قرار عاجل في الزمالك بشأن فترة توقف الدوري المقبلة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، متابعيه منشوراً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدث فيه عن قرارات جديدة بالزمالك، لترتيب الأوضاع بالنادي خلال فترة توقف الدوري الممتاز المقبلة.
وكتب أحمد حسن: “الزمالك يقرر إجراء إصلاحات وتجديد على أرضية ملعب حلمي زامورا خلال فترة توقف الدوري المقبلة”.
وحقق المصري البورسعيدي فوزا مهما على حساب نادي الزمالك، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام، وذلك على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، بهدف نظيف.
وسجل هدف المصري اللاعب جيلاس قناوى في الدقيقة 45+6 من عمر الشوط الأول.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد المصري إلى 15 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدورى المصري العام، وتوقف رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز 11.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدوري المصري قرارات جديدة نادي الزمالك الزمالك الدوري العام
إقرأ أيضاً:
أحمد صبور: التمويل العقاري هو كلمة السر في مستقبل السوق المصري
أكد المهندس أحمد صبور، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن التمويل العقاري يُعد أحد الركائز الأساسية لتحريك السوق العقارية تاريخيًا، إلا أنه بات اليوم العامل الحاسم في تحديد وتيرة واستمرارية التطوير، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتذبذب تكاليف الإنتاج. وأشار إلى أن الاعتماد على الوسائل التقليدية لم يعد كافيًا لضمان استدامة القطاع بنفس القوة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي يُعقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة تحديات القطاع العقاري والمبادرات التمويلية المطروحة لدعمه.
وأوضح صبور أن التمويل العقاري يمثل الأداة الأهم لسد الفجوة بين أسعار الوحدات وإمكانات العملاء، لا سيما في فترات التضخم، إلا أن السوق المصري لا يزال بعيدًا عن المعدلات العالمية، حيث لا تتجاوز نسبة التمويل العقاري 2% من حجم المعاملات، مقارنة بنسبة تصل إلى 99% في دول أوروبا.
وأضاف أن المؤسسات غير المصرفية ساهمت بنحو 20.9 مليار جنيه في تمويل العقارات، من أصل 718 مليار جنيه تم إعادة إقراضها خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، أي ما يعادل 2.9% فقط، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تطوير منظومة التمويل العقاري بما يتناسب مع حجم الطلب.
وشدد صبور على أن السوق العقاري في مصر قوي ويرتكز على طلب حقيقي، سواء من خلال الطلب السنوي الذي يقترب من مليون وحدة، أو العجز المتراكم الذي وصل إلى 4 ملايين وحدة، إلى جانب نحو 15% من الثروة العقارية التي تحتاج إلى إحلال وتجديد. ورغم ذلك، تواجه العديد من الشركات صعوبة في الوصول إلى التمويل اللازم، مما يحد من قدرتها على التوسع ويؤثر على مساهمتها في تحقيق أهداف الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا