ميزات جديدة من “إنستغرام” للكشف عن “أصدقائك المزيفين” وحظرهم دون علمهم
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
نيويورك – تقدم “إنستغرام”، المملوكة لشركة “ميتا”، أدوات جديدة لمستخدميها لحمايتهم من التفاعلات غير المرغوب فيها على منشوراتهم عبر التطبيق.
ومن المقرر أن تطلق “إنستغرام” مجموعة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى مكافحة البريد العشوائي وتزويد منشئي المحتوى بتحكم محسّن في حساباتهم. وسيتم إدخال هذه الأدوات الجديدة تدريجيا حتى نهاية عام 2023.
وفي منشور على مدونة “إنستغرام” يوم 13 ديسمبر، كتبت الشركة: “نحن نعلم أنه كمبدع، فإن التفاعل مع مجتمعك ينشطك ويحفزك. لكن الاضطرار إلى قضاء بعض الوقت في حذف التعليقات غير المرغوب فيها من مشاركاتك أو إزالة الحسابات المزيفة من متابعيك يمكن أن يكون عائقا. والمزيد من الوقت الذي تقضيه في الإشراف على حسابك يعني وقتا أقل في التفاعل مع معجبيك”.
على هذا النحو، فإنه وفقا للمدونة، تهدف مجموعة الميزات الجديدة إلى “تنظيف” الصفحات الرئيسية للمستخدمين وحماية حساباتهم.
وأضافت شركة “إنستغرام” إنها تريد منح المبدعين “القدرة على الحفاظ بسهولة وبشكل استباقي على حساباتهم آمنة من التفاعلات غير المرغوب فيها”.
وعلاوة على ذلك، تريد الشركة توفير الشفافية بشأن المحتوى الذي يؤثر على حالة حساب المستخدم.
وتستفيد الميزات القادمة من تقنية الكشف المتقدمة لتحديد نشاط البريد العشوائي المحتمل، ما يسمح للمستخدمين بإدارة المتابعين المزيفين بشكل جماعي.
وتقوم هذه الميزة تلقائيا بتصنيف البريد العشوائي أو طلبات الروبوت المشتبه بها في صندوق بريد وارد منفصل، على غرار البريد الإلكتروني.
هنا، يمكن لمستخدمي “إنستغرام” قبول الحسابات أو حذفها بسهولة بنقرة واحدة. ويمكنهم أيضا مراجعة وإزالة المتابعين الحاليين الذين تم وضع علامة عليهم بواسطة “إنستغرام” على أنهم روبوتات محتملة.
وأكدت الشركة أنه لن يتم تنبيه الحسابات عند إزالتها من قائمة المتابعين.
وهناك ميزة أخرى تسهل للمستخدمين إمكانية مراجعة إشارات جهات الاتصال الغير المرغوب فيها (spam)، وحذف تلك التي يتبين أنها غير مرغوب فيها بشكل تجميعي دون أي تأثير على حسابك من خلال النقر على “حذف جميع الطلبات. كما سيتم حذف جهات الاتصال الغير المرغوب فيها التي لم يتخذ المستخدم إجراء بشأنها تلقائيا خلال 30 يوما.
ويقوم تطبيق الصور الشهير بتجربة إخفاء مشاهدات القصص التي قد تكون غير مرغوب فيها. وأوضحت الشركة: “سيؤدي هذا إلى تقليل قدرة هؤلاء المستخدمين الغير المرغوب فيهم على التفاعل معك بشكل مباشر عبر مشاركة القصة”.
ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الميزات خلال الأسابيع المقبلة، ما يؤدي إلى تبسيط عملية الحفاظ على سلامة الحساب وتعزيز التفاعلات الحقيقية على المنصة.
المصدر: ذي صن
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: غیر المرغوب فیها
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
اتحاد القدم يستهدف تعيين كامبوس مديرًا رياضيًا