عجز الميزانية بلغ 51,4 مليار درهم متم نونبر 2023
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم نونبر الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 51,4 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 47,9 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر نونبر 2023، أن هذا التطور يشمل ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 9,2 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 5,7 مليار درهم).
وبلغت المداخيل العادية 275,11 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، أي بمعدل إنجاز قدره 88 في المئة مقارنة بقانون المالية 2023، في حين بلغت النفقات الإجمالية 326,52 مليار درهم بمعدل إنجاز 86,3 في المئة.
وبلغت النفقات العادية حوالي 262,9 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز نسبته 90,2 في المائة. ومقارنة بمتم نونبر 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بلغ 3,4 مليار درهم، شاملا، من جهة، ارتفاع كل من النفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات” (زائد 11,6 مليار درهم) وفوائد الديون (زائد 3,3 مليار درهم)، ومن جهة أخرى انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 11,5 مليار درهم)،
وانعكس تطور المداخيل والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي إيجابي قدره 12,2 مليار درهم، مقابل 9,9 مليار درهم متم نونبر 2022.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، سجلت قيمة الإصدارات بهذا الصدد معدل إنجاز نسبته 93,6 في المائة. وبلغت قيمتها 85,3 مليار درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ 10,2 مليار درهم (زائد 13,6 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
من جهة أخرى، حققت الحسابات الخاصة للخزينة رصيدا فائضا قدره حوالي 21,7 مليار درهم، مقابل 17,2 مليار درهم عند متم نونبر 2022.
وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 18,9 مليار درهم، المتعلق بمداخيل الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال و7 مليار درهم ناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,6 مليار درهم قبل سنة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
ويذكر أنه في حين تتسم وثيقة وضعية الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: ملیار درهم متم نونبر
إقرأ أيضاً:
2.1 مليار درهم أرباح «بنك رأس الخيمة» خلال 2024 بنمو 16%
رأس الخيمة (الاتحاد)
حقّق بنك رأس الخيمة الوطني صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 2.1 مليار درهم، بزيادة 16% على أساس سنوي، وأرباح قبل الضريبة بقيمة 2.3 مليار درهم، بزيادة 27% على أساس سنوي، محققًا إنجازًا تاريخيًا، كأعلى دخل على الإطلاق بقيمة 4.7 مليار درهم، بزيادة سنوية مقدارها 7%، مع تجاوز إجمالي قروض وسلف العملاء 50 مليار درهم، بزيادة سنوية مقدارها 19%.
وارتفع دخل التشغيل في سنة 2024 المالية بنسبة 7% على أساسٍ سنوي، مدعومًا بهامش فائدة صافٍ بنسبة 4.5% ونمو الأصول المتنوّعة، وقاعدة عملاء الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) المستقرة والوفية، إلى جانب زيادة الدخل من غير الفوائد.
وبلغت المصاريف التشغيلية 1.7 مليار درهم، مسجلةً زيادة بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مع انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 35.2% مقارنةً بـ 36.4% لعام 2023.
ويأتي هذا الأداء في إطار جهود البنك المستمرة لتوسيع الأعمال وتحقيق الكفاءة التشغيلية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا ومبادرات إدارة التكاليف الاستراتيجية. بلغ إجمالي القروض والسلف 50.3 مليار درهم في ديسمبر 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 19.2% على أساس سنوي، مدفوعاً بالنمو في جميع القطاعات.
وخلال الربع الأخير من عام 2024، بلغ صافي الربح بعد الضريبة نحو 386 مليون درهم، بينما بلغ الربح قبل الضريبة 424 مليون درهم، فسجّلا انخفاضاً بنسبة 10.4% و4.6% تباعًا، و بلغ الدخل التشغيلي 1,160 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2024، ممّا يعكس زيادة بنسبة 3.7% على أساس سنوي.
وقال معالي محمد عمران الشامسي - رئيس مجلس الإدارة: أسهم التزامنا المستمرّ بالتميّز، وتركيزنا على الابتكار الرقمي وتجربة عملاء استثنائية، إلى تحقيق نموّ ملموس في عائداتنا، تجاوز حتى نهاية العام مليارَي درهم إماراتي، لأوّل مرة في تاريخ البنك.
وأضاف: استراتيجيتنا تتجاوز تحقيق نموّ في العائدات المالية، إلى تحقيق الشمولية المصرفية وتعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد المُستدام، ممّا ساعدنا على إطلاق منتجات تمويلية لخدمة الفئات الأقل حظاً، التي لا يمكنها الاستفادة من الخدمات المصرفية الكاملة، ومنح ما يقرب من 513 ألف قرض، مع استبدال الاقتراض غير الرسمي بحلول مصرفية واضحة ومُلتزمة، بالإضافة إلى ذلك عقدنا جلسات حوارية تتعلّق بمحو الأمية المالية لطلبة المدارس والموظفين على حدّ سواء، تطرّقت إلى مواضيع رئيسية كـ: الميزانية والادخار، فهم الفائدة، وتمكين المشاركين بالمعرفة المالية القيمة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟