البورصة تشطب سندات خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
البورصة.. شطبت البورصة قيد إصدارين من سندات الخزانة المصرية صفرية الكوبون بقيمة إجمالية 5.08 مليار جنيه إصدار 14\12\2021 و 13\11\2022، واستحقاق 14\12\2023 موزعاً على عدد 5.1 مليون سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه للسند الواحد لكل إصدار.
وذكرت البورصة أنه تم حذف الإصدارين من قاعدة بيانات التداول بجلسة يوم 14\12\2023تحت كود الترقيم الدولي EGBGR04401Z6، وكود الترقيم الدولي EGBGR03461F3.
للتذكير، أطلقت البورصة المصرية في فبراير 2022، 4 مؤشرات فرعية جديدة لسندات الخزانة بهدف تعزيز السيولة، لقياس وتتبع أداء سندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في السوق وفق فترات استحقاق مختلفة، وتضم المؤشرات السندات الأكثر تداولاً.
وتُعرّف سندات الخزانة على أنها أداة دين وورقة مالية تلجأ لها الحكومات للحصول على السيولة المالية اللازمة لتغطية مشاريعها المستقبلية مقابل عوائد ربحية تُدفع للمشتري على المدى الطويل، ويختلف هذا العائد باختلاف الجهة المصدرة للسند وحجمها وملائمتها المالية، وتكون غالبا حكومات وطنية ترغب بتنفيذ مشاريع حيوية لها مردود كبير كرسوم تدفع من قبل المواطنين مقابل الخدمات المرجوة من هذه المشاريع.
البورصة تعيد فتح اكتتاب سندات الخزانة المصرية بقيمة 186.5 مليار جنيه
هجوم سيبراني على أكبر بنك في العالم يعطل تداول سندات الخزانة الأمريكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار البورصة المصرية إصدار السندات اخبار البورصة اخبار البورصة المصرية اليوم البورصة المصرية البورصة اليوم السندات سندات البورصة سندات الخزانة سندات الخزانة المصرية سندات خزانة سندات الخزانة
إقرأ أيضاً:
نائب: الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة
أشاد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون أن مشروع القانون المعروض مهم للغاية لان مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير ولابد من الاستغلال الامثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال قائلا انه خلال السنوات الاخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة منها مليار ونصف من منجم السكري ومليار ونصف من باقي المناجم والامور الاخري والمعادن الاخري وهو رقم قليل جدا ولابد من تنمية هذا الامر واستغلاله الاستغلال الامثل بما يضيف للاقتصاد القومي خاصة وأن مصر 90 بالمائة من مساحتها أراضي صحروارية وجبال ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد ومن العيب ان يكون قطاع الثروة المعدنية واحد بالمائة فقط من الناتج المحلي في الوقت ذاته هناك دول اخري هذا القطاع يضيف للناتج المحلي لها الكثير.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لاصلاح المنظومة باكلمها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الاجمالي وبما يعمل علي فتح مجال للاستثمارات الاجنبية والمحلية وفي هذا المجال لابد ان نعمل جميعا علي تذليل كافة العقبات والمعوقات امام الاستثمار في هذا المجال لاننا نحتاج الي مزيد من الخطوات للدفع قدما في هذا المجال.
وأعلن النائب موافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة