ميزات جديدة من “إنستغرام” للكشف عن “أصدقائك المزيفين” وحظرهم دون علمهم
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
نيويورك – تقدم “إنستغرام”، المملوكة لشركة “ميتا”، أدوات جديدة لمستخدميها لحمايتهم من التفاعلات غير المرغوب فيها على منشوراتهم عبر التطبيق.
ومن المقرر أن تطلق “إنستغرام” مجموعة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى مكافحة البريد العشوائي وتزويد منشئي المحتوى بتحكم محسّن في حساباتهم. وسيتم إدخال هذه الأدوات الجديدة تدريجيا حتى نهاية عام 2023.
وفي منشور على مدونة “إنستغرام” يوم 13 ديسمبر، كتبت الشركة: “نحن نعلم أنه كمبدع، فإن التفاعل مع مجتمعك ينشطك ويحفزك. لكن الاضطرار إلى قضاء بعض الوقت في حذف التعليقات غير المرغوب فيها من مشاركاتك أو إزالة الحسابات المزيفة من متابعيك يمكن أن يكون عائقا. والمزيد من الوقت الذي تقضيه في الإشراف على حسابك يعني وقتا أقل في التفاعل مع معجبيك”.
على هذا النحو، فإنه وفقا للمدونة، تهدف مجموعة الميزات الجديدة إلى “تنظيف” الصفحات الرئيسية للمستخدمين وحماية حساباتهم.
وأضافت شركة “إنستغرام” إنها تريد منح المبدعين “القدرة على الحفاظ بسهولة وبشكل استباقي على حساباتهم آمنة من التفاعلات غير المرغوب فيها”.
وعلاوة على ذلك، تريد الشركة توفير الشفافية بشأن المحتوى الذي يؤثر على حالة حساب المستخدم.
وتستفيد الميزات القادمة من تقنية الكشف المتقدمة لتحديد نشاط البريد العشوائي المحتمل، ما يسمح للمستخدمين بإدارة المتابعين المزيفين بشكل جماعي.
وتقوم هذه الميزة تلقائيا بتصنيف البريد العشوائي أو طلبات الروبوت المشتبه بها في صندوق بريد وارد منفصل، على غرار البريد الإلكتروني.
هنا، يمكن لمستخدمي “إنستغرام” قبول الحسابات أو حذفها بسهولة بنقرة واحدة. ويمكنهم أيضا مراجعة وإزالة المتابعين الحاليين الذين تم وضع علامة عليهم بواسطة “إنستغرام” على أنهم روبوتات محتملة.
وأكدت الشركة أنه لن يتم تنبيه الحسابات عند إزالتها من قائمة المتابعين.
وهناك ميزة أخرى تسهل للمستخدمين إمكانية مراجعة إشارات جهات الاتصال الغير المرغوب فيها (spam)، وحذف تلك التي يتبين أنها غير مرغوب فيها بشكل تجميعي دون أي تأثير على حسابك من خلال النقر على “حذف جميع الطلبات. كما سيتم حذف جهات الاتصال الغير المرغوب فيها التي لم يتخذ المستخدم إجراء بشأنها تلقائيا خلال 30 يوما.
ويقوم تطبيق الصور الشهير بتجربة إخفاء مشاهدات القصص التي قد تكون غير مرغوب فيها. وأوضحت الشركة: “سيؤدي هذا إلى تقليل قدرة هؤلاء المستخدمين الغير المرغوب فيهم على التفاعل معك بشكل مباشر عبر مشاركة القصة”.
ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الميزات خلال الأسابيع المقبلة، ما يؤدي إلى تبسيط عملية الحفاظ على سلامة الحساب وتعزيز التفاعلات الحقيقية على المنصة.
المصدر: ذي صن
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: غیر المرغوب فیها
إقرأ أيضاً:
طعن بالزور في الشهادة الطبية يثير الجدل في محاكمة شيماء التي صفعت قائدا في تمارة مع ظهور أسرار جديدة (+تفاصيل)
في قاعة محكمة تخضع لإجراءات أمنية غير اعتيادية، ولا يُسمع فيها صوت قاض أو محام بوضوح، بدأت الجلسة الثانية لمحاكمة السيدة التي صفعت قائدا في تمارة، مثيرة جدلا كبيرا في البلاد.
بدأ القاضي هذه الجلسة بإعلان تأجيله القضية إلى 10 أبريل، قبل أن يمنح الكلمة لدفاع شيماء والمتهمين الثلاثة الآخرين، وهم كل من زوجها وشقيقه وصديقه. لكن الجلسة التي كان يتوقع أن تستمر دقائق مثل الأولى، أخذت وقتا طويلا هذه المرة. ومن « سوابق القائد » إلى « هوية الطبيبة » التي أصدرت الشهادة الطبية المثيرة أيضا، مرورا بـ »ضحية جديدة » قدم شهادة طبية الخميس مدتها 15 يوما في مواجهة المتهمين الآخرين غير شيماء، تلفت هذه المحاكمة الأنظار.
شهادة طبية « مزورة »من دون تردد، طعن دفاع السيدة في الشهادة الطبية التي قدمها القائد إلى المحكمة تبين عجزا قدره 30 يوما بعد تلقيه صفعتين من تلك السيدة في 19 مارس الفائت.
وقال بوشعيب الصوفي، محامي السيدة واسمها شيماء، إنه « يطعن في الشهادة الطبية بالزور »، مشيرا إلى أن القائد الذي تعرض للحادث يوم الأربعاء 19 مارس، لم يذهب إلى طبيب سوى في اليوم الموالي، 20 مارس، أي بعد حوالي 20 ساعة من وقوع الحادث عصر الأربعاء.
مؤكدا على مطالبه، عرض المحامي نسخة مكبرة من هذه الشهادة الطبية المثيرة على المحكمة، مثيرا مسألة إصدارها من لدن طبيبة طب الشغل، وحوادثه، تملك مكتبا في مندوبية الصحة، وليس في مستشفى أو مستوصف. وشدد على أن « الرأسية » التي تحملها الشهادة الطبية ينبغي أن تثير شك المحكمة حول هذا النوع من الشهادات الذي يرفع العقوبة المستوجبة.
مدليا باسمها الكامل للمحكمة، طالب المحامي باستدعاء الطبيبة التي أصدرت الشهادة، معتقدا أن استجوابها في المحكمة « سيسمح لنا بتقييم ما إن كانت المعاينة التي قامت بها للقائد سليمة من الوجهة المهنية، كما سيتعين عليها الجواب عن أسئلة حول الوسائل والمعدات والمكان حيث أجريت الفحوص التي خلصت إلى تحديد مدة العجز في 30 يوما ».
ولقد أوضح المحامي أن الشهادة تتضمن بيانين فحسب، أولها يتعلق بمعاينة الطبيبة لاحمرار على الخد الأيسر للقائد، وثانيها، اعتبارها ضرورة خلود القائد إلى الراحة. وبالنسبة إليه، فإن هذين العنصرين « غير كافيين بأي شكل أو كيفية، في تشكيل مدة عجز تصل إلى 30 يوما ».
خوفا من أن تكون للقائد خطة مسبقة عن الوقائع التي حدثت، كما يزعم محامي شيماء، فقد سلم للمحكمة نسخا من ملف سابق للقائد في مواجهة خمسة أشخاص في قضية مشابهة لهذه. تسببت تلك القضية في سجن ثلاثة أفراد، لكن المحكمة أخلت سبيل اثنين. المحكمة نفسها فعلت ذلك، كما شدد محامي المتهمين وهو يسلم وثائق تلك القضية إلى القاضي المكلف.
علاوة على الشهادة الطبية، جدد دفاع المتهمين مطالبه للمحكمة بإجراء معاينة على موكليه الذين بحسبه « تعرضوا لعنف وتعذيب » من لدن القائد و »الأشخاص الغرباء الآخرين الذين كانوا يساندونه ».
يوضح المحامي الصوفي أن موكلته، شيماء التي صفعت القائد، كانت تنتظر زوجها في سيارتهما بالشارع العام قرب مقر القاطعة السادسة في تمارة، بعدما وصلا إلى المكان بطلب من القائد نفسه عندما حثهما على تحرير التزام بعدم العودة للبيع في الشارع، مقابل استعادة شقيقه سلعته التي حجزها في اليوم السابق، وهي عبارة عن حقائب يدوية.
في الواقع، بدأت الأحداث في التطور بمجرد ما عبر القائد عن خلاف ما تعهد به إليهما في السابق، وفق ما يشير إليه محاميهما. فالالتزام الذي نصح بتحريره، لم يعد ذا قيمة في نظره. ومع تبدل رأيه، شعر زوج شيماء بأن القائد « يلعب معها لعب أطفال »، وفق عبارة محاميه، قبل ان يبدأ في الاحتجاج. ولسوف يجري تحييده بسرعة من لدن اشخاص يعتبرهم دفاعه « غرباء » فيما كان القائد « مستمرا في استفزازه »، محاولا جعل الحادث يفضي إلى نتائج سيئة.
شيماء، التي كانت منتظرة في سيارتها، سيصلها موقف زوجها، وستهب إلى نجدته. حتى اللحظات التي التقطها شريط الفيديو، فقد كانت شيماء هادئة، تصور الحادث الذي يجري قربها. ثم فجأة، سينقض القائد على هاتفها في محاولة منعها من توثيق ما يحدث أمامها. في تلك اللحظة بالضبط، أخذ القائد صفعتين دون أن تصدر عنه اي مقاومة.
في سجنه الاحتياطي، يحصل زوج شيماء على علاج طبيب من آثار ضربات أخذها على بطنه خلال احتجاجه على القائد، كما يعلن محاميه. من ثمة، فإن مطلبه بمعاينة آثار الضرب على موكليه، تشمل شيماء وزوجها. فشيماء بحسبه، « تعرضت لنزيف بسبب ما عانته خلال ذلك اليوم ».
وفي سعيه لإقناع المحكمة بدفوعاته، يؤكد المحامي الصوفي على ضرورة حضور القائد إلى هذه المحاكمة، حيث « يمكن استجوابه بشكل أكثر لتشكيل فهم أفضل للوقائع »، التي أفضت إلى سجن موكليه الذين قدم ملتمسا أيضا بالإفراج المؤقت مع كفالة. ستنظر المحكمة في هذه المطالب مع نهاية الجلسة مساء الخميس.
ردا على مطالب دفاع المتهمين الأربعة، أعلن محامي القائد « عدم قدرة موكلي على الذهاب إلى عمله منذ الحادث »، مشيرا إلى « مواصلة تلقيه العلاج ». لم يستسغ دفاع المتهمين هذه الحجة، لكن المحكمة لم يرضها أن يصدر تهكم في مواجهة محامي القائد.
لم يمانع دفاعه في حضوره إلى المحكمة « حيث يمكنه أن يقدم أشياء مفيدة للمحكمة »، رغم أن عناصر القضية « كلها مكشوفة، ولا تحتاج إلى اختلاق حجة أو استدعاء وسيلة غير معززة للحقائق »، كما ذكر مستدركا.
على خلاف ذلك، عارض محامي القائد بشدة، معاينة المحكمة لشيماء وزوجها وفق ما يطالب به دفاعهما، معتبرا أن المتهمين » لم يدكرا شيئا عن تعرضهما لعنف، واعترفا بما هو منسوب إليهما لدى النيابة العامة، كما لدى الضابطة القضائية، ولم يثر محاميهما مزاعم التعنيف، خلال عرضهما على النيابة العامة، ولم يطلب إخضاعهما لمعاينة طبيب وقتئذ ». وأضاف: « أي معاينة للمحكمة بعد أزيد من أسبوعين عن الحادث، لن تقودنا إلى أي شيء مفيد ».
كلمات دلالية المغرب تمارة سلطات قياد محاكمة
منال عوض : رصد 517 تعديا على الأراضى الزراعية في 19 محافظة وإزالة 500 حالة