البورصة تشطب سندات خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
البورصة.. شطبت البورصة قيد إصدارين من سندات الخزانة المصرية صفرية الكوبون بقيمة إجمالية 5.08 مليار جنيه إصدار 14\12\2021 و 13\11\2022، واستحقاق 14\12\2023 موزعاً على عدد 5.1 مليون سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه للسند الواحد لكل إصدار.
وذكرت البورصة أنه تم حذف الإصدارين من قاعدة بيانات التداول بجلسة يوم 14\12\2023تحت كود الترقيم الدولي EGBGR04401Z6، وكود الترقيم الدولي EGBGR03461F3.
للتذكير، أطلقت البورصة المصرية في فبراير 2022، 4 مؤشرات فرعية جديدة لسندات الخزانة بهدف تعزيز السيولة، لقياس وتتبع أداء سندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في السوق وفق فترات استحقاق مختلفة، وتضم المؤشرات السندات الأكثر تداولاً.
وتُعرّف سندات الخزانة على أنها أداة دين وورقة مالية تلجأ لها الحكومات للحصول على السيولة المالية اللازمة لتغطية مشاريعها المستقبلية مقابل عوائد ربحية تُدفع للمشتري على المدى الطويل، ويختلف هذا العائد باختلاف الجهة المصدرة للسند وحجمها وملائمتها المالية، وتكون غالبا حكومات وطنية ترغب بتنفيذ مشاريع حيوية لها مردود كبير كرسوم تدفع من قبل المواطنين مقابل الخدمات المرجوة من هذه المشاريع.
البورصة تعيد فتح اكتتاب سندات الخزانة المصرية بقيمة 186.5 مليار جنيه
هجوم سيبراني على أكبر بنك في العالم يعطل تداول سندات الخزانة الأمريكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار البورصة المصرية إصدار السندات اخبار البورصة اخبار البورصة المصرية اليوم البورصة المصرية البورصة اليوم السندات سندات البورصة سندات الخزانة سندات الخزانة المصرية سندات خزانة سندات الخزانة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية : مستمرون في إصدار السندات والصكوك المقومة بالدرهم
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، استمرار الوزارة في إصدارتها من برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي.
وقال سعادته في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، إن نجاح هذه الإصدارات يعكس الثقة العالية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم.
وحول إمكانية إصدار سندات جديدة مقومة بالدولار الأمريكي، أوضح سعادته أن الوزارة أنجزت واستكملت بنجاح برنامج إصدارات السندات المقومة بالدولار، ولم تقرر ما إذا كان هناك إصدارات جديدة مقومة بالدولار، ولكن إذا كان هناك احتياج في المستقبل سيتم النظر إلى هذا النوع من الإصدارات.
وأكد حرص الوزارة على تنمية الموارد الاتحادية وتطويرها بكفاءة بهدف تنويع مصادر الدخل بما يضمن الحفاظ على المعايير العالية للنظام المالي للدولة، لافتا إلى أن سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالعملة المحلية “الدرهم”، تعملان على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل.
وأضاف أن هذه السندات والصكوك تضم شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام وخمسة أعوام على أن يتم إصدار سندات وصكوك بآجال أطول في المستقبل.
وأوضح أن إصدار هذه السندات والصكوك بالعملة المحلية يسهم في تنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، إلى جانب توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب بالعملة المحلية، وتعزيز قدرة الدولة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية، والارتقاء ببيئة الاستثمار بشكل عام.
يذكر أن برنامج سندات الخزينة تم إطلاقه في عام 2022 بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، لإصدار سندات خزينة حكومية “T-Bonds” مقومة بالعملة المحلية “الدرهم”، ويتم تسوية تلك السندات من خلال منصة محلية “نظام بلومبرغ للمزادات” وذلك بحسب المعايير الدولية، ويتم تشغيلها بواسطة بنك “يورو كلير”.
وبعد النجاح الذي حققه برنامج سندات الخزينة الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي، أعلنت حكومة دولة الإمارات مُمثَلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المُصدِرة وبالتعاون مع المصرف المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، إطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، وتم تطبيق الممارسات المميزة والمعايير الدولية المستخدمة في برنامج سندات الخزينة، كما تم تعيين الموزعين الرئيسيين ذاتهم والذين تم تعيينهم لبرنامج سندات الخزينة، وتم إضافة بنكين آخرين وهما بنك أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي.وام
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب