موعد التصالح على مخالفات البناء المأهولة بالسكان داخل وخارج الحيز العمراني
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
يمر قانون التصالح الجديد 2023 بعدة مراحل بعد إقرار مجلس النواب للقانون فمن المقرر تصديق الرئيس عليه، ثم إقرار اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لتطبيق القانون على أرض الواقع وفتح باب التصالح في مخالفات البناء.
قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن الحكومة من خلال قانون التصالح الجديد تعمل على تصفية الملف وإنهاء مخالفات البناء بحيث يتم التعامل الرسمي ولا يسمح بظهور عشوائيات والعمل على تنظيم العمران، والعمل على استعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين بالأحياء والمدن والقري.
وأضاف لـ«الوطن» أن قانون التصالح في مخالفات البناء أتاح الفرصة لكل مخالفات البناء التقديم للتصالح وبعدها يتم البت في تلك الطلبات وفق القانون بشكل سريع، وفرصة لكل مخالفات البناء المأهولة بالسكان سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه للتقديم للتصالح.
وأشار إلى أن القانون يسمح بالتصالح على مخالفات البناء التي تمت داخل الحيز حتي تاريخ صدورالقانون، أما مخالفات البناء القريبة من الحيز العمراني متاح لها التصالح حتى تاريخ ارتكابها 15 أكتوبر 2023.
وشدد على أن مخالفات البناء البعيدة عن الحيز العمراني هناك مادة في القانون تسمح لمجلس الوزراء التصالح بشأنها في حالة العرض من الوزير المختص أن الأرض مأهولة بالسكان وبها مرافق وأيضا الأرض الزراعية فقدت كل مقومات الزراعة، لافتا إلى أن الأمر لم يعد متروكا للوحدات المحلية إنما العرض يتم من خلال الوزير المختص على الحكومة ، فالقانون وفر تيسيرات متنوعة أمام المواطنين لانجاز ملف التصال.
منع التعدياتوفيما يتعلق بمخالفات البناء، أوضح أنه غير مسموح بأي تعديات أو مخالفات بناء جديدة ويتم اتخاذ إجراء فوري ضد المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الحيز العمرانى قانون التصالح 2023 قانون التصالح الجديد قانون التصالح فى مخالفات البناء الحیز العمرانی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.
قانون جديد لـ الإيجار القديمأصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025.
من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره.
ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديمالدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية تُجري دراسة معمقة لحيثيات الحكم. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لطرح القانون للنقاش.
مخاوف الملاك من تأخر التشريعمن جانبهم، أعرب ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن قلقهم المتزايد بسبب تأخر مناقشة التشريع الجديد.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أشار لـ "صدى البلد" إلى أن الملاك قد يلجأون إلى القضاء لاستعادة حقوقهم إذا لم يُقر القانون في الموعد المحدد، مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية.
كما شدد على أهمية تناول جميع مشكلات الإيجار القديم بشكل شامل، بما في ذلك النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
صدور القانون قبل يوليوالنائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024.
وأكد “منصور”، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد القادم، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26