بداية-نهاية الوقود الأحفوري.. المغرب يُولى الطاقات المتجددة اهتمامًا خاصًّا بإشراف ملكي متواصل
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
يبدو أن "الوقود الاحفوري، الذي تعتمد عليه عدد من الدول البترولية، قريب من إنهاء العمل به دوليا، مقابل المراهنة على الطاقات المتجدد، سواء تعلق الأمر بالريحية أو الشمسية، من أجل ضمان بيئة سليمة ونظيفة من الانبعاثات السامة.
وليس المغرب بمنأى عن هذا التوجه الدولي؛ بل إنه جعل من الطاقات المتجددة مشروعا مهما، ورهانا ذا أهمية عالية في أهدافه التنموية المستدامة، بإشراف مستمر من الملك محمد السادس.
وفي هذا الصدد؛ سلطت صحيفة "ماروك إيبدو" الضوء على "مملكة الشمس" في تقرير مطول لها، في إشارة منها إلى المغرب الذي يمضي قدما في تطوير العمل بالطاقات المتجددة، وتجاوز العمل بالوقود الأحفوري، لما له من انعكاسات سلبية على البيئة والبشرية على حد سواء.
وللاستدلال على هذا الاهتمام الملحوظ؛ تطرقت الصحيفة عينها إلى الحضور القوي للمغرب في كوب 28 المنظم خلال هذه السنة في الإمارات العربية المتحدة؛ إذ "أرسلت المملكة وفدا مكونا من 824 عضوا، لتكون بذلك صعدت إلى المراكز العشرة الأولى من الدول الأكثر تمثيلاً، متقدمة على دول صناعية كبيرة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة".
وزاد التقرير المذكور أن "المملكة التزمت، بشكل ملموس، منذ إطلاق استراتيجيتها الجديدة للطاقة في عام 2009، بتنويع مزيج الطاقة لديها من أجل تحقيق 52٪ من الطاقة الكهربائية، المركبة من مصادر متجددة بحلول عام 2030".
الصحيفة ذاتها أفادت أن "المملكة تمتلك، حتى الآن، 4.1 جيجاوات من الطاقة المركبة من مصادر متجددة، يضاف إليها 4.2 جيجاوات كجزء من المشاريع قيد التطوير"، مستحضرة في هذا الصدد "مجمع نور العملاق، الذي افتتح محمد السادس محطته الأولى، نور 1، في فبراير 2016، قبل أن يتم وضع محطات نور 2 و3 و4 في الخدمة بعد عامين".
"وفي المجمل، يوفر المركب، الممتد على مساحة 3000 هكتار، الذي تطلب استثمارات تزيد على 24 مليار درهم، طاقة تبلغ 580 ميغاواط"، يشرح التقرير عينه.
وليس مشروع "نور ميدلت"، الذي تم إطلاقه عام 2016، ومن المقرر أن تدخل مرحلته الأولى الخدمة عام 2024، بمعزل عما يعيشه المغرب من تطور وازدهار في الطاقات المتجددة؛ إذ بإمكانه إنتاج طاقة إجمالية مركبة تراكمية لمراحله الثلاث تقدر بـ1600 ميجاوات. علاوة على ذلك، تظل طاقة الرياح حتى الآن "بطل" الطاقات المتجددة في المغرب"، وفق المصدر نفسه دوما.
ووفق الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للمياه والكهرباء (ONEE)، يضيف التقرير ذاته، "فقد ولد هذا المصدر (مشروع نور ميدلت) 1553 ميجاوات من الطاقة المركبة في عام 2022؛ أي ما يقرب من ضعف الطاقة الشمسية".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الطاقات المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تنظم ورشة عمل حول توطين إنتاج الطاقة الشمسية
يمانيون/ صنعاء
نظمت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، اليوم، ورشة عمل حول توطين إنتاج الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات المصانع المحلية من الطاقة الكهربائية بالنظام الهجين بحضور ممثلي شركات انتاج الطاقة الشمسية والمصانع المحلية والبنوك .
وفي افتتاح الورشة، أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري، إلى أن هدف الورشة هو التشبيك بين منتجي الطاقة المتجددة والمصانع المحلية لإقامة محطات توليد بالطاقة الشمسية في المصانع وتخفيف كلفة الوقود والتحول إلى الطاقة المتجددة وفق آليات سداد مبسطة لا تكلف المصانع أي أعباء إضافية لتوفير مبالغ مالية كبيرة كانت تنفق في شراء الديزل والمازوت ،مؤكدا أن الوزارة ستكون الضامنة للاتفاقيات بين شركات الطاقة الشمسية والمصانع.
وشدد على الاستفادة من التطور الهائل في مجال صناعة الطاقة الشمسية وضرورة تحول المصانع المحلية من الاعتماد على الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة لما له من أهمية من خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على منافسة المنتجات المستوردة في إطار خطط واسعة للوزارة وحكومة التغيير والبناء لتحسين الوضع الصناعي والاستثماري وحماية المنتج المحلي واحداث نشاط صناعي ، من خلال الشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح الوزير المحاقري أن مشكلة الطاقة في بلادنا تمثل عائقًا كبيرًا أمام المشاريع الصناعية نظرا لتكلفتها الكبيرة ، وأن التحول إلى الطاقة المتحددة من أهم الحلول للتغلب على هذه المشكلة، متطرقا إلى التجارب الناجحة لعدد من المصانع والشركات المحلية وما أسهم فيه من تخفيف كلفة الإنتاج .
ونوه بما يتضمنه مشروع قانون الاستثمار الجديد من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين واعفاءات لشركات الطاقة المتجددة والمصانع المتحولة للعمل بالطاقة النظيفة ،وكذا مشروع التحفيز الاقتصادي الذي أعدته الوزارة وعرضته على الحكومة لإقراره والبدء في تنفيذ خطواته التي ستنعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي من خلال استنهاض المقدرات المحلية والحفاظ على رأس المال الوطني .
وخلال الورشة، التي حضرها رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار محمد الدولة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار ” شبام ” عبدالله مسفر الشاعر ، أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، إلى أهمية مشروع توطين إنتاج الطاقة الشمسية والتعاون من أجل المضي بهذا المشروع الاستراتيجي للتخفيف من أعباء الوقود التي تثقل كاهل القطاع الصناعي في اليمن.
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت، يحيى صالح عطيفة، إلى أن المؤسسة لديها خطط طموحة بدعم من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار للتحول التدريجي نحو استخدام الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن هذا المشروع سيمثل نقلة كبيرة للمؤسسة لتخفيف الأعباء المالية التي تنفقها على شراء الديزل والمازوت وسيسهم في تخفيف كلفة الإنتاج وتقديم منتجات اسمنتية ذات جودة وتتناسب مع وضع المواطن.
إلى ذلك أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي ، باهتمام وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمثل هذه المواضيع التي تلامس هموم القطاع الصناعي واستشعارها لما يواجه القطاع الصناعي من مشاكل والاسهام في حلها .
وخلال الورشة قدّم عدد من شركات انتاج الطاقة الشمسية نماذج لمشاريع ناجحة لإنتاج الطاقة لعدد من المصانع ، كما استعرض عدد من أصحاب الشركات والمصانع تجاربهم في التحول إلى الطاقة الشمسية واسترداد التكلفة المالية لتلك المشاريع خلال فترة قصيرة.
فيما قدم ممثلو البنوك برامج القروض للقطاع الصناعي والتجاري لتمويل مشاريع التحول نحو الطاقة المتجددة .
وخلال الورشة عمّد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار اتفاقية بين شركة للطاقة الشمسية وإحدى الشركات الصناعية لإنتاج كهرباء بطاقة 15 ميجا وات .
حضر الورشة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح .