أكد بأن الاتفاقية الاقتصادية خطوة إستراتيجية: أبرز ما جاء في كلمة جلالة السلطان في الهند
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
العمانية – أثير
عقد حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظهُ اللهُ ورعاهُ- ودولة ناريندرا مودي رئيسُ وزراء جمهورية الهند صباح اليوم بقصر حيدر أباد بالعاصمة نيودلهي جلسة مباحثات رسميّة موسّعة.
وفي مستهلّ الجلسة ألقى جلالةُ السُّلطان المعظم كلمةً فيما يلي نصُّها:
“دولة رئيس الوزراء ناريندرا مودي يسرّنا أن نعرب لكم عن سرورنا لزيارة بلدكم الصديق وشكرنا وتقديرنا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
فمنذ القدم نسجت عُمان والهند نسيجًا متينًا من التواصل التجاري والاجتماعي والثقافي والإنساني. واليوم تلعب الجالية الهندية المقيمة والعاملة في سلطنة عُمان دورا بنّاء مهما في هذه الاتجاهات والتي تعود بالمنافع على البلدين والشعبين الصديقين.
وإننا إذ نسجل دعمنا للشراكة الإستراتيجية القائمة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، فإننا نتطلع للمستقبل بآفاقٍ أوسع وأرحب من التعاون والتقدم في شتى الميادين السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية، ولقد وجّهنا أعضاء الحكومة العُمانية بمواصلة العمل الدؤوب مع نظرائهم لدى الجانب الهندي وإيلاء الأولوية اللازمة لمجالات التعاون الحيوية في قطاعات الأمن والدّفاع والطاقة الخضراء والأمن الغذائي وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي وكذلك فيما يتعلق بالابتكار وتنمية المؤسسات الناشئة وغيرها من القطاعات.
كما ونؤكد على أهمية استكمال المفاوضات لإبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة “CEPA” الأمر الذي يعتبر خطوة استراتيجية مهمة تحمل العديد من الفوائد، وتعد انعكاسًا لرؤيتنا المشتركة لتعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بما يعود بالنفع على شعبينا.
إن سلطنة عُمان وجمهورية الهند تتمتّعان بتاريخ بحري عريق وموقع جغرافي محوري وتنوع بيئي وبيولوجي وثقافي غني، وهو ما يجعلهما كما كانا في الماضي مقصدا للسياحة والتجارة والتصنيع والاستثمار فضلا عن بروز الدولتين في الأعوام الأخيرة كواحات للبحث العلمي والابتكار في مختلف المجالات.
كما أننا نؤمن بسياسة حسن الجوار والتعايش السلمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير ونسعى جاهدين لدعم كافة السبل السلمية لفض الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية والتمسّك بقواعد القانون الدولي وإعلاء مناخ الأمن والسلم والعدالة للجميع.
ختاما نودّ أن نسجل تقديرنا الشخصي لكم دولة رئيس الوزراء لدعوة سلطنة عُمان ضيفا على مجموعة العشرين التي ترأستموها، معربين عن تهانينا للنتائج الإيجابية التي حققتها وعلى إدارتكم بدفتها بكل نجاح واقتدار، مجددين لكم مرة أخرى شكرنا العميق لهذه الدعوة، راجين لجمهورية الهند الصديقة استمرار التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.
شكرا فخامة الرئيس
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرينوخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية