معهد التمويل الدولي يتوقع نمو اقتصاد السعودية 2.3% في 2024
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
توقع معهد التمويل الدولي، أن ينمو اقتصاد السعودية بـ2.3% في عام 2024، بدعم من القطاع غير النفطي.
وأشار المعهد في تقرير حديث له، إلى أن تقديراته مبنية على افتراض تمديد المملكة سياسة خفض إنتاج النفط الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس/آذار 2024، وفق اتفاق تحالف "أوبك+" في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وفي ظل الالتزام بالاتفاق، سينخفض متوسط إنتاج السعودية من 9.7 ملايين برميل يومياً في عام ،2023 إلى 9.4 ملايين برميل يومياً في عام 2024.
وقال معهد التمويل الدولي في تقريره، إن الاقتصاد السعودي يواصل الاستفادة من تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة، والتي يتم تمويلها إلى حد كبير من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وبالتالي يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5% في عام 2023.
كما توقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأقل من 1% هذا العام، وذلك بسبب الانخفاض الكبير في إنتاج النفط.
اقرأ أيضاً
مرة أخرى.. صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي
ولفت التقرير إلى أن تقديرات النمو ستظل تعتمد بشكل كبير على اتجاه أسعار النفط، لكن سيظل نمو القطاع غير النفطي قوياً عند حوالي 4% في عام 2024.
ومع بقاء أسعار النفط أعلى بكثير من 70 دولاراً للبرميل، فإن تأثير السياسة النقدية المتشددة في السعودية على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي سيكون ضئيلاً، وفق التقرير.
وبافتراض بلوغ متوسط أسعار النفط 80 دولاراً للبرميل مع تراجع طفيف في حجم صادرات النفط، فإن فائض الحساب الجاري لدى المملكة سينخفض من 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 1.2% عام 2024، حسب التقرير.
وأشارت تقديرات المعهد، إلى أن سعر النفط، الذي يحقق التوازن في الحساب الجاري، هو 75 دولاراً للبرميل، في حين أن سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن في الميزانية العامة يبلغ 94 دولاراً للبرميل لعام 2024.
وتتوقع المملكة بالفعل أن تسجّل عجزاً 79 مليار ريال (21.06 مليار دولار) العام المقبل، ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لا يزال محدوداً، حيث يمثل أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من التحسن الكبير في بيئة الأعمال في السنوات الأخيرة.
اقرأ أيضاً
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية في 2024.. كم بلغت النسبة؟
وأشار إلى تشجع السلطات السعودية التمويل الأخضر والاستثمار في المشاريع المستدامة في إطار جهودها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
ورجح التقرير، أن توقف السعودية التخفيض الطوعي لإنتاجها من النفط بحلول فبراير أو مارس 2024 إذا أخفقت روسيا والعراق والدول الأخرى المنتجة في الالتزام باتفاق 30 نوفمبر.
في حين قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن تخفيضات النفط من قبل تحالف "أوبك+" قد تمتد "قطعاً" لما بعد الربع الأول من 2024، إذا دعت الحاجة، مضيفاً أن تخفيضات الإنتاج سيتم الالتزام بها بشكل كامل.
وتأتي توقعات المعهد الذي يقدم استشاراته لمؤسسات مالية حول العالم، أقل من تقديرات وزارة المالية السعودية، التي تتوقع وفق موازنة 2024، أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 4.4% العام المقبل، مقابل 0.03% متوقعة في 2023.
في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في 2024، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 2.8%.
كما قدر الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.8% في 2023، مقابل توقعاته في يوليو/تموز الماضي التي بلغت 1.9%.
اقرأ أيضاً
بنسبة 3.4%.. ستاندرد آند بورز تتوقع نمو اقتصاد السعودية للسنوات الثلاث المقبلة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية اقتصاد السعودية نمو اقتصادي النفط أوبك أوبك الناتج المحلی الإجمالی الاقتصاد السعودی اقتصاد السعودیة غیر النفطی فی عام عام 2024 إلى أن
إقرأ أيضاً:
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.4%
الرياض
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024م، حيث حقق نموًا بنسبة 4.4% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق كأعلى معدل نمو خلال آخر عامين مدعومًا بنمو الأنشطة الاقتصادية الرئيسة.
وأظهرت التقديرات أن الأنشطة غير النفطية حققت نموًا بنسبة 4.6%، كما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4%، وحققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.2% مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المُعدَّل موسميًّا خلال الربع الرابع من عام 2024م بنسبة 0.3% مقارنةً بما كان عليه في الربع الثالث من نفس العام.
يذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير لمعدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي، والتي تُجرى خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.
وجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للإحصاء ستصدر النتائج الفعلية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع من عام 2024 في شهر مارس القادم لعام 2025.