الثورة نت/
استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة لمعالجة الوضع الخطير في قطاع غزة، للمرة الثانية منذ بدء العدوان الصهيوأمريكي على القطاع المحاصر.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن ذلك جاء بناء على طلب من البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيسا للمجموعة العربية لهذا الشهر، والبعثة الدائمة لجمهورية موريتانيا الإسلامية لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيسا لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وبالتنسيق مع البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، في ظل فشل مجلس الأمن بالاضطلاع بواجباته بموجب الميثاق الأمر الذي يهدد صون السلام والأمن الدوليين، إذ تم اعتماد قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية بأغلبية ساحقة غير مسبوقة، حيث حصل القرار على تأييد 153 دولة، مقابل اعتراض 10 دول، وامتناع 23 دولة.

وأكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، في كلمة دولة فلسطين، خلال الجلسة الثانية التي عقدتها الجمعية العامة لهذه الدورة المستأنفة مساء أمس، أن الدول لديها التزامات قانونية وأخلاقية للتصرف والعمل على وقف الفظائع وإنقاذ الأرواح البشرية، مشيرا إلى أن كل طفل في غزة يواجه حكما بالإعدام يمكن أن يتم تنفيذه في أية لحظة.
وشدد منصور، في هذا السياق، على أنه لا ينبغي لأي دولة المشاركة في إصدار هذه الأحكام أو قبول المشاركة في توقيع شهادات وفاة أطفالنا، منوها إلى استجابة الجمعية العامة للدعوة المبدئية ودعوات الأمم المتحدة من خلال أمينها العام ومنظماتها، إلى جانب شعوب العالم أجمع، لوقف إطلاق النار الإنساني.

ونوه إلى أنه لا يوجد طريقة لإنهاء المجازر التي ترتكب بحق المدنيين، بمن فيهم الأطفال، ومعالجة الكارثة الإنسانية التي تسبب بها العدو الصهيوني، بوتيرة غير مسبوقة، ولمعالجة الكارثة الإنسانية التي أحدثها كيان العدو على نطاق غير مسبوق، إلا من خلال وقف إطلاق النار.
وقال منصور “إن أطفالنا الذين استشهدوا أو تيتموا ليسوا أضرارا جانبية، بل جيل آخر وقع ضحية الاحتلال الإسرائيلي”.
كما أكد أن الجمعية العامة تحركت وطالبت بوقف إطلاق النار الإنساني، باسم الإنسانية والأخلاق والشرعية، منوها إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة صوتت دعما لميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقيات جنيف، وصوتوا من أجل حقوق الإنسان، في الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وضد نكبة جديدة، في الذكرى الـ 75 للنكبة.

وشدد منصور على ضرورة أن يتبع هذا التصويت عمل جماعي حازم لضمان تنفيذ القرار الذي تم تبنيه قبل أيام دون مزيد من التأخير، حيث إن كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة لها أهميتها بالنسبة لشعبنا، منوها إلى أن إسرائيل ترتكب فظائع شنيعة في قطاع غزة وتتعمد جعله مكانا غير صالح للحياة البشرية، بينما تقوم أيضا بتهجير مليوني فلسطيني بشكل قسري لأكثر من شهرين.
وقال إنه لا شك أن ما يحدث في غزة هو جرائم وحشية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، مؤكدا أن هناك موقف أخلاقي واحد في مواجهة مثل هذه الفظائع، وهو وقف إطلاق النار بشكل فوري ووقف الإبادة الجماعية.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: لدى الأمم المتحدة الجمعیة العامة إطلاق النار إلى أن

إقرأ أيضاً:

مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل

الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.

مقالات مشابهة

  • مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل
  • الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام للفترة ٢٠٢٦/٢٠٢٥
  • الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام
  • وزير الخارجية والمغتربين يلتقي الممثل المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية بصنعاء
  • وزير الخارجية :الاستهداف الصهيوني للمنشأت المدنية انتهاكاً للقانون الدولي
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشدد على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية لإنهاء الاحتلال
  • زيارة مشتركة للأمم المتحدة إلى مدينة الكفرة ومناقشة أوضاع اللاجئين السودانيين
  • منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يطلب فتوى من العدل الدولية
  • الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
  • الجمعية العامة تطلب رأي العدل الدولية حول التزام إسرائيل بشأن المساعدات للفلسطينيين