المرور على 432 منشأة طبية خاصة وتحرير 43 محضر غلق بالمنيا
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية وكافة القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطنين، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الخدمات الطبية وسوق الدواء وتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.
قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية نفذت عدد من الحملات الرقابية التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع المراكز، حيث تم المرور على 432 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات ومعامل، أسفرت الحملات عن ضبط عدد 273 منشأة مخالفة وتحرير 43 محضر غلق إداري لمنشآت مخالفة.
وأوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر، انه تم تحرير 4 محاضر ضبط أدوية داخل عيادات خاصة وتم تحريز المضبوطات.
مشيراً إلى أن عدد المنشآت الطبية الخاصة التي تم ترخيصها بلغ 16 منشأة طبية، وأضاف انه تم انذار 153 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع وإنذار 107 منشأة بعدم التشغيل، بالإضافة إلى فحص 3 شكاوى واتخاذ ما يلزم حيالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحملات التفتيشية انتخابات الرئاسة 2024 كافة القطاعات وكيل وزارة الصحة منظومة الصحية منشأة طبية خاصة منشأة طبیة
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الأطباء: فرض رسوم على سفر أعضاء المهن الطبية للخارج «غير دستوري»
رفض الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، مقترحا برلمانيا يُطالب بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، مؤكدًا أنه "غير دستوري" ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق التعليم والعمل المكفولة لجميع المواطنين.
وأوضح القاضى، فى تصريحات له، أن الدولة لا تنفق على كليات الطب فقط، بل على جميع الكليات الحكومية، وبالتالي لا يجوز تحميل خريجي الطب وحدهم أعباء اقتصادية خاصة دون غيرهم، مشددًا على أن هجرة الأطباء ليست رفاهية، وإنما نتيجة مباشرة لمشكلات مزمنة، أبرزها تدني الأجور بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى، حتى ذات الأوضاع الاقتصادية المتوسطة أو الضعيفة.
وأشار إلى أن بيئة العمل غير الجاذبة تُعد سببا رئيسيا في تفاقم أزمة الهجرة، لافتا إلى ما يعانيه الأطباء من غياب الحماية القانونية، وضعف البنية التحتية في المستشفيات، إلى جانب نقص فرص التعليم الطبي المستمر، وهو ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن فرص أفضل خارج البلاد.
وانتقد القاضي، المقترحات التي تفرض رسوما أو تعقيدات على الأطباء، مؤكدا ضرورة أن تتجه الدولة نحو تسهيل إجراءات العمل، وإعادة النظر في شروط ترخيص العيادات الخاصة، خاصة في ظل العقبات غير المنطقية التي يواجهها الأطباء الشباب، مثل اشتراط امتلاك وحدة إدارية بمبالغ باهظة، دون توفير دعم حقيقي سواء في الرواتب أو التسهيلات.
واختتم «القاضي» مُطالبا بحلول جذرية تبدأ بتحسين الأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتطوير منظومة التعليم الطبي، بدلًا من فرض مزيد من الأعباء على الأطباء.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض