وافق البنك الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة 300 مليون دولار، لتسريع وتيرة التحول في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأوضح بيان للمؤسسة المالية، ومقرها واشنطن، أن هذا التمويل يروم مساندة الحكومة المغربية في تنفيذ خطتها الوطنية الطموحة لتسريع وتيرة التحول في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في منظومة التعليم.

وسيساهم البرنامج في تطوير مجموعة من الأساليب المبتكرة والتحويلية لزيادة تأثير التعليم العالي والبحث العلمي لصالح المواطنين المغاربة، الآن وفي المستقبل.

وأكد جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن “نموذج التنمية الجديد في المغرب يسلط الضوء على أهمية الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي للبلاد لتحقيق نمو مستدام منخفض الكربون، و إحداث فرص العمل”.

وأضاف أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين ملاءمة وجودة نظام التعليم العالي العمومي في المغرب، وسيعود بالنفع على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات العمومية.

وأضاف البيان أن البرنامج يروم تحسين ملاءمة البرامج الجامعية لسوق العمل، وتشجيع البحث العلمي على أساس المعايير الدولية والأولويات الوطنية، وتعزيز الحكامة على المستوى المركزي وعلى مستوى الجامعات.

وحسب البنك الدولي، فإن هذا البرنامج سيسهم في إنشاء آلية لتتبع قابلية الخريجين للعمل، وتعميم المهارات القابلة للتحويل في البرامج الأكاديمية، واعتماد أكثر من 200 ألف طالب في المهارات اللغوية أو الرقمية، وزيادة التحاق الطلاب وتخرجهم في برامج الدرجات ذات الأولوية التي تلبي احتياجات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بحلول العام 2029.

كما يهدف البرنامج إلى تسجيل أكثر من أربعة آلاف طالب دكتوراه جديد في التخصصات الرئيسية، وتعزيز وجود عدد كبير من الباحثين في القطاعات ذات الأولوية، وتسهيل التواصل والتعاون البحثي الوطني والدولي.

وقالت كورنيليا جيسي، الخبيرة الأولى بشؤون التعليم ورئيسة فريق هذا البرنامج في البنك الدولي، “إن اختيار القطاعات ذات الأولوية يستجيب للطلب الوطني والدولي الحالي والمستقبلي على الأيدي العاملة، والمهارات ذات الأولوية التي حددها النموذج الجديد للتنمية، لاسيما بالنسبة للوظائف الرقمية الخضراء والقادرة على الصمود في وجه الصدمات”.

وأضافت أن المعطيات على الصعيد الدولي تشير إلى أن حكامة الجامعات تعد محركا مهما للتغيير والعامل الأكثر حسما في تحقيق أهدافها.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی البنک الدولی ذات الأولویة

إقرأ أيضاً:

71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والبحث العلمي في خطة العام المالي الحالي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار «التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات»، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.

ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة

وأعربت «المشاط» عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.

تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر

وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.

ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.

إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.

وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن  جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي 24/25 وصلت إلى نحو 71.4 مليار جنيه.

وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها  الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق  التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.

ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3.8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروعا تنمويا، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.

مقالات مشابهة

  • 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والبحث العلمي في خطة العام المالي الحالي
  • المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي
  • التعليم العالي تستعد للإعلان عن مفاضلات الدراسات العليا ‏
  • وزير التعليم العالي: حريصون على نقل التكنولوجيا والمعرفة وتحسين بيئة العمل
  • «جامعة الإسكندرية» نحو آفاق جديدة للتعليم العالي والبحث العلمي
  • لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تزور مستشفيات جامعة أسوان
  • وزير التعليم العالي: دعم التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية يعزز مكانة مصر
  • وزير التعليم العالي يعلن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام"
  • قرض بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الإعمار.. رسامني استقبل وفداً من البنك الدولي
  • الحكومة الإسبانية تمنح المغرب قرضاً بقيمة 754 مليون يورو لاقتناء 40 قطاراً جديداً