراير من عام 2018م.
عقد جلالةُ السُّلطان ورئيس الوزراء مشاورات مغلقة تبعتها محادثات على مستوى الوفود بتاريخ 16 ديسمبر 2023؛ حيث اتسمت اللقاءات بدفء وودّ كبيرين، وأعرب القائدان عن رضاهما عن المستوى المميز للعلاقات الثنائية التي صمدت أمام اختبار الزمن، وتطورت إلى شراكة قوية ودائمة مبنية على الروابط التاريخية، والثقة والاحترام المتبادلين، والاهتمامات المشتركة.
وأشار القائدان وبرضى إلى تبادل الزيارات رفيعة المستوى بشكل مستمر، ساعدت في تحقيق التقدم في مختلف مجالات التعاون، وبحث القائدان أيضًا مجمل أوجه التعاون الثنائي، بما في ذلك التعاون السياسي والأمني، والدفاع، والتجارة، وأمن الطاقة والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والتعليم، والثقافة، والعلاقات بين الشعبين.
وأعرب جلالةُ السُّلطان المعظم عن تقديره للهند على توجيه الدعوة إلى سلطنة عُمان للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين بصفتها ضيف خاص، كما أعرب عن تقديره للهند على التنظيم الناجح لقمة مجموعة العشرين ونسختين من قمة صوت الجنوب العالمي، مؤكدًا على دور الهند في تسهيل منصة للتعاون العالمي والمناقشات حول القضايا الدولية المهمة.
وأشاد جلالتُه بالهند ورئيس الوزراء مودي على الإنجاز الملحوظ لرئاسة الهند لمجموعة العشرين في جمع الدول ذات الرؤى والأولويات المتنوعة للتوصل إلى اعتماد إعلان قادة نيودلهي التاريخي.
وتمّ اعتماد وثيقة رؤية مشتركة بعنوان "شراكة من أجل المستقبل" خلال الزيارة، تشمل رؤية مشتركة لقيادتي سلطنة عُمان والهند؛ حيث تشير الرؤية المشتركة إلى التآزر اللافت بين رؤية عُمان 2040 وأهداف التنمية في الهند تحت "أمريت كال"، مؤكدتين على التزامهما بتسخير هذه التكاملات لتعميق الشراكة بين سلطنة عُمان والهند وتمّ تحديد مجموعة من المجالات في الرؤية مثل التعاون البحري والتواصل، وأمن الطاقة والطاقة الخضراء، والفضاء، والتقنيات والتطبيقات، والمدفوعات الرقمية والتعاون المالي، والتجارة والاستثمار، والصحة، والسياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، بالإضافة إلى الزراعة والأمن الغذائي مع نقاط عمل محددة كجزء من خارطة الطريق المستقبلية لتعميق الروابط بين البلدين للتنفيذ.
وأعرب القائدان عن ثقتهما بأنّ وثيقة الرؤية المشتركة ستعمل كخارطة طريق لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات متنوعة وستقود الشراكة العُمانية - الهندية إلى آفاق جديدة.
وأشار القائدان- وبرضا- إلى النمو الملحوظ في التجارة الثنائية فقد تضاعف حجم التبادل التجاري من 5.4 مليار دولار أمريكي في 2020-2021 إلى 12.3 مليار دولار في 2022-2023.
وقدّر القائدان المفاوضات التي بدأت للدخول في اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان والهند وحققت تقدمًا كبيرًا، واتفقا على الاستمرار في العمل عن كثب من أجل تسريع المفاوضات وإنهائها، ولدى الاتفاقية الإمكانية لتسخير هذه الشراكة وتحقيق مسار أعلى للنمو يتماشى مع الإمكانات الهائلة للعلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة.
كما أعرب القائدان عن تقديرهما لإعلان الدفعة الثالثة من صندوق الاستثمار المشترك بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند (OIJIF)، وإمكاناته في تحفيز الاستثمارات من سلطنة عُمان ومنطقة الخليج في القطاعات الأسرع نموًّا في الاقتصاد الهندي.
ورحّب القائدان بتعميق التعاون الدفاعي المستمر بين البلدين، مؤكديْن على ضرورة تعزيز التفاعل المتبادل في هذا المجال.
واتفق القائدان على توسيع التعاون في مجال الفضاء وأعربا عن تقديرهما للتفاعلات الثنائية الأخيرة في هذا القطاع. وأقرّا بالإمكانات الواسعة للتعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الاستشعار عن بُعد، وإطلاق الأقمار الصناعية والاتصالات، والتطبيقات العملية لتكنولوجيا الفضاء، مؤكديْن على الاهتمام المشترك بين سلطنة عُمان والهند في هذه المجالات.
وناقش الجانبان التعاون في مجال الطيران المدني والتواصل الجوي؛ حيث أعرب الجانب العُماني عن اهتمامه بالعمل المشترك من أجل تحسين إدارة المجال الجوي ونظام إدارة حركة الطيران للمنفعة المتبادلة، وأعرب الجانب الهندي عن استعداده لمواصلة المناقشات الجارية بين هيئات الطيران المدني للجانبين من أجل إيجاد طريق تعاوني للمضي قُدمًا.
وأكّد القائدان على أهمية التعاون في مجال الصحة وأعربا عن التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي في هذا القطاع المهمّ كما أبرزا إمكانية الشركات لاستكشاف شراكات مستقبلية مع نظرائها في تصنيع الأدوية العامة، وناقش القائدان إمكانية سلطنة عُمان لتصبح مركزًا رئيسًا للأيورفيدا في الشرق الأوسط، نظرًا للشعبية المتزايدة لنظام الطب الهندي التقليدي في المنطقة.
كما أكّد الجانبان على أنّ العلاقات بين الشعبين تمتد لقرون وتمثل ركيزة أساسية للعلاقة التاريخية بينهما، وعبر الجانب الهندي عن تقديره للجانب العُماني لرعايته الممتازة للجالية الهندية الكبيرة التي تتجاوز 700,000 شخص مقيم، وأعرب الجانب العُماني عن امتنانه للجالية الهندية المغتربة، مؤكدا على مساهماتها المستمرة والقيّمة في المجتمع والاقتصاد العُماني.
والتزم الجانبان بتعزيز التعاون الثقافي من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الثقافي؛ حيث ستعزز هذه المذكرة التعاون المتزايد في الأنشطة الثقافية، بما في ذلك مشاركة العروض الفنية، والمعارض، والفعاليات الثقافية.
وخلال الزيارة، تمّ إصدار طابع بريدي تذكاري مشترك يرمز إلى العلاقة الثقافية والشعبية الطويلة الأمد بين البلدين ويوضّح الطابع البريدي المشترك الرقصات الشعبية التقليدية، معرضًا براعة التراث الثقافي للبلدين وسيكون محل تقدير من قبل هواة الطوابع والفن في كلا البلدين.
وأشار القائدان إلى التاريخ الطويل للتجارة البحرية بين الهند وعُمان، مكّن من تبادل البضائع والأفكار عبر آلاف السنين، وأشارا إلى الدور المهم الذي لعبته السفن الشراعية في تسهيل التجارة والتبادلات الثقافية، أسهمت في تاريخ طويل وغني من التفاعل بين شبه القارة الهندية وشبه الجزيرة العربية، وخاصة سلطنة عُمان.
وأعرب القائدان عن تقديرهما لمقترح وزارة الثقافة الهندية بإعادة تسيير رحلة بحرية لسفينة يدوية هندية صُنعت بتقنيات تقليدية في الهند، ومخطط الرحلة من ميناء ماندافي في غوجرات إلى مسقط خلال عامي 2025 أو 2026، تباعًا لرحلة أخرى في مناطق أخرى. واتفق القائدان على أنّ هذه الرحلة ستركز على الروابط التاريخية بين الهند وعُمان، الأمر الذي سيعزز قوة الثقة في العلاقات بين الشعبين والبلدين.
وأعرب الجانبان أيضًا عن التزامهما بتعزيز التعاون السياحي، ومشاركة أفضل الممارسات في السياحة المستدامة، وبحث إمكانات زيادة التدفقات السياحية بين البلدين.
وأدان القائدان الإرهاب بجميع أشكاله وأكّدا على التزامهما بتعزيز التعاون للتأكيد على أهمية تعزيز القيم العالمية للسّلام، والعدالة، والتعايش، والتسامح مع التأكيد على ضرورة التخلي عن جميع أشكال التطرف التي تؤدي إلى العنف، وخطاب الكراهية، والتمييز، والتحريض.
وناقش القائدان أيضًا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأعرب الجانبان عن التزامهما القوي بدعم الجهود التي تُعزز السلام والاستقرار في العالم وفي المنطقة.
وأكّد البلدان على ضرورة التزام جميع الدول بالقانون الدولي، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وحل النزاعات بالطرق السلمية من خلال الحوار والحلول الدبلوماسية.
وتمّ التوقيع وتبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التالية خلال الزيارة:
1. مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان ووزارة الثقافة في جمهورية الهند في مجال الثقافة.
2. مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان ووزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية الهند في مجال تكنولوجيا المعلومات.
3. مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للمعلومات المالية (FNCI) ووحدة المعلومات المالية (FIU) حول التعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال، والجرائم الأولية المرتبطة وتمويل الإرهاب.
4. اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند بشأن التوظيف المفيد للأشخاص المصاحبين للموظفين الرسميين.
5. مذكرة تفاهم بين جامعة ظفار ومجلس العلاقات الثقافية الهندي حول إنشاء كرسي مجلس العلاقات الثقافية الهندي للدراسات الهندية- اللغة الهندية.
6. الأحكام الرئيسة لإنشاء الصندوق العُماني الهندي المشترك الثالث بين جهاز الاستثمار العُماني وبنك الدولة الهندي.
وأعرب القائدان عن ثقتهما في النطاق الواسع لتطوير العلاقات الثنائية بشكل أكبر، وقدّم جلالة السُّلطان هيثم بن طارق شُكره وتقديره لرئيس الوزراء ناريندرا مودي على حسن الضيافة من الحكومة والشعب الهندي، وقدّم جلالتُه دعوةً لرئيس وزراء الهند لزيارة سلطنة عُمان".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة.. فرص واعدة للدفع بالتنويع الاقتصادي
أكد رواد أعمال على أهمية إنشاء المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة وما تحمله من فرص واعدة للدفع بالتنويع الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية والنشاط الاقتصادي بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وتطوير قطاع التصدير والاستيراد وإيجاد فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل، مشيرين إلى أن الميناء البري للمنطقة يعد محركا رئيسا لتدفق السلع
وسيسهم في تحقيق أهداف المنطقة في تنشيط التبادل التجاري.
يقول سيف بن سعيد البادي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة: إن إقامة المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالمحافظة تشكل نقلة نوعية للقطاع الخاص نظرا لموقعها الاستراتيجي الحدودي مع المملكة العربية السعودية، مما يسهم في زيادة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، وتقليل تكلفة الإنتاج والتصدير، وتسهيل عملية توفير السلع والمنتجات وإيجاد صناعات نوعية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار قائلاً: إن مشروع المنطقة يتضمن إقامة ميناء بري ومحطة جمركية ومحطة متكاملة بالمركز التجاري والمباني الإدارية وغيرها من المرافق وسيتم خلال الفترة المقبلة إنشاء البنية الأساسية للمرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية والتي تشمل الطرق والتمديدات الكهربائية وشبكة المياه والصرف الصحي ومعالجة المخلفات الصناعية ومرافق المنطقة الضرورية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية للمشروع كالتصميم والإشراف.
المقومات التنافسية
ومن المتوقع أن تعمل المنطقة الاقتصادية على تعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي والاستثماري وفتح مجالات جديدة للاقتصاد والاستفادة من المقومات التنافسية وجاذبية الموقع بما يخدم الصناعات ومدخلاتها.
وأضاف: إن الميناء البري سيسهم في تنشيط الحركة التجارية والصناعية بمحافظة الظاهرة، مما يوفر فرص عمل جديدة، وفرصا لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية والصناعية من سلطنة عمان إلى الأسواق الإقليمية والدولية، كمل سيوفر فرصًا لنمو قطاعات النقل والشحن والتخزين، بالإضافة إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان في المشهد الاقتصادي العالمي.
ويختتم البادي حديثة قائلاً: إنه من المتوقع من أصحاب الأعمال في سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية اتخاذ خطوات استراتيجية للاستفادة من الفرص التي ستوفرها المنطقة الاقتصادية المتكاملة، والتي سوف تتمثل في إقامة شراكات بين الشركات العمانية والسعودية لتعزيز التعاون التجاري والصناعي، وإنشاء مصانع مشتركة للاستفادة من المواد الخام المتوفرة في كلا البلدين بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري من خلال تبني استراتيجيات ذكية ومبتكرة ويمكن للشركات العمانية والسعودية تحقيق نجاح كبير والاستفادة القصوى من الشراكة الاقتصادية الواعدة.
وقال محمد بن حميد الحاتمي: إن المنطقة الاقتصادية تعتبر من المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية ذات الأثر الإيجابي الكبير وستسهم في تعزيز التجارة البينية بين سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية ودعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
وأشار قائلاً: إنه من المتوقع أن تحقق المنطقة العديد من النتائج الإيجابية وتتمثل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الإيرادات الوطنية، وتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية، وخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح المهنية، وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير من خلال تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات اللوجستية، وستساعد على فتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري بالإضافة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، كما أن الميناء البري بالمنطقة سيساعد على تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز تجاري ولوجستي إقليمي.
مركز اقتصادي ولوجستي
وأما محمد بن حمد الكلباني فيقول: من المتوقع أن تقوم المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة بالعديد من الأدوار الاقتصادية والتجارية، منها إيجاد فرص عمل للشباب في مجالات التخزين ومختلف الصناعات والقطاع اللوجستي، وستجعل من سلطنة عمان نقطة تجمع للسلع والبضائع القادمة والمغادرة عبر منفذ الربع الخالي، كما سيسهم الميناء البري في تسهيل نقل البضائع والتقليل من تكاليف النقل والتخزين، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك سيكون الميناء بمثابة بوابة سلطنة عمان لشبه الجزيرة العربية ومركزا استراتيجيًّا يدعم ويساند الاقتصاد الوطني.
وتحدثت ميمونة بنت عبدالله المجرفية قائلة: إن إنشاء المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة على طريق الربع الخالي تعتبر خطوة مهمة في تعزيز فرص الاستثمار في سلطنة عمان من خلال اللوجستيات وزيادة حركة تدفق البضائع والسلع.
وتابعت قائلة: إن المنطقة ستساعد على زيادة الصادرات من سلطة عمان إلى باقي دول الخليج العربي عبر منفذ الربع الخالي، وتنوع الصناعات من خلال خلق فرص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى ذلك ستساعد على زيادة التبادل التجاري البيني بين سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية.
تحفيز النشاط التجاري
وأشارت قائلة: إن إنشاء الميناء البري بالمنطقة الاقتصادية سوف يسهم في تحفيز النشاط التجاري والاقتصادي وإيجاد فرص عمل كبيرة من خلال حركة الشاحنات، وفتح مكاتب تجارية من خلال ربط الميناء بميناء الدقم وبقية المواني في سلطنة عمان وكل ذلك سيساعد على تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية.
وتختتم ميمونه المجرفية حديثها قائلة: إن المنطقة الاقتصادية ستشجع أصحاب الأعمال بسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية على إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة مما يساعد على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين الشقيقين.
وقالت موزة بنت حميد الغريبية: إن إنشاء المنطقة الاقتصادية بالقرب من منفذ الربع الخالي الذي يربط سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية ستساعد على فتح مشاريع اقتصادية وصناعية كبيرة ومتنوعة تخدم البلدين الشقيقين، مشيرة إلى أهمية استغلال أصحاب الأعمال في البلدين الفرص المتاحة بالمنطقة وإقامة مشاريع ضخمة عالمية سواء كانت تجارية أو صناعية.