تنفيذ حكم القتل قصاصاً بمواطن قتل آخر في الشرقية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
المنطقة الشرقية
أصدرت وزارة الداخلية اليوم السبت، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بمواطن قتل آخر في المنطقة الشرقية.
وجاء نص البيان:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / عدنان بن صالح بن صالح البديوي – سعودي الجنسية – على قتل / أحمد بن يوسف بن جاسم الحميد – سعودي الجنسية -، وذلك برميه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته.
وتمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصر من الورثة وتكليفه ومطالبته مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصر من ورثة المجني عليه ومطالبته مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عدنان بن صالح بن صالح البديوي – سعودي الجنسية -، يوم السبت بتاريخ 03 / 06 / 1445هـ الموافق 16 / 12 / 2023م بالمنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تُسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الشرقية القصاص حكم القتل وزارة الداخلية بن صالح
إقرأ أيضاً:
غاوى مشاكل.. تعرف على مصطلح مسجل خطر ودرجاته
يتردد على أذهان الجميع مصطلح "مسجل خطر" ويعرف بالشخص الذى يرتكب فعل من الأفعال التى يجرمها القانون بنزعة إجرامية تهدد الأمن العام، ويتخذ من الوسائل غير المشروعة مصدرًا للعيش والكسب الحرام، ويكون الشخص مجرمًا خطرًا إذا كان عضوًا فى عصابة من عصابات السرقات أو الاتجار فى المخدرات أو السطو المسلح أو السرقة بالإكراه، وصدر ضده أحكام متكررة فى عدد من القضايا، التى ارتكابها بنفس الأسلوب الخاص به، مثل السرقة أو القتل أو النشل وغيرها من الجرائم.
فى حالة تكرار الجريمة 4 مرات بنفس الأسلوب والأدوات والنوع يتم تسجيل المتهم نشاط فى المديرية التابع لها، ويستدل من خلال هؤلاء المسجلين بمديريات الأمن.
ويتم تصنيف "المسجلين خطر" إلى 3 فئات هى (أ)، و(ب)، و(ج)، حيث توضح هذه الفئات درجات الخطورة على الأمن العام، وهذه صفات لبعض المتهمين فى مختلف الجرائم نقرأها بين سطور صفحات الحوادث بالصحف والمجلات، دون أن يعرف الكثيرون من القراء ماهية هذه الصفات، وعلى من تطلق من المتهمين.
الفئة (أ) أعلى درجات الخطورة طبقًا لنوعية الجرائم، والتى تتمثل فى جرائم القتل، وتهريب المخدرات، والخطف، وزعامة التشكيلات العصابية، والتشكيلات العصابية التى لها سجل حافل بالجرائم، والتوسط فى إعادة المخطوفين، والاستئجار على القتل، وفى حالة تكرار جرائم الاختلاس، والرشوة، والدعارة، ولعب القمار يتم التصنيف ضمن الفئة الأعلى خطورة.
أما الفئة (ب) وتتمثل فى المتهمين بالانتماء إلى التشكيلات العصابية، وفرض السيطرة وإرهاب الغير بالسلاح، والإتجار فى المخدرات، والسرقة بالإكراه، وسرقات متنوعة مساكن ومتاجر أو سيارات، وأموال عامة وتزييف وترويج عملات ورقية مقلدة، وجرائم تهريب الآثار.
والفئة (ج) تتمثل فى المجرمين الجدد، والذين يرتكبون جرائم نفس وترويع المواطنين والاعتداء عليهم بدنيا، سواء بالتهديد أو الترويع بالسلاح والضرب والاغتصاب والقتل والشروع فى القتل أو إحداث عاهة مستديمة.
ويتم اتخاذ إجراءات خفض أو رفع درجة الخطورة، لمن هم مسجلون خطر يتم متابعتها بصفة دورية بمعرفة رجال المباحث، وتنخفض درجة الخطورة على الفئتين (أ) و(ب) إذا توقف الشخص عن نشاطه الإجرامى توقفا إراديًا لمدة عام كامل على الأقل أو ثلاثة أعوام على الأكثر من تاريخ تسجيله وتتبين هذه الحالة من خلال متابعة الشخص المسجل متابعة دورية، والعكس ترتفع درجات الخطورة ليتحول المتهم من فئة (ب) إلى فئة (أ) فى حالة اتهامه بارتكاب جرائم أخرى أثناء فترة المتابعة الدورية، أو فى حالة كشف تحريات المباحث أنه مازال يمارس نشاطه الإجرامى.
وتظل تهمة المسجل خطر ملصقة به مدى الحياة، حتى بعد توبته يطلق عليه مسجل خطر سابق ولا يرفع ملف المسجل خطر من عداد المسجلين، إلا فى حالة الوفاة ومن خلال شهادة الوفاة أو فى حالة العجز الكلى التى يصبح فيها الشخص الخطر عاجزًا عن ارتكاب أى نشاط إجرامى، أما المسجلون خطر فئة (ج) يمكن رفعهم من الملفات فى حالة توقف أحدهم تمامًا عن النشاط الإجرامى، واهتدائه للطريق القويم، وإثبات تعيشه من الكسب الحلال والمشروع.
والمسجلين خطر يتم متابعتهم قضائيا إذا صدر الحكم بالسجن، بالإضافة إلى عدة سنوات من المراقبة، وهى تختلف من مسجل لآخر، وتتمثل فى أن يتوجه المسجل يوميًا إلى قسم الشرطة التابع له ويقضى به عدد معين من الساعات، والهدف منها الحد من النشاط الإجرامى للمسجل، فضلًا عن أنها عقوبة مثل السجن، الهدف منها ردع المسجل، ومحاولة إصلاحه بمنعه من ممارسة أى نشاط مخالف للقانون.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة