نقابة تؤكد رفض بنموسى الاجتماع بالتنسيقيات مجددا
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
بعد أن كان مقررا عقد لقاء ثانٍ يجمع بين اللجنة الحكومية الثلاثية ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي برفقة ممثلي التنسيقيات، أفاد عبد الله غميمط الكاتب الوطني للنقابة المذكورة بأن الوزارة ترفض استقبال التنسيقيات لأسباب مجهولة.
وقال غميمط في تدوينة عبر الصفحة الرسمية للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي أنه "توصل على الساعة الثانية و45د باتصال هاتفي من لدن الكاتب العام للوزارة يبلغه رفض الوزارة استقبال التنسيقيات ضمن اللقاء الذي كان مبرمجا على الساعة الثالثة مساء ،ويدعو وفد النقابة وحده لحضور الحوار.
وأضاف المسؤول ذاته أنه؛ "تبعا لهذا المستجد، يعقد مناضلو ومناضلات والتنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي بمقر الجامعة الوطنية بالرباط اجتماعا للتداول في آفاق العمل."
وكانت اللجنة الحكومية الثلاثية قد عقدت، أمس الخميس، لقاءا مع الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي، والنقابات الثلاث، بناءا على ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء جمع النقابة سالفة الذكر، مع "شكيب بنموسى"، في يوم الثلاثاء 12 دجنير 2023.
واختتمت اللجنة الحكومية لقاء أمس بطلب مهلة للإستشارة وذلك بعد التداول في النقط المطلبية التي طرحتها التنسيقيات، حيث تم تحديد لقاء آخر اليوم الجمعة للرد على نقط الملف المطلبي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء: التصويت على قانون المسؤولية الطبية كان مفاجئًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الاطباء، إن ممارسة الطبيب عملية خارج نطاق تخصصه أو إجراء بعض العمليات المجرمة مثل ختان الإناث أمر يستحق العقاب، لأن الطبيب ارتكب جريمة، ويجب معاقبته من خلال قانون العقوبات أو قانون المسؤولية الطبية بعقوبات تصل للحبس.
وتابع "مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن القانون ينص على أن من يحدد المسؤوليبة الطبية لجنة متخصصة من وزارة العدل والصحة والخدمات الطبية في وزارة الدفاع، مشيرًا إلى أن سلطة هذه اللجنة استشارية، ويجب أن تكون سلطة هذه اللجنة عامل مهم في صدور القرار.
ولفت إلى أن نقابة الأطباء أبدت العديد من الملاحظات للبرلمان حول قانون المسؤولية الطبية، وتم النظر لبعض الملاحظات، ولكن بصورة مفاجئة حصل تصويت على القانون من قبل مجلس النواب.