أسواق دولة خليجية تسمح للقطاع الخاص ببناء مدن ووحدات سكنية للمواطنين
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن دولة خليجية تسمح للقطاع الخاص ببناء مدن ووحدات سكنية للمواطنين، أقر مجلس الأمة الكويتي بالإجماع، اليوم الخميس، قانوناً يسمح للحكومة بإنشاء شركات يشارك فيها القطاع الخاص الكويتي والأجنبي تختص بإنشاء مدن ومناطق .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دولة خليجية تسمح للقطاع الخاص ببناء مدن ووحدات سكنية للمواطنين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقر مجلس الأمة الكويتي بالإجماع، اليوم الخميس، قانوناً يسمح للحكومة بإنشاء شركات يشارك فيها القطاع الخاص الكويتي والأجنبي تختص بإنشاء مدن ومناطق سكنية تباع وحداتها للمواطنين بأسعار مخفضة.
وطبقا لتقرير اللجنة الإسكانية البرلمانية سيوزع رأسمال هذه الشركات التي ستكون في شكل مساهمة عامة، بحيث تكون حصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى بين 6% إلى 24%، وحصة المستثمر صاحب العطاء الأفضل سواء كان شركة كويتية أو أجنبية بين 26% إلى 49%.
وستخصص النسبة الباقية التي تتراوح بين 25% و50% للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
ويهدف القانون إلى إيجاد آلية تنفيذية وصفها التقرير "بالمبتكرة" تعين الحكومة على القيام بواجباتها تجاه توفير الرعاية السكنية للمواطنين عبر توفير "شراكة عادلة" مع القطاع الخاص تتيح له المساهمة في حل هذه القضية.
وقال عبد العزيز الصقعبي مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية التي أعدت القانون إن هناك 92 ألف طلب إسكاني للأسر الكويتية متراكمة لدى مؤسسة الرعاية السكنية.
ومن المقرر أن يكون رأسمال الشركات التي ستنشأ بموجب القانون حسب طبيعة المشروع، على أن تكون الأنظمة الأساسية للشركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
انتظار 17 عاماًوتكافح الكويت الغنية بالنفط وعضو منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) من أجل توفير الرعاية السكنية لمواطنيها البالغ عددهم نحو 1.5 مليون نسمة وسط تراكم الطلبات لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى أصبحت الأسرة الكويتية تضطر للانتظار في بعض الأحيان أكثر من 17 عاما للحصول على المسكن الذي تريد.
والحكومة الكويتية ملزمة بتوفير الرعاية السكنية لجميع الأسر الكويتية، مما يحملها أعباء مالية ضخمة في ظل المواصفات باهظة التكلفة للوحدات التي يقبل المواطنون بالانتقال للعيش الدائم بها.
وتسعى الحكومة إلى زيادة إشراك القطاع الخاص في حل المشكلة لاسيما مع تراكم الطلبات لدى مؤسسة الرعاية السكنية ومع تزايد الكلفة لمثل هذه المشاريع، ورغبة في الاستفادة من خبرات القطاع في هذا المجال.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي يسجل ارتفاعًا في فبراير
أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل توسعه القوي في فبراير مدفوعا بمبيعات قوية للعملاء وزيادة مستويات النشاط، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو عن الشهر السابق، وفق ما ذكرت شبكة العربية.
انخفض مؤشر مدير المشتريات المعدل موسمياً لبنك الرياض في المملكة العربية السعودية إلى 58.4 في فبراير من أعلى مستوى له في عقد من الزمان عند 60.5 في يناير، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50، مما يشير إلى نمو قوي.
وقد عُزي الانخفاض الطفيف في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، الذي ارتفع بشكل حاد في بداية العام.
وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي إلى 65.4 في فبراير، من قراءة بلغت 71.1 في يناير.
وقد تم دعم نمو المبيعات الجديدة من خلال زيادة جهود السياحة والتسويق.
وظل التوسع في الإنتاج، على الرغم من تباطؤه قليلاً، من بين الأسرع منذ منتصف عام 2023.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إنه على الرغم من تباطؤ نمو الطلبات الجديدة في فبراير، فإن الشركات تظل واثقة من الطلب في المستقبل.
وقال إن "هذا انعكس في ارتفاع مستويات التوظيف، حيث قامت الشركات بتوسيع قوتها العاملة لتلبية أعباء العمل المتزايدة وتوقعات الأعمال".
ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع وتيرة في 16 شهرا، مع استعداد الشركات لفرص النمو، حيث شهد قطاعا التصنيع والخدمات أقوى نمو في التوظيف.
لكن وتيرة التضخم تباطأت قليلاً ولم تبلغ الشركات إلا عن ارتفاع متواضع في أسعار البيع بسبب الضغوط التنافسية.
وصلت ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى لها في 15 شهرًا، حيث أعربت الشركات عن تفاؤلها بشأن النمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية الداعمة.