تنفيذ حكم القتل قصاصاً بمواطن قتل آخر في الشرقية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
المنطقة الشرقية
أصدرت وزارة الداخلية اليوم السبت، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بمواطن قتل آخر في المنطقة الشرقية.
وجاء نص البيان:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / عدنان بن صالح بن صالح البديوي – سعودي الجنسية – على قتل / أحمد بن يوسف بن جاسم الحميد – سعودي الجنسية -، وذلك برميه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته.
وتمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصر من الورثة وتكليفه ومطالبته مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصر من ورثة المجني عليه ومطالبته مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عدنان بن صالح بن صالح البديوي – سعودي الجنسية -، يوم السبت بتاريخ 03 / 06 / 1445هـ الموافق 16 / 12 / 2023م بالمنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تُسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الشرقية القصاص حكم القتل وزارة الداخلية بن صالح
إقرأ أيضاً:
قبل الحسم نهائيا.. النواب يناقش شروطا جديدة لاكتساب السفن الجنسية
يحسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم ، الموافقة النهائية بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
منح الجنسية للسفن التجاريةويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع الذ يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
شروط جديدة لمنح الجنسية للسفن التجاريةوتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
إيجار السفن بالقانون الجديدكذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر