تدشين مركز البيانات لوزارة المالية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت، على مراسم تدشين مركز البيانات لوزارة المالية.
وخلال كلمة له خلال اشرافه على تدشين ركز البيانات لوزارة المالية، أكد فايد أن هذا المركز الجديد. يعد نتاجا للجهود المحلية المشتركة والتعاون المثمر بين الفرق الفنية والإدارية. ويشكل ركيزة استراتيجة لأنظمة المعلومات الرامية الى تحسين أداء الوزارة وتجسيد القرارات السريعة والدقيقة
مضيفا أنه بواسطة هذا المركز يكون بامكانا تعزيز الأمن وحماية البيانات الحساسة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركاء الإقتصاديين.
كما أكد فايد أن اطلاق هذا المركز يكرس الإلتزام الثابت بالتطوير المستمر وخدمة المجتمع وتقديم الأهدافنا الوطنية. اذ يهدف هذا الانجاز الى دفع أهداف التحكم في الانفاق العمومي، كما سيسمح باحتضان الانظمة المعلوماتية السارية. والتي سيتم نشرها مستقبلا. وهذا ما سيسهم في ارساء مبادئ الحوكمة الرشيدة للمالية العمومية. وتعزيز الايرادات من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز الرقابة على المال العام والحد من الممارسات المتعلقة بالغش والتهرب الضريبي.
وفي ذات السياق، أوضح الوزير أن هذا المولود الجديد سيضمن كذلك تعزيز التوافق بين الأنظمة المعلوماتية للقطاعات الفاعلة في النشاط الاقتصادي والمالي للبلاد ويدر الى نوعية تجهيز الانظمة والتي تتميز بادراج احدث المعايير التكنولوجية خاصة فيما يتعلق بالامن المعلوماتي واستمررية الخدمة.
كما يعد هذا الصرح الرقمي -يضف الوزير- مكسبا هاما لوزارة المالية وللبلاد ويمكن ان يكون نموذجا تحتذي به القطاعات الاخرى ذلك لانه يظم تحديث الشبكة الداخلية والخارجية للوزارة ويتيح ربط كل المصالح الخاجية والمركزية عبر التراب الوطني.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: لوزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية المعطيات الشخصية توصي بعدم إستعمال البيانات الشخصية المسربة وتعلن تلقي الشكايات
قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على إنها حريصة على كافة فئات العموم بشأن المخاطر المرتبطة باستخدام البيانات ذات الطابع الشخصي، التي قد تكون مسربة أو منشورة على قنوات غير مرخصة، وذلك على إثر سلسة هجمات سيبرانية أدت، على الخصوص، إلى تسريب معطيات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وذكرت اللجنة، في بلاغ لها، بأن المعالجة القانونية للبيانات الشخصية تستند إلى الموافقة الصريحة للشخص المعني، أو إلى إطار قانوني مسموح به بموجب القانون رقم 08-09، مضيفة أن كل معلومة متحصل عليها خارج هذا الإطار تعتبر غير مشروعة، ويشكل استعمالها مخالفة.
وأشارت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى أنها تتمتع، على وجه الخصوص، بصلاحيات التحري والتحقيق، بموجب المادة 30 من القانون 09-08 ، الذي يخولها التحقق من أن المسؤولين عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يقومون بهذه المعالجة وفقا للقانون 09-08، وأن المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة محمية على نحو مطابق لأحكام المادة 24 من القانون 09-08.
وعلى هذا الأساس، وطبقا للمهام المنوطة بها، تؤكد اللجنة استعدادها لتلقي ومعالجة شكاوى كل شخص ذاتي يعتبر نفسه ضحية لتسريب أو نشر غير قانوني للمعطيات الشخصية، وستفتح تحقيقا للتأكد من مدى مطابقة معالجة البيانات المذكورة لمقتضيات القانون رقم 09-08 ونصوصه التطبيقية، خاصة في ضوء عمليات التحقق الأولية المنجزة من قبل بعض الفاعلين، والتي مكنت من رصد بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هذا الهجوم السيبراني، والتي تبين أنها مضللة وغير دقيقية أو مبتورة في كثير من الأحيان.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا