معهد التمويل الدولي يتوقع نمو اقتصاد السعودية 2.3% في 2024
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
توقع معهد التمويل الدولي، أن ينمو اقتصاد السعودية بـ2.3% في عام 2024، بدعم من القطاع غير النفطي.
وأشار المعهد في تقرير حديث له، إلى أن تقديراته مبنية على افتراض تمديد المملكة سياسة خفض إنتاج النفط الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس/آذار 2024، وفق اتفاق تحالف "أوبك+" في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وفي ظل الالتزام بالاتفاق، سينخفض متوسط إنتاج السعودية من 9.7 ملايين برميل يومياً في عام ،2023 إلى 9.4 ملايين برميل يومياً في عام 2024.
وقال معهد التمويل الدولي في تقريره، إن الاقتصاد السعودي يواصل الاستفادة من تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة، والتي يتم تمويلها إلى حد كبير من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وبالتالي يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5% في عام 2023.
كما توقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأقل من 1% هذا العام، وذلك بسبب الانخفاض الكبير في إنتاج النفط.
اقرأ أيضاً
مرة أخرى.. صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي
ولفت التقرير إلى أن تقديرات النمو ستظل تعتمد بشكل كبير على اتجاه أسعار النفط، لكن سيظل نمو القطاع غير النفطي قوياً عند حوالي 4% في عام 2024.
ومع بقاء أسعار النفط أعلى بكثير من 70 دولاراً للبرميل، فإن تأثير السياسة النقدية المتشددة في السعودية على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي سيكون ضئيلاً، وفق التقرير.
وبافتراض بلوغ متوسط أسعار النفط 80 دولاراً للبرميل مع تراجع طفيف في حجم صادرات النفط، فإن فائض الحساب الجاري لدى المملكة سينخفض من 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 1.2% عام 2024، حسب التقرير.
وأشارت تقديرات المعهد، إلى أن سعر النفط، الذي يحقق التوازن في الحساب الجاري، هو 75 دولاراً للبرميل، في حين أن سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن في الميزانية العامة يبلغ 94 دولاراً للبرميل لعام 2024.
وتتوقع المملكة بالفعل أن تسجّل عجزاً 79 مليار ريال (21.06 مليار دولار) العام المقبل، ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لا يزال محدوداً، حيث يمثل أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من التحسن الكبير في بيئة الأعمال في السنوات الأخيرة.
اقرأ أيضاً
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية في 2024.. كم بلغت النسبة؟
وأشار إلى تشجع السلطات السعودية التمويل الأخضر والاستثمار في المشاريع المستدامة في إطار جهودها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
ورجح التقرير، أن توقف السعودية التخفيض الطوعي لإنتاجها من النفط بحلول فبراير أو مارس 2024 إذا أخفقت روسيا والعراق والدول الأخرى المنتجة في الالتزام باتفاق 30 نوفمبر.
في حين قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن تخفيضات النفط من قبل تحالف "أوبك+" قد تمتد "قطعاً" لما بعد الربع الأول من 2024، إذا دعت الحاجة، مضيفاً أن تخفيضات الإنتاج سيتم الالتزام بها بشكل كامل.
وتأتي توقعات المعهد الذي يقدم استشاراته لمؤسسات مالية حول العالم، أقل من تقديرات وزارة المالية السعودية، التي تتوقع وفق موازنة 2024، أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 4.4% العام المقبل، مقابل 0.03% متوقعة في 2023.
في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في 2024، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 2.8%.
كما قدر الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.8% في 2023، مقابل توقعاته في يوليو/تموز الماضي التي بلغت 1.9%.
اقرأ أيضاً
بنسبة 3.4%.. ستاندرد آند بورز تتوقع نمو اقتصاد السعودية للسنوات الثلاث المقبلة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية اقتصاد السعودية نمو اقتصادي النفط أوبك أوبك الناتج المحلی الإجمالی الاقتصاد السعودی اقتصاد السعودیة غیر النفطی فی عام عام 2024 إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحديات اقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟.. الاحتياطي النقدي مثالا
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، تتجه الأنظار إلى الوضع المالي للعراق ومدى استقراره خلال العام الحالي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أكد في تصريحات لـ"بغداد اليوم" أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العراقي "مطمئن"، ولا يوجد تخوف من أزمة سيولة خلال هذا العام.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط سيظل مرتفعًا، مما يعزز الاستقرار المالي للعراق، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، لكن في ظل التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، يطرح السؤال نفسه: هل يمتلك العراق فعلاً استراتيجية مالية متينة تحميه من أي صدمات اقتصادية مفاجئة؟
الاحتياطي النقدي: أرقام مطمئنة ولكن...
يشير مظهر محمد صالح إلى أن البنك المركزي العراقي يدير الاحتياطات النقدية بكفاءة، مما يضمن استقرار السيولة المالية، ويعد الاحتياطي النقدي ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وضمان القدرة على تلبية الاحتياجات المالية للدولة.
وفقًا لمصادر حكومية، فإن احتياطي البنك المركزي تجاوز حاجز الـ 100 مليار دولار في الأشهر الأخيرة، وهو رقم يُنظر إليه على أنه "مطمئن" من قبل الخبراء الماليين، لكن الاعتماد الكلي على هذا الاحتياطي قد يكون سلاحًا ذا حدين، خاصة إذا تعرض الاقتصاد لضغوط غير متوقعة، مثل تراجع أسعار النفط أو أزمات سياسية تؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية.
أسعار النفط: عامل استقرار أم تهديد؟
أكد صالح بأن أسعار النفط لن تنخفض إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، معتبرًا ذلك أمرًا إيجابيًا للعراق الذي يعتمد على الإيرادات النفطية لتمويل موازنته العامة، لكن مراقبين اقتصاديين يحذرون من أن الأسواق النفطية تتسم بعدم الاستقرار، خاصة مع تصاعد التوترات السياسية في المنطقة واحتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتاريخيًا، شهد العراق أزمات اقتصادية حادة عند انخفاض أسعار النفط، كما حدث في 2014 و2020، مما أجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات تقشفية واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في الموازنة، لذا، فإن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يعيد العراق إلى سيناريوهات مماثلة.
الإيرادات غير النفطية: هل تسير في الاتجاه الصحيح؟
أشار المستشار المالي إلى أن الإيرادات غير النفطية "تسير بشكل صحيح"، في إشارة إلى محاولات الحكومة تعزيز مصادر الدخل الأخرى، مثل الضرائب، والجمارك، والاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
ومع ذلك، فإن الإيرادات غير النفطية لا تزال تشكل نسبة صغيرة من إجمالي الدخل الوطني، ما يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في تحقيق التنويع الاقتصادي، ويرى بعض المحللين أن العراق بحاجة إلى إصلاحات هيكلية جادة في قطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما لم يتحقق بشكل ملموس حتى الآن.
التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟
في تصريحاته، أوضح صالح أن العراق تجاوز أزمات كبرى مثل الإرهاب وجائحة كوفيد-19، مما يجعله أكثر قدرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن "انهيار الاقتصاد العالمي أو انخفاض أسعار النفط خارج إرادتنا"، وهو اعتراف ضمني بأن العراق لا يزال عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية.
وتكمن التحديات التي قد تؤثر على الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة، في التوترات السياسية والأمنية، فإن أي تصعيد في المنطقة قد يؤدي إلى تذبذب الأسواق النفطية ويؤثر سلبًا على التدفقات المالية.
وأيضا، الفساد الإداري والمالي، حيث لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في مكافحة الفساد، وهو عامل رئيسي يعيق التنمية الاقتصادية، إضافة الى البطالة وضعف القطاع الخاص، فما لم يتم تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات، سيظل القطاع العام هو المشغل الرئيسي، مما يزيد الضغط على الموازنة العامة، مع عاملي سعر الصرف والتضخم، حيث أنه رغم استقرار الدينار العراقي، فإن أي اضطرابات في الأسواق العالمية قد تؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف وزيادة التضخم.
هل العراق يسير نحو اقتصاد متطور؟
تصريحات الحكومة العراقية تعكس تفاؤلًا بقدرة البلاد على الحفاظ على استقرارها المالي، لكنها لا تخفي حقيقة أن الاقتصاد لا يزال هشًا أمام المتغيرات الخارجية، فرغم الاحتياطي النقدي الجيد والأسعار المستقرة للنفط حاليًا، فإن غياب استراتيجية اقتصادية واضحة لتنويع مصادر الدخل يجعل العراق في موقف غير مضمون على المدى البعيد.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل تستطيع الحكومة تنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن استقرارًا طويل الأمد، أم أن التفاؤل الحالي قد يكون مجرد فترة هدوء قبل مواجهة تحديات جديدة؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش