الصناعات الغذائية: 19 برنامجا ومشروعا تنمويا لدعم القطاع
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
شارك محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية في جلسة حول أهمية المشروعات التنموية وآثارها علي دعم القطاع وذلك ضمن جلسات اليوم الثالث للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات فوود افريكا 2023.
وأدار الجلسة الدكتور تميم الضوى نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة معلومات التصدير بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية بمشاركة الدكتور خالد شديد نائب مشروع طيب، والدكتور عادل صبري مدير مشروع النمو الأخضر الشامل -اليونيدو، ومحمد الجبلي مستشار مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومحمد نبيل نائب رئيس مشروع الابتكار الزراعي وكبير مستشاري سلاسل القيمة، في الوكالة الألمانية للتنمية GIZ.
وأكد البسيوني، أن قطاع الصناعات الغذائية علي راس القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية للاستفاده من الدعم المقدم من المشروعات التنموية والجهات المانحة حيث يساهم القطاع بنحو 25% من حجم الصادرات غير البترولية وأكبر مساهم في تشغيل الأيدي العاملة المباشرة وغير المباشرة وفي الناتج القومي.
واضاف البسيوني خلال الجلسه بانه قد حدث تغيير كبير في الفكر وسبل تحقيق الهدف التنموي للمشروعات والبرامج سواء في مرحله تصميم البرامج لتلبيه احتياجات القطاع الفعليه ورفع قدرات العاملين بالجهات المعنيه ومقدمي الخدمات لتتمكن من استدامة خدمات الدعم الفني بعد انتهاء مده هذة المشروعات .
واضاف البسيوني أن غرفة الصناعات الغذائية شريك استراتيجيي في العديد من البرامج التنموية التي تقوم بتنفيذها الجهات الدوليه والتي تتم تحت رعايه وزاره التجارة و الصناعة كما تعمل الغرفه جاهدة لوصول خدمات الدعم المقدمه علي اعلي مستوي ووصولها الي الفئات المستهدفة
ووجه رساله للشركات الأعضاء بالغرفة بضروره العمل علي المشاركة الفعاله حيث يتم تقديم جميع البرامج والمشروعات دون تكلفه علي المنشات الغذائية وبأعلي مستوي من الجودة ولفت النظر الي ضروره التركيز علي متطلبات دول التصدير والتوافق مع متطلبات الاقتصاد الأخضر وإدارة الموارد والمساواة بين الجنسين وتعزيز قدرات المرأة وريادة الأعمال.
ولفت انه توجد ايضا بالغرفه بروتوكولات تعاون مع المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والبنك الأهلي المصري و برنامج المسار الاخضر الذي يعمل علي دعم الشركات في قطاع التصنيع الزراعي علي التوافق مع متطلبات سلامه الغذاء وتسريع اجراءات ادراجها بالقائمة البيضاء للهيئة القوميه لسلامه الغذاء بالتعاون مع مشروع تعزيز الاعمال الزراعيه في الريف المصري الممول من الوكاله الالمانيه للتنميه
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
عضو «الاستثمار العقاري»: المدن الجديدة حجر الزاوية في مواجهة التوسع السكاني والعشوائيات
قال أحمد عبدالله، عضو مجلس العقار المصرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، إن قطاع الإسكان شهد تطوراً غير مسبوق خلال السنوات الماضية، وخاصة طروحات الشقق والأراضى، لتناسب مختلف فئات المجتمع، لافتاً إلى أن الاستثمار فى المشروعات الجديدة المخططة سيكون له مستقبل واعد. وأوضح «عبدالله»، فى حواره مع «الوطن»، أن الإسكان الاجتماعى لعب دوراً كبيراً فى تلبية احتياجات المواطنين فى ظل الزيادة السكانية بجانب توفير فرص عمل للشباب.
أحمد عبدالله: تستهدف جذب استثمارات ضخمة وتخلق بيئة حضرية توفر فرص عمل وخدمات ذات جودة عاليةكيف تُقيم إنجازات قطاع الإسكان؟
- شهد قطاع الإسكان تطوراً ملحوظاً خلال العشر سنوات الماضية، حيث جرى تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة مثل الإسكان الاجتماعى والمشروعات السكنية لمتوسطى الدخل، فضلاً عن إنشاء مدن جديدة، ومن أبرز الإنجازات إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة مثل العلمين وامتداد مدينة 6 أكتوبر، وهذه المشروعات أسهمت فى توفير وحدات سكنية للشرائح المختلفة وتحقيق التوسع العمرانى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ضخمة وتحسين جودة الحياة.
نحتاج سياسات تمويل مرنة وتوسيع التعاون مع «المطورين».. ويجب تدعيم الشراكة مع القطاع الخاصإلى أى مدى أسهمت مشروعات الإسكان الاجتماعى فى تلبية احتياجات المواطنين؟
- الإسكان الاجتماعى فى مصر حقق تقدماً كبيراً، حيث تم توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، ووحدات الإسكان المتوسط التى ساعدت فى تقليل التكدس السكانى فى المدن الكبرى، وتوفير حلول سكنية للمواطنين، ومع ذلك ما زال هناك طلب مستمر، خاصة فى ظل الزيادة السكانية، ويتطلب الأمر المزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوسيع هذه المشروعات.
هل هناك خطط مستقبلية للتوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعى؟
- على الرغم من تقدم مشروعات الإسكان الاجتماعى، فإن الطلب على الوحدات السكنية ما زال مرتفعاً بسبب الزيادة السكانية، والحكومة تعمل على توسيع نطاق المشروعات السكنية منخفضة ومتوسطة التكلفة لتلبية احتياجات السوق، ونحن بحاجة لتطوير سياسات تمويل مرنة وتسهيل الحصول على الأراضى، وتوسيع التعاون مع المطورين العقاريين لتحفيز الاستثمار فى هذا القطاع.
ماذا عن دور المدن الجديدة؟
- المدن الجديدة تمثل ركيزة أساسية فى مواجهة التوسع السكانى والعشوائيات، والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن مثل العلمين الجديدة ومدينة 6 أكتوبر توفر فرصاً لتوسيع الرقعة العمرانية وتخفيف الضغط عن القاهرة، وتستهدف جذب استثمارات ضخمة، كما تسهم فى خلق بيئة حضرية متكاملة توفر فرص عمل وخدمات ذات جودة عالية، والنمو فى هذه المدن هو خطوة نحو تعزيز الاستدامة.
كيف يتم تنسيق مشروعات الإسكان مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة؟
- مشروعات الإسكان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المستدامة، حيث تهدف الحكومة إلى تطوير بنية تحتية قوية تدعم هذه المشروعات، على سبيل المثال، المدن الجديدة جرى تصميمها بحيث تحتوى على أنظمة نقل مستدامة، مرافق للطاقة المتجددة، وأنظمة إدارة المياه، كما أن هناك توجهاً نحو اعتماد المعايير البيئية فى بناء الوحدات السكنية، ما يساعد فى تقليل الأثر البيئى ويحسن نوعية الحياة للمواطنين.
ما التحديات التى تواجه قطاع الإسكان؟
- من أبرز التحديات التى تواجه قطاع الإسكان فى مصر، الحصول على الأراضى المناسبة بأسعار معقولة، والتمويل، وتكلفة البناء، كما أن توافر اليد العاملة المؤهلة يُعتبر أحد العوامل المهمة.
كيف يمكن تعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التوسع العمرانى؟
- تعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التوسع العمرانى يتطلب تفعيل شراكات استراتيجية بين الحكومة والمطورين العقاريين من خلال عدد من الخطوات والمبادرات، ومنها توفير حوافز استثمارية وتقديم تسهيلات ضريبية وإعفاءات لبعض المشروعات الحيوية التى تركز على الإسكان المتوسط والمنخفض التكلفة، وتسهيل وصول القطاع الخاص إلى الأراضى بأسعار تنافسية مع ضمان تخصيص مساحات لمشروعات الإسكان الاجتماعى والتجارى، ما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، فضلاً عن إنشاء برامج تمويل تدعم المطورين والمستثمرين فى تنفيذ مشروعاتهم العقارية، مع التركيز على التمويل طويل الأجل والشروط الميسرة، وتحديد مناطق عمرانية جديدة تحظى بحوافز استثمارية وتخطيط حديث يتيح للمطورين فرصاً مبتكرة لتنفيذ مشروعات مستدامة، بالإضافة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق، والمواصلات، وشبكات المياه والكهرباء، ما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار فى المناطق الجديدة.
التسهيلات المقدمة لـ«ذوي الهمم»طرح وزارة الإسكان وحدات سكنية مخصصة لذوى الهمم يأتى ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، ويأتى هذا الطرح كجزء من المبادرات الحكومية التى تهدف إلى تمكين ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على مسكن ملائم يلبى احتياجاتهم الخاصة، ويضمن لهم حياة كريمة ومستقلة، وتشمل الوحدات تصميمات تتماشى مع احتياجات ذوى الهمم، من حيث توفير مداخل ومرافق مهيأة، مع ضمان سهولة التنقل داخل الوحدات والمبانى السكنية، كما تأتى بشروط ميسرة وأسعار مدعمة، تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن هذه الفئة ودعم استقرارها الاجتماعى والاقتصادى.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير