كما هو متوقَّع، اعتمدت الجمعيَّة العامَّة للأُمم المُتَّحدة بأغلبيَّة ساحقة ليلة الأربعاء 13 كانون الأوَّل/ديسمبر 2023، قرارًا يطالب بوقفٍ فوري لإطلاق النَّار في قِطاع غزَّة، بعد أن عجز مجلس الأمن الدولي عنِ اتِّخاذ هكذا قرار بسببٍ من استخدام الولايات المُتَّحدة الأميركيَّة لحقِّ النقض (الفيتو) مرَّتين اثنتَيْنِ منذ بدء العدوان على القِطاع.
ويُعدُّ قرار الجمعيَّة العامَّة تاريخيًّا بالنسبة لمُقدِّمات صدوره، عدا أنَّه يأتي في ظلِّ العراك السِّياسي المُحتدم داخل مجلس الأمن، وظاهر الأمْرِ هو العدوان على القِطاع، لكنَّه يستبطن أكثر من هذا في صراع الكتل والأقطاب الدولي، بَيْنَ واشنطن من جهة، وموسكو وبكين من جهة ثانية، مع دَوْرٍ أوروبي متذيِّل للمواقف الأميركيَّة، لكنَّه موقف مهزوز، وخير دليل على ذلك امتناع بريطانيا عن التصويت في آخر جلسة لمجلس الأمن، وما طرأ من استدارات في الموقف الفرنسي من شعار «إقامة تحالف دولي ضدَّ الإرهاب في قِطاع غزَّة» إلى الحديث عن وقف النَّار والحلِّ السِّياسي، وهكذا.
لقَدْ صوَّت إلى جانب القرار ولصالحه في الجمعيَّة العامَّة (153) دَولة من أصْل (193) دَولة عضوًا في الأُمم المُتَّحدة، مقابل معارضة عشرة بُلدان من بَيْنِها الولايات المُتَّحدة و»إسرائيل» والدوَل المجهريَّة كدَولة ميكرونيزيا وجزر بالاو… في حين امتنعت (23) دَولة عن التصويت اتِّقاء لشرور واشنطن. إنَّ قرار الجمعيَّة العامَّة، في جلستها استنادًا للقرار 377 «متَّحدون من أجْل السَّلام»، يأتي للمرَّة الخامسة في تاريخ الأُمم المُتَّحدة. المرَّة الأولى في الحرب الكوريَّة عام 1952، وفي المرَّة الثَّانية إبَّان اجتياح الجيش الأحمر السوفييتي للمجر (هنجاريا) ردًّا على انقلاب الأمين للحزب الشيوعي الهنجاري (إيمري ناجي) الَّذي كان يريد الخروج من حلف وارسو. والمرَّة الثَّالثة إبَّان عدوان عام 1956 على مصر، وقَدْ أَدَّى التلويح باستخدام القوَّة من جانب الاتِّحاد السوفييتي إلى انسحاب دوَل العدوان نهائيًّا من سيناء وقِطاع غزَّة الَّذي تمَّ احتلاله خلال العدوان الثلاثي، ومن كُلِّ مُدُن قناة السويس. والمرَّة الرَّابعة كانت إبَّان اندلاع أزمة الصواريخ السوفييتيَّة العابرة للقارَّات المنصوبة في كوبا عام 1962. فقرار الجمعيَّة العامَّة «متحدون من أجْل السَّلام» والَّذي صدر بشأن وقف العدوان على القِطاع، له مفاعيل تحت الفصل السَّابع، حال توافر الإمكانات والإرادات، ومِنْها الإرادة العربيَّة السِّياسيَّة وفق معادلة (الرطل يحتاج رطلًا) بمعنى استخدام الحالة العربيَّة لدبلوماسيَّة ناشطة وضاغطة، وليس الدبلوماسيَّة القائمة على الاستجداء. كما يبقى المُهمُّ بالنسبة لقرار الجمعيَّة العامَّة للأُمم المُتَّحدة، أنَّه يحمل ثقلًا سياسيًّا يُعَبِّر عن رأيٍ وموقف عالَمي بشأن الحرب الظالمة الَّتي ترتكب ضدَّ شَعب فلسطين في قِطاع غزَّة وعموم الأرض المحتلَّة عام 1967. فضلًا عن كونه يستجيب لنداء الأمين العامِّ للأُمم المُتَّحدة أنطونيو جوتيريش في رسالة وجَّهها لمجلس الأمن بموجب المادَّة 99 من ميثاق المنظَّمة الدوليَّة، وفيها يُعَبِّر عن قلقله من «انهيار كامل ووشيك للنِّظام العامِّ» بعد فشل مجلس الأمن بوقف الحرب الهمجيَّة المجنونة ضدَّ شَعبٍ أعزل، في وقتٍ تسبيح فيه «إسرائيل» كُلَّ شيء وتزرع بذور الشَّر.
علي بدوان
كاتب فلسطيني
عضو اتحاد الكتاب العرب
دمشق ـ اليرموك
ali.badwan60@gmail.com
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدين “الفيتو” الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة
غزة – أدانت الرئاسة الفلسطينية، امس الأربعاء، استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي وقت سابق الأربعاء، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) مجددا ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس لـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة، الدائمة العضوية بالمجلس، سلطة النقض (فيتو).
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن بيان للرئاسة أن “استخدام الإدارة الأمريكية الفيتو للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق”.
وذكرت أن في استخدام “الفيتو” تشجيع لإسرائيل في تحدي “جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب من قطاع غزة”.
وشددت على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن والمجتمع الدولي “كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل”.
وتتيح القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع باستخدام المجتمع الدولي القوة العسكرية لتنفيذها.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء بـ”تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة”.
وكان مشروع القرار يؤكد “المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”.
ورفض مشروع القرار في الوقت نفسه “أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه”.
ودعا جميع الأطراف إلى “الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزون عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية”.
من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن “استخدام إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن حق النقض لإفشال قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يؤكد شراكتها في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة”.
وأكد البرغوثي في بيان وصل الأناضول، أن تصويت واشنطن “منفردة ضد القرار، في مواجهة جميع أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم حلفاؤها التقليديون يؤكد عزلتها السياسية مع إسرائيل”.
وأضاف أن “إدارة بايدن تصر حتى في أيامها الأخيرة على نهجها المعادي للشعب الفلسطيني و للقانون الدولي و القانون الإنساني الدولي”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تمارس إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
الأناضول
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم