«الخدمة المدنية»: تعطيل العمل في جميع الوزارات بدءاً من الغد.. وعودة الدوام الأربعاء
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أعلن ديوان الخدمة المدنية إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2023/12/17 ولمدة ثلاثة أيام كعطلة
رسمية على أن يكون بداية الدوام يوم الأربعاء الموافق 2023/12/20 نظراً للمصاب الجلل بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى - حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وبناء على الإعلان الرسمي بالحداد وتعطيل الأعمال في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لمدة ثلاثة أيام.
العاهل الأردني ناعياً الشيخ نواف الأحمد: كان زعيما عروبيا كرّس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته منذ 32 دقيقة مراسم دفن جثمان الأمير الراحل مقتصرة على أقرباء سموه منذ ساعة
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
السياحة تشدّد على منع الحجز والتسكين في مكة لحاملي جميع التأشيرات باستثناء تأشيرة الحج
مكة المكرمة
شددت وزارة السياحة على جميع مكاتب خدمات السفر والسياحة، ومرافق الضيافة السياحية بمختلف أنواعها، بعدم إتمام عمليات الحجز أو التسكين في مكة المكرمة للقادمين أو المقيمين من حاملي جميع التأشيرات، باستثناء من يحملون تأشيرة حج سارية أو تصريحًا نظاميًا للدخول بغرض العمل أو السكن خلال موسم الحج، وذلك ابتداءً من 1 ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م وحتى نهاية الموسم، مؤكدةً أن العقوبات النظامية ستُطبّق بحق المخالفين.
ويأتي هذا التوجيه بالتزامن مع ما أعلنته وزارة الداخلية من ترتيبات وإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسك الحج بأمن وطمأنينة، وأنه يجب على حاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء القادمين بتأشيرة حج سارية، عدم البقاء في مدينة مكة المكرمة والخروج منها اعتبارًا من الثلاثاء 1 ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م.
وأكدت الوزارة أن على جميع مرافق الضيافة السياحية، ومنصات الحجز الإلكترونية، الالتزام التام بمنع الحجز أو التسكين للفئات المشمولة في بيان وزارة الداخلية خلال الفترة المحددة، وذلك ضمن الجهود المشتركة والتكاملية بين الجهات الحكومية لضمان موسم حج آمن ومنظم.
كما شددت وزارة السياحة على ضرورة التزام جميع مقدمي خدمات الضيافة في مدينة مكة المكرمة، والمنصات الإلكترونية، بالضوابط المنظمة لموسم حج عام 1446هـ، والتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تُعرّض المنشآت والأفراد للعقوبات النظامية.