التضامن: توفير دعم نقدي لـ1,2 مليون معاق بتكلفة سنوية 8,2 مليار جنيه.. ونواب : خطوة تسهم في تحسين الظروف المعيشية ..ولابد من العمل على تمكينهم اقتصاديا
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
برلماني: توفير "التضامن" دعما نقديا لـ1,2 مليون معاق استثمار في طاقتهمبرلماني: توفير دعم نقدي لـ1,2 مليون معاق ترجمة لتوجيهات الرئيس السيسينائب بالشيوخ : لابد من التركيز علي التمكين الاقتصادى لهم
تحتفل وزارة التضامن الاجتماعي، عبر فعاليات متنوعة ومتتالية، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتزامن في شهر ديسمبر من كل عام، للدعوة إلى تأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عدد من الأنشطة التي تستهدف ذوي الإعاقة، حيث قامت بافتتاح 6 حضانات دامجة بمقر مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات، بالإضافة إلى غرفة تكامل حسي للإعاقات الذهنية وللأطفال أصحاب التوحد، وهؤلاء الذين لديهم صعوبات تعلم، هذا بالإضافة إلى غرفة لإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لاكتشاف أي إعاقات في سن مبكر لدى الأطفال والتوجيه بسرعة التدخل، كما تم تفقد غرفة التأهيل اللغوي وتنمية التخاطب، والتأهيل النفسي-حركي والتأهيل الوظيفي.
وأضافت القباج أنه تم توفير دعم نقدي لإجمالي 1,2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بإجمالي تكلفة سنوية تقدر بـإجمالي 8,2 مليار جنيه مصري خصماً من برنامج "كرامة"، كما تم استخراج 1,3 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة منذ عام 2019 ، مشيرة إلى أنه استفاد عدد 350 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة سنوياً من 630 من مؤسسات التأهيل، بما يشمل مؤسسات وحضانات ومراكز تأهيل و مراكز علاج طبيعي ومراكز تدريب لغوى، كما بلغ عدد مراكز التأهيل على مستوى الجمهورية ما يقرب من 76 مركزاً موزعة على المحافظات المختلفة.
وفى هذا السياق، ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الإجراءات التي تتخذها الدولة لرعاية هذه الفئة.
بداية، قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فئة ذوى الإعاقة كانت تعانى من عدم الاهتمام في السنوات التى سبقت تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام إدارة شئون الدولة، معقبا “ لم نري هذا الدعم غير مسبوق إلا في عهد الرئيس السيسي وذلك لكافة أنواع الإعاقات”.
وأضاف “ يحيي” لـ “ صدى البلد”، أن قيام وزارة التضامن بتوفير دعم نقدي لـ1,2 مليون معاق بتكلفة سنوية 8,2 مليار جنيه، تأتي في إطار ترجمة الوزارة لتوجيها وتكليفات الرئيس السيسي، الذي يتم إصدارها بشكل مستمر من أجل الإرتقاء بمستوى المعيشة لهم، وذلك من خلال العديد من المزايا أبرزها بطاقة الخدمات المتكاملة.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن الإهتمام بفئة ذوى الإعاقة من شأنه أن يعمل علي إعطائهم دفعة قوية ترفع من الحالة النفسية والمعنوية لهم، قائلا “ تشعرهم هذه الخطوات بمدى وضعهم في أولويات الدولة”.
واختتم النائب حديثه، بالإشارة إلي جهود الحكومة في توفير كافة سبل الإتاحة لفئة ذوى الإعاقة، والعمل علي توفير الراحة لهم لعدم مواجهتهم أي نوع من العقبات.
ومن جانبه، قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة التضامن تبذل جهود واسعة في الاهتمام بالفئات الأكثر استحقاقا للدعم ومن أبرزها فئة ذوى الإعاقة والتي تولي الدولة لهم رعاية خاصة في كافة المجالات الحياتية.
و أكد “ نظير” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن توفير وزارة التضامن دعما نقديا لـ1,2 مليون معاق بتكلفة سنوية 8,2 مليار جنيه، بالطبع خطوة ايجابية جاءت ضمن إجراءات الوزارة في العمل علي معاونة هذه الفئة في الظروف الاقتصادية الراهنة، قائلا “ الكثير منهم يعانى الوضع الإقتصادى العالمى ولهذا لابد من مساندتهم”.
وأشار عضو لجنة الخطة بمجلس النواب، إلي أهمية التركيز علي دعم فئة ذوى الإعاقة فيما يتعلق بمساعدتهم في إطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم تمكينهم إقتصاديا واجتماعيا، مؤكدا أن الإستثمار في طاقتهم سيعطى قيمة مضافة للاقتصاد القومى.
وتابع النائب : أيضا لابد من التوسع في ميزانية دعم ذوى الإعاقة من أجل العمل علي تلبية كافة احتياجاتهم ومن ثم الاستثمار في هذه الكفاءات، قائلا “ الكثير منهم يتمتع بدرجة ذكاء عالية لابد من استغلالها في العمل والانتاج”.
وفي سياق متصل، أشاد النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بجهود الدولة في رعاية فئة ذوى الإعاقة، تلك الفئة التي تعد ضمن الفئات الأكثر احتياجا للدعم ولهذا تولى القيادة السياسية لها اهتمام خاص.
و أضاف “ امام” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن توفير وزارة التضامن دعما نقديا لـ1,2 مليون معاق بتكلفة سنوية 8,2 مليار جنيه، أحد الخطوات التي تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية ضمن إجراءات الحكومة في توفير حياة كريمة لهم لا سيما وأن الكثير منهم لا يملك مصدر دخل أو فرصة عمل.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلي ضرورة التركيز علي التمكين الإقتصادى لذوى الإعاقة وإشراكهم في خطة التنمية التى تنفذها الدولة، من خلال إستغلال خبراتهم وطاقتهم في مشروعات ريادة الأعمال، معقبا “ فكرة المشروع ستدعمهم أكثر من الإعانات الشهرية، فالمشروع سيكون مصدر دخل حقيقي”.
وتابع النائب : لابد من عمل تحويل مهنى لكل معاق وفقا لظروفه، فإشراكهم في الانتاج سيشعرهم بأنهم لهم دور فعال في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة التنمية المستدامة وزارة التضامن بطاقة خدمات متكاملة مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة التضامن بمجلس النواب ذوی الإعاقة عضو لجنة لابد من
إقرأ أيضاً:
مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وطريقة استخراجه
يُعد كارت الخدمات المتكاملة أحد أبرز المبادرات الحكومية لدعم ذوي الإعاقة في مصر، حيث يوفر لهم العديد من المزايا والحقوق التي تسهم في تحسين جودة حياتهم، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية بسهولة. ويستخدم الكارت كإثبات رسمي للإعاقة، مما يُمكّن حامليه من الاستفادة من الدعم الحكومي في مختلف القطاعات.
كيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملة
حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة خطوات لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، وهي:
1. التسجيل الإلكتروني:
الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
ملء استمارة الطلب وإدخال البيانات الشخصية.
تحديد موعد للكشف الطبي.
2. الكشف الطبي:
التوجه إلى إحدى المستشفيات أو المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة لإجراء الفحص اللازم.
تحديد نوع وشدة الإعاقة بناءً على الفحص الطبي.
3. التقييم الوظيفي:
بعد اجتياز الكشف الطبي، يتم تقييم الحالة في مكاتب التأهيل الاجتماعي لمعرفة مدى الاحتياج للخدمات المختلفة.
4. استلام الكارت:
بعد الانتهاء من الإجراءات، يتم إخطار المستفيد بموعد ومكان الاستلام.
يجب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثة عند استلام الكارت.
يمكن الاستعلام عن الكارت بالرقم القومي من خلال الرابط التالي:
https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest
مميزات كارت الخدمات المتكاملة
يقدم الكارت العديد من المزايا التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية، منها:
1. الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية.
2. الإعفاء من الضرائب على بعض الخدمات الحكومية.
3. إمكانية الجمع بين معاشين وفقًا للقانون.
4. الإعفاء من رسوم وسائل النقل العام مثل المترو والأتوبيسات.
5. الأولوية في الخدمات الحكومية مثل العلاج في المستشفيات والتعليم.
6. فرص عمل مخصصة ضمن نسبة الـ 5% في القطاعين العام والخاص.
7. الحصول على سكن مدعوم في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
8. إجراءات ميسرة في البنوك والحصول على تسهيلات ائتمانية.
9. الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لذوي الإعاقة.
10. الدمج في المدارس والجامعات وفقًا لسياسات التعليم الدامجة.
جهود الدولة في دعم ذوي الإعاقة
أطلقت الدولة المصرية عدة مبادرات لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، من بينها إصدار 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 232 مكتب تأهيل اجتماعي في جميع المحافظات. كما خصصت الدولة 8.6 مليار جنيه سنويًا لدعم أكثر من مليون و260 ألف شخص من ذوي الإعاقة عبر برنامج "كرامة".
وفي هذا السياق، أكدت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف 5 ملايين أسرة، ضمن خطط تعزيز الحماية الاجتماعية. كما شهدت مصر إشادة دولية ببرنامج "حياة كريمة"، الذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الدولة عدة مبادرات صحية ضمن "100 مليون صحة"، مثل الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، ودعم صحة المرأة والأم والجنين، مما جعل هذه المبادرات محل إشادة دولية. كما تسعى الحكومة إلى توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل 100% من المواطنين تدريجيًا.
وفي قطاع التعليم، زادت مخصصات الإنفاق على التعليم من 208.2 مليار جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيه في 2024، مع العمل على دمج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية لترسيخ قيم التسامح والمساواة.
قوانين جديدة لحماية ذوي الإعاقة
عملت الدولة على إصدار عدة قوانين لدعم ذوي الإعاقة، من بينها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، بالإضافة إلى قانون حقوق المسنين، الذي يهدف إلى تحسين جودة حياة كبار السن. كما تعمل الحكومة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة، لضمان حياة كريمة للأطفال الأيتام والمحرومين من الرعاية الأسرية.
يُعد كارت الخدمات المتكاملة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية لذوي الإعاقة في مصر، حيث يضمن لهم حقوقهم الأساسية ويوفر العديد من التسهيلات التي تساهم في تحسين حياتهم اليومية. ومع استمرار جهود الحكومة في تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة، تظل الدولة ملتزمة بتقديم المزيد من المبادرات والسياسات الداعمة، لتحقيق مجتمع أكثر تكافؤًا وشمولية.