أول شكوى ايزيدية عن تسجيل خروقات انتخابية بمخيمات النازحين في كردستان
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف السياسي الإيزيدي فهد حامد، اليوم السبت (16 كانون الأول 2023)، عن تسجيل خروقات انتخابية في عدد من مخيمات النازحين بمحافظة دهوك بإقليم كردستان.
وقال حامد في حديث لـ "بغداد اليوم" إننا "سجلنا خروقات انتخابية في مخيم شاريا للنازحين ومخيمات أخرى بمحافظة دهوك فيها غالبية السكان من النازحين الإيزيدين من أهالي قضاء سنجار".
وأضاف أن "بعض مراكز الاقتراع تأخرت في فتح الصناديق، كما أن بعض المراكز أوقفت عملية التصويت بحجة وجود عطل في الحاسبات".
وبين حامد، أننا" سجلنا شكوى لدى مفوضية الانتخابات / مكتب محافظة دهوك ورفعنا شكوى إلى المنظمات الرقابية مرفقة ببعض الخروقات، من بينها وجود ممثلين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاولون التأثير على خيارات الناخبين".
وانطلقت عملية التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات، في الساعة السابعة من صباح اليوم السبت (16 كانون الأول 2023)، حيث يحق لمليون و2393 منتسب أمن الإدلاء بصوته، في 595 مركزا انتخابياً خصصتها المفوضية لأفراد قوات الأمن في جميع مناطق البلاد.
وفتحت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم، أبوابها أمام أفراد قوات الأمن والنازحين ونزلاء السجون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك 3 محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، غير مشمولة بالانتخابات.
وقبل ذلك، أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط. وكان من المقرر إجراؤها عام 2018، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.
وفي العراق الذي يناهز عدد سكانه 43 مليون نسمة، تتمتع مجالس المحافظات بامتيازات مهمة، وتتولى رصد موازنات لقطاعات الصحة والنقل والتعليم.
وبحسب الدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة، فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.
وتعد مجالس المحافظات في العراق بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، حيث لهذه المجالس المنتخبة الحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.
وتمتد الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات العراقية 4 سنوات تبدأ مع أول جلسة لها، وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصادر عام 2008.
ويتكون مجلس المحافظة الواحد من 10 أعضاء، يضاف إليه مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة لما زاد على مليون نسمة، وفقا لآخر إحصائية سكانية تم وضع من خلالها سجل الناخبين، على ألا يزيد إجمالي الأعضاء على 35.
كما أن هناك فروعا أخرى تسمى مجالس الأقضية التابعة لكل محافظة، إذ تجرى انتخابات مجالس الأقضية في مرحلة ثانية خلال 6 أشهر من تاريخ إجراء انتخابات مجالس المحافظات.
للمجالس الحق في رسم السياسة العامة لكل محافظة تابعة لها وتحديد أولوياتها في المجالات كافة، بالتنسيق المتبادل مع الوزارات والجهات المعنية. وفي حالة الخلاف تكون الأولوية لقرار مجلس المحافظة.
كذلك، يقع على عاتق مجالس المحافظات العراقية انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له.
كما يمكن للمجلس استجواب المحافظ أو أحد نائبيه لعدة أسباب، من بينها هدر المال العام أو الإهمال والتقصير في أداء الواجب، أو عدم النزاهة والاستغلال الوظيفي.
وتملك هذه المجالس صلاحيات رقابية على جميع أنشطة دوائر الدولة في المحافظة، لـ"ضمان حسن أداء عملها"، باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد والدوائر التابعة للحكومة الاتحادية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
ندوة البيجيدي حول “صفقة التحلية”.. حملة انتخابية وترويع رجال الأعمال
زنقة 20 ا الرباط
سقط حزب العدالة والتنمية بقيادة أمنيه العام عبد الإله بنكيران، في المحظور خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح اليوم، لمهاجمة رئيس الحكومة.
البيجيدي الذي قاد الحكومة لولايتين و يتوفر على مجموعة نيابية بالبرلمان، أطلق تصريحات اعتبرها كثيرون موجهة للمستثمرين و رجال الاعمال المغاربة و الاجانب.
واستند الحزب بشكل مفضوح على مقتضيات قانونية ليصدر “فتوى” تضارب المصالح في شخص رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص صفقة تحلية مياه البحر بالدارالبيضاء.
وقام الحزب بعملية تدليسية واضحة لإيهام الرأي العام الوطني بوجود عملية لـ”تضارب المصالح” حين استعمل المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والتي تنص في فحواها أنه “على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص”.
بالإضافة إلى ذلك، قام الحزب باستخدام نصوص تنظيمية لخلط الحابل بالنابل والتلاعب بمشاعر الرأي العام الوطني من خلال إدخال نصوص تنظيمية تتعلق بـ”ممارسة المهمات الانتدابية بالجماعات التراتبية ومجلسي البرلمان” من أجل التدليس ومهاجمة رئيس الحكومة في محاولة لاستمالة مشاعر المغاربة في هذه الفترة بالذات، والتي يبدو أنه بدأ حملته الانتخابية السابقة لأوانها بمعطيات مغلوطة لعل وعسى أن يستعيد شيء من شعبيته التي دُفنت في انتخابات الثامن من شتنبر 2021.
ولإحباك عمليتي “الكذب” و”النصب” اللتان مارسهما اليوم على الرأي العام الوطني قام بالإستشهاد بأمثلة لـ”مسؤولين أوربيين دون أن يتحدث عنهم بالتفصيل وعلى وضعيتهم القانونية خلال ضبطهم يمارسون عملية “تضارب المصالح” خلال تدبيرهم للشأن العام في دولهم”، وذلك لإدخال الرأي العام في متاهات حتى يصدق روايته .
وقد أخفى البيجيدي الحقيقة عن المغاربة في الندوة الصحفية حين لم يذكر أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش قام يوم 13 شنتبر 2021 بإصدار بلاغ نشر بوكالة المغرب العربي للأنباء يؤكد فيه ” الانسحاب من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي”، وذلك على إثر تعيينه من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيسا للحكومة.
وذكر بلاغ لرئيس الحكومة المعين أنذاك، بأن أخنوش قام منذ توليه مهامه لأول مرة، بتعليق جميع الأنشطة المهنية أو التجارية، ولاسيما المشاركة في أجهزة تسيير وتدبير وإدارة المقاولات الخاصة التابعة للهولدينغ العائلي”.
وأضاف البلاغ أنه “تم الانسحاب بشكل كامل من جميع الانشطة ، بما في ذلك تلك المتعلقة حصريا باقتناء مساهمات في الرأسمال وتسيير القيم المنقولة، وذلك على الرغم من غياب أي مانع قانوني”.
ولعل حزب العدالة والتنمية تناسى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد استقال من مهامه في الشركة التي كان يديرها مباشرة بعد تكليفه برئاسة الحكومة المغربية، وبالتالي لا يمكن الربط بين فوز الشركة بالصفقة تحلية مياه البحر وعزيز أخنوش، مادام الأخير استقال من مهامه في الشركة مباشرة بعد تكليفه برئاسة الحكومة.
وتذرع البيجيدي في ندوته الصحفية التي ترأسها الثلاثي عبد الإله بنكيران وعبدالله بوانو وادريس الأزمي بأن هناك تضارب للمصالح من خلال أن “رئيس الحكومة استغل منصبه لتفوز إحدى الشركات التابعة للهولدينغ العائلي بصفقة تحلية المياه البحر بالدار البيضاء”، وإذا صح كلام البيجدي .. فأين الشركات المنافسة في الصفقة ولماذا لم تخرج أي شركة للحديث عن وجود ما ذكره البيجيدي في ندوته، أم أن ماصرح به الحزب اليوم لا يعدو سوى مزايدات سياسية لضرب شخص رئيس الحكومة واستغلال صفته كرجل أعمال جمد أنشطته التجارية فور تعيينه رئيسا للحكومة.
والأخطر في الندوة الصحفية للبيجيدي أنه عوض أن يشجع البجيدي الشركات المغربية ورجال الأعمال للمساهمة في الأوراش الكبرى المصيرية للمملكة بعيدا عن المزايدات السياسية، اختار ترويع المستثمرين عموما من خلال ندوته الصحفية الفاشلة عبر رسم صورة قاتمة عن الإستثمار بالمغرب وكأن الفوضى و”السيبة” موجود في البلاد، وبالتالي قام عمدا بتشويه صورة المغرب من أجل مزايدات سياسية فارغة”.
وفي نفس الوقت قام البيجيد بهذه الندوة من أجل التغطية على الفشل الذريع لإدارته للحكومة لعشر سنوات خصوصا في ملف الماء، والتي أدانته العديد من التقارير الرسمية في ذلك لينطبق عليه المثل العربي “مالي أسمع جعجعة ولا أرى طحينا”.
والأخطر في الندوة الصحفية، أن الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران حاول التحريض على رئيس الحكومة مستشهدا بما وقع في إيران حين قامت الثورة وهرب رجال الأعمال الإيرانيين وكأنه يوحي هروب لرجال الأعمال في المغرب.
ويبدو أن البيجيدي تبث اليوم أنه لم يتبقى له شيء يسخره ليطلق مثل هذه التصريحات الكاذبة والمعطيات المغلوظة لتضليل الرأي العام، ولعله من خلال ندوته حاول العودة للمشهدة السياسي بعد أن لفظته أصوات صناديق الإقتراح في الإنتخابات التشريعية 2021، والإنتخابات الجزئية الأخيرة، ولو بترويج المعطيات الخاطئة والتحريض على مؤسسة رئاسة الحكومة بالأكاذيب وتلفيق التهم التي تخدم المصالح السياسة الضيقة”.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26