أسواق دولة خليجية تسمح للقطاع الخاص ببناء مدن ووحدات سكنية للمواطنين
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن دولة خليجية تسمح للقطاع الخاص ببناء مدن ووحدات سكنية للمواطنين، أقر مجلس الأمة الكويتي بالإجماع، اليوم الخميس، قانوناً يسمح للحكومة بإنشاء شركات يشارك فيها القطاع الخاص الكويتي والأجنبي تختص بإنشاء مدن ومناطق .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دولة خليجية تسمح للقطاع الخاص ببناء مدن ووحدات سكنية للمواطنين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقر مجلس الأمة الكويتي بالإجماع، اليوم الخميس، قانوناً يسمح للحكومة بإنشاء شركات يشارك فيها القطاع الخاص الكويتي والأجنبي تختص بإنشاء مدن ومناطق سكنية تباع وحداتها للمواطنين بأسعار مخفضة.
وطبقا لتقرير اللجنة الإسكانية البرلمانية سيوزع رأسمال هذه الشركات التي ستكون في شكل مساهمة عامة، بحيث تكون حصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى بين 6% إلى 24%، وحصة المستثمر صاحب العطاء الأفضل سواء كان شركة كويتية أو أجنبية بين 26% إلى 49%.
وستخصص النسبة الباقية التي تتراوح بين 25% و50% للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
ويهدف القانون إلى إيجاد آلية تنفيذية وصفها التقرير "بالمبتكرة" تعين الحكومة على القيام بواجباتها تجاه توفير الرعاية السكنية للمواطنين عبر توفير "شراكة عادلة" مع القطاع الخاص تتيح له المساهمة في حل هذه القضية.
وقال عبد العزيز الصقعبي مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية التي أعدت القانون إن هناك 92 ألف طلب إسكاني للأسر الكويتية متراكمة لدى مؤسسة الرعاية السكنية.
ومن المقرر أن يكون رأسمال الشركات التي ستنشأ بموجب القانون حسب طبيعة المشروع، على أن تكون الأنظمة الأساسية للشركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
انتظار 17 عاماًوتكافح الكويت الغنية بالنفط وعضو منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) من أجل توفير الرعاية السكنية لمواطنيها البالغ عددهم نحو 1.5 مليون نسمة وسط تراكم الطلبات لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى أصبحت الأسرة الكويتية تضطر للانتظار في بعض الأحيان أكثر من 17 عاما للحصول على المسكن الذي تريد.
والحكومة الكويتية ملزمة بتوفير الرعاية السكنية لجميع الأسر الكويتية، مما يحملها أعباء مالية ضخمة في ظل المواصفات باهظة التكلفة للوحدات التي يقبل المواطنون بالانتقال للعيش الدائم بها.
وتسعى الحكومة إلى زيادة إشراك القطاع الخاص في حل المشكلة لاسيما مع تراكم الطلبات لدى مؤسسة الرعاية السكنية ومع تزايد الكلفة لمثل هذه المشاريع، ورغبة في الاستفادة من خبرات القطاع في هذا المجال.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الكويتي: تعزيز التعاون لمواجهة التحديات التقنية
شاركت دولة الإمارات ممثلة بمجلس الأمن السيبراني في الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض واختتم أمس تحت إشراف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
استعرض الاجتماع على مدار يومين سبل تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني، من خلال مناقشة سبل تبادل المعلومات عن التهديدات السيبرانية، وتطوير استراتيجيات موحدة، وإنشاء منظومة عربية مشتركة للتصدي للهجمات السيبرانية.
وأكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في كلمته خلال الاجتماع، أن الأمن السيبراني الشامل ليس خياراً بل ضرورة حتمية لمستقبل رقمي آمن ومستدام في المنطقة العربية، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة.
وأشار إلى التزام دولة الإمارات ببناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة، منوهاً بأن الاجتماع يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون بين الدول العربية.
وأكد أنه لا يمكن لأي دولة مواجهة التحديات السيبرانية بمفردها، مشيراً إلى الحاجة لتكامل الجهود لبناء قدرات مشتركة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وحماية المصالح الوطنية والعربية.
وأشاد الدكتور محمد الكويتي باستضافة المملكة العربية السعودية هذا الاجتماع المهم، ما يعكس التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي، منوهاً بأن الاجتماع يمثل فرصة فريدة لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء ووضع أسس استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات.
وتناول جدول أعمال الاجتماع موضوعات حيوية شملت تطوير استراتيجيات الأمن السيبراني، وبناء قدرات وطنية مشتركة، وتعزيز تبادل المعلومات حول التهديدات والهجمات الإلكترونية.
وشكل الاجتماع خطوة كبرى نحو تأسيس تحالف سيبراني عربي يهـــدف إلى التصدي للتحديات الرقمـــية المتصاعدة، وضـــمان استدامة التطور التكنولوجي في المنطقة بالتعاون المشترك.
(وام)
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية