بنك مصر يضخ 300 مليون جنيه لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي بقرى حياة كريمة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بروتوكول تعاون بين بنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 6 محافظات، وذلك بقيمة 300 مليون جنيه لتوفير فرص عمل من خلال تنفيذ نحو 15,000 مشروع للأسر المستحقة.
وقد حضر التوقيع رامونا كنعان مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق المجتمعي، والدكتورة فاطمة الجولي – رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، ولفيف من قيادات البنك والوزارة. ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص بنك مصر على استكمال دوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية، وذلك من خلال دعم تمويل المشروعات المتناهية الصغر لتمكين الأسر المستحقة بقرى «حياة كريمة» في 6 محافظات منتشرة بجمهورية مصر العربية وهي أسيوط – أسوان – بني سويف- الجيزة – الإسكندرية- الدقهلية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذا التعاون الجديد مع بنك مصر ككيان مصرفي له إسهامات تنموية عديدة تعكس مسئوليته المجتمعية، كما أن له دور واضح في التعاون مع المجتمع المدني للدفع بعجلة التنمية في مجالات عديدة.
كما أوضحت القباج انتهاج الوزارة لسياسات تدمج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في سياسة استهدفت الأولى بالرعاية للتحفيز على العمل والإنتاج من منظور أكثر شمولية وأكثر استباقية لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وأكدت على العديد من الشراكات التي تثمنها الوزارة مع الكيانات المصرفية وقطاع الأعمال وجهاز تنمية المشروعات في إطار المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
أفادت القباج أنه من المقرر أن يشهد نهاية الشهر الجاري إطلاق المنصة الموحدة "تمكين" لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة واحدى الجهات التابعة لها، حيث يقدر إجمالي رأس المال المخطط لهذا الغرض بنحو 4,2 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى بداية ميكنة التعاونيات الإنتاجية.
ومن جانبه عقب محمد الإتربي ــ رئيس مجلس إدارة بنك مصر ــ قائلا: «إن شراكة بنك مصر في هذا البروتوكول تأتى انطلاقا من حرص البنك الدائم على التعاون مع مؤسسات الدولة لدعم المشروعات التي تحقق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في قرى حياة كريمة، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر استحقاقا من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بما يحقق رؤية مصر 2030، مع التركيز على تنوع المشروعات سواء حرفية أو تجارية وخدمية تبعا لاحتياج المحافظات، وبما ينعكس إيجابا على خلق فرص عمل وتحقيق عائد يساعد في تحسين المستوى المعيشي للأسر وتحقيق التكامل بين مجال التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي
كما أكد الإتربي على أن بنك مصر يوجه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية مما يساهم في تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول إلى مجتمعات مستدامة وكذلك المساهمة في تحسين نوعية حياه المواطن، ويحرص البنك دائما على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ الحكومي والأهلي والخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على جميع المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع المصري؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
وجدير بالذكر أن البروتوكول يهدف إلى فتح آفاق العمل وإتاحة فرص التشغيل أمام فئات متعددة من المواطنين الذين يرغبون في تحسين سبل العيش، والعمالة الموسمية التي ترغب في تأمين مصدر للدخل بالإضافة إلى العائد غير المنتظم، والنساء بصفة خاصة في المناطق الريفية والمناطق المطورة، وذلك سعياً لمواءمة سياسات الحماية الاجتماعية بسياسات ومبادرات التشغيل، مع التشجيع على الحماية التأمينية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الحرص على تنمية مهاراتهم وشمولهم مالياً.
وتشمل أنشطة المشروع التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية، وعقد لقاءات توعية، وإتاحة القروض متناهية الصغر، والوحدات الإنتاجية، والتأمين على المشروعات، والوحدات الإنتاجية، وتدعيم الفرص التسويقية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الجمعيات الشريكة المنفذة لخدمات التمكين الاقتصادي؛ لضمان تقديم خدمات تتناسب مع الفئات المستهدفة ووفق منهجيات وأليات التنفيذ الخاصة بالوزارة.
ويوجه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية مما يساهم في تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول إلى مجتمعات مستدامة وكذلك المساهمة في تحسين نوعية حياه المواطن، ويحرص البنك دائما على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ الحكومي والأهلي والخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على جميع المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع المصري؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الإجتماعى محمد الإتربي حياة كريمة مشروعات التمكين الاقتصادي التمکین الاقتصادی التضامن الاجتماعی المجتمع المصری بالإضافة إلى حیاة کریمة فی تحسین من خلال بنک مصر
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: توفير الآلاف من فرص العمل وتحسين جودة حياة 2 مليون مواطن
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الحفل الختامي الذى أقامه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبى في 6 محافظات ( الإسكندرية – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – الجيزة – أسيوط ) وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و باسل رحمى رئيس جهاز تنمية المشروعات وسفيرة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وممثلي شركاء التنمية في مصر ونواب المحافظين وممثلي عدد من الوزارات .
وخلال كلمتها في الحفل .. أعربت وزيرة التنمية المحلية عن خالص امتنانها لكل من ساهم في نجاح هذا البرنامج من شركاء التنمية الدوليين والمحليين، والمحافظين، والمسؤولين التنفيذيين، والقيادات المحلية، وكل مواطن شارك بفكر أو جهد بما يساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأشارت د.منال عوض إلى أن المحافظات الـ6 المستهدفة في برنامج المنحة شهدت تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية وتضمنت تنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، رصف الطرق بالأسفلت، وتبليط الشوارع بالإنترلوك وترميم وصيانة المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب، بالإضافة إلى إنشاء سوق تجاري متكامل، لافتا إلى أنه من خلال هذا البرنامج ، لم نعمل فقط على تطوير البنية التحتية، بل دعمنا أيضًا جهود التنمية المحلية من خلال توفير آلاف فرص العمل للعمالة غير المنتظمة، وتحسين جودة الحياة لما يقرب من مليوني مواطن في المناطق المستهدفة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية إن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بكل مبادرة من شأنها تعزيز التنمية المتكاملة على مستوى المحافظات، وتمكين الوحدات المحلية من القيام بدورها في تحسين الخدمات ورفع كفاءة البنية الأساسية، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة .
وقالت منال عوض: أشعر بفخر بالغ حيث كان لوزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع شركائنا في جهاز تنمية المشروعات، دور فاعل في تنفيذ هذا البرنامج على أرض الواقع، والتأكد من تحقيق أولويات واحتياجات المحافظات الست المستهدفة من البرنامج، وهي: الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الجيزة، وأسيوط .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية حتى نصل إلى مجتمعات أكثر قدرة وازدهارًا ، مؤكدة أننا اليوم نحتفل ليس فقط بختام البرنامج وحصد النتائج ولكن ببداية مرحلة جديدة من الإنجازات والطموحات حيث نضع الأسس لتطبيق مخرجات الاتفاقية بما يخدم مصالح مواطنينا ويحقق تطلعاتنا نحو مستقبل مزدهر لوطننا العزيز مصر .
وفي ختام الحفل تسلمت وزيرة التنمية المحلية درع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من باسل رحمي تقديرا لجهود الوزيرة في دعم ولنجاح برنامج التنمية المجتمعية .
كما شاركت الدكتورة منال عوض مع الدكتورة ياسمين فؤاد وباسل رحمي في تكريم عدد من المحافظين وشركاء التنمية .