التعليم..البنك الدولي يمنح المغرب قرضا قيمته 300 مليون دولار
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
وافق البنك الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة 300 مليون دولار، لتسريع وتيرة التحول في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأوضح بيان للمؤسسة المالية، ومقرها واشنطن، أن هذا التمويل يروم مساندة الحكومة المغربية في تنفيذ خطتها الوطنية الطموحة لتسريع وتيرة التحول في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في منظومة التعليم.
وسيساهم البرنامج في تطوير مجموعة من الأساليب المبتكرة والتحويلية لزيادة تأثير التعليم العالي والبحث العلمي لصالح المواطنين المغاربة، الآن وفي المستقبل.
وأكد جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن “نموذج التنمية الجديد في المغرب يسلط الضوء على أهمية الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي للبلاد لتحقيق نمو مستدام منخفض الكربون، و إحداث فرص العمل”.
وأضاف أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين ملاءمة وجودة نظام التعليم العالي العمومي في المغرب، وسيعود بالنفع على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات العمومية.
وأضاف البيان أن البرنامج يروم تحسين ملاءمة البرامج الجامعية لسوق العمل، وتشجيع البحث العلمي على أساس المعايير الدولية والأولويات الوطنية، وتعزيز الحكامة على المستوى المركزي وعلى مستوى الجامعات.
وحسب البنك الدولي، فإن هذا البرنامج سيسهم في إنشاء آلية لتتبع قابلية الخريجين للعمل، وتعميم المهارات القابلة للتحويل في البرامج الأكاديمية، واعتماد أكثر من 200 ألف طالب في المهارات اللغوية أو الرقمية، وزيادة التحاق الطلاب وتخرجهم في برامج الدرجات ذات الأولوية التي تلبي احتياجات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بحلول العام 2029.
كما يهدف البرنامج إلى تسجيل أكثر من أربعة آلاف طالب دكتوراه جديد في التخصصات الرئيسية، وتعزيز وجود عدد كبير من الباحثين في القطاعات ذات الأولوية، وتسهيل التواصل والتعاون البحثي الوطني والدولي.
وقالت كورنيليا جيسي، الخبيرة الأولى بشؤون التعليم ورئيسة فريق هذا البرنامج في البنك الدولي، “إن اختيار القطاعات ذات الأولوية يستجيب للطلب الوطني والدولي الحالي والمستقبلي على الأيدي العاملة، والمهارات ذات الأولوية التي حددها النموذج الجديد للتنمية، لاسيما بالنسبة للوظائف الرقمية الخضراء والقادرة على الصمود في وجه الصدمات”.
وأضافت أن المعطيات على الصعيد الدولي تشير إلى أن حكامة الجامعات تعد محركا مهما للتغيير والعامل الأكثر حسما في تحقيق أهدافها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی البنک الدولی ذات الأولویة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس البنك الدولي يتعهد بدعم إصلاحات بنجلاديش من أجل النمو الشامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة جنوب آسيا مارتن رايزر، زيارته إلى بنجلاديش اليوم الخميس متعهدا بدعم البنك الدولي للإصلاحات الحاسمة لمساعدة البلاد على تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وذكر بيان صادر عن البنك الدولي أن رايزر التقى مع كبير مستشاري الحكومة المؤقتة، البروفيسور محمد يونس، حيث ناقشا برنامج البنك الدولي الذي يبلغ حوالي 2.3 مليار دولار للسنة المالية الحالية، حيث يساعد التمويل بنجلاديش على تعزيز المرونة الاقتصادية، والتعافي من الفيضانات الأخيرة، وإجراء إصلاحات في القطاعين العام والمالي من أجل تقديم خدمات أفضل، وبناء قطاع الطاقة النظيفة، وتحسين جودة الهواء ونتائج الصحة.
وقال رايزر: "لدى بنجلاديش الفرصة لتنفيذ إصلاحات حاسمة لم يتم تناولها لفترة طويلة. من خلال الاستثمارات القائمة والجديدة، نركز على تحسين الحوكمة الاقتصادية وخلق المزيد من الوظائف الأفضل للشباب البنجلاديشي البالغ عددهم مليوني شاب يدخلون سوق العمل كل عام".
وأعرب رايزر عن تعازيه للخسائر المأساوية في الأرواح في شهري يوليو وأغسطس والتي وقعت فى سياق احتجاجات الطلاب الأخيرة فى بنجلاديش، مضيفا أن البنك الدولي مناقشات مع وزارة الصحة لتقديم الدعم العاجل لعلاج الطلاب المصابين بجروح خطيرة والأفراد المتضررين. وعلاوة على ذلك، سيدعم البنك الدولي إعادة التأهيل واستعادة سبل العيش للأشخاص المتضررين من الفيضانات الأخيرة في المناطق الشرقية.
كما أعرب رايزر عن تقديره لقرار بنجلاديش مواصلة توفير المأوى لنحو مليون نازح من الروهينجا الفارين من العنف في ميانمار، حيث وافق البنك الدولي مؤخرًا على برنامج بقيمة 700 مليون دولار للنازحين الروهينجا والمجتمعات المضيفة.
كما التقى رايزر بمستشار المالية الموقر ومستشار الطاقة ومحافظ بنك بنجلاديش لمناقشة الإصلاحات الحاسمة التي تهدف إلى مساعدة بنجلاديش في بناء المرونة الاقتصادية وحماية استقرار القطاع المالي وتحسين الحوكمة والشفافية والمساءلة.
وسلط رايزر الضوء على الموارد الكبيرة المتاحة لبنجلاديش من المحفظة الحالية للمشاريع الممولة من البنك الدولي، والتي يمكن إعادة استخدامها حسب الحاجة لتوفير تمويل إضافي لأولويات الحكومة الأكثر إلحاحًا لوضع البلاد على مسار جديد للنمو المستدام.
وكان البنك الدولي من بين الشركاء التنمويين الأوائل الذين دعموا بنجلاديش بعد استقلالها. وخلال الشراكة التي استمرت 50 عامًا، التزم البنك الدولي بتقديم ما يزيد عن 44 مليار دولار أمريكي من تمويل المؤسسة الدولية للتنمية في شكل منح وقروض خالية من الفوائد واعتمادات ميسّرة لمساعدة البلاد على معالجة أولوياتها التنموية. وفي الوقت الحالي، تمتلك بنجلاديش أكبر برنامج للمؤسسة الدولية للتنمية على مستوى العالم، مع تمويل يبلغ نحو 16 مليار دولار أمريكي لـ 52 مشروعًا جاريًا. كما يعد البنك الدولي أكبر شريك تنموي لبنجلاديش.
إجراءات أمنية في المستشفيات