خبير اقتصادي: الدولة تركز على تطوير شركات قطاع الأعمال ماليا وإداريا
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي إن الدولة المصرية تهتم الفترة الحالية بتطوير شركات قطاع الأعمال العام، نظرًا لأهمية هذا القطاع الذي يعتبر استراتيجي وحيوي.
إفصاح المجال أمام القطاع الخاصوأضاف «شعيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن قطاع الأعمال العام يضم العديد من الشركات المملوكة للدولة المصرية والتي من المفترض أن تجلب للدولة أرباحاً سنوية في ظل أن الدولة بدأت في التخارج من بعض الأنشطة خاصة الصناعات غير الأساسية لكي تفصح المجال أمام القطاع الخاص، وذلك وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة والهدف من ذلك تشكيل القطاع الخاص أكثر من 60% بالنسبة للأنشطة الاقتصادية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية تركز على تطوير شركات قطاع الأعمال ماليا وإداريًا وتسويقيًا وذلك تبين من خلال الاهتمام بقطاع الغزل والنسيج الذي يشكل أهمية بالغة للدولة، والذي يهدف إلى وصول صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى 100 مليار دولار مما يوفر للدولة مخزون استراتيجي كافي من المواد الخام المطلوبة في الإنتاج.
وأشار «شعيب» إلى أن الدولة تهتم بإعادة زراعة القطن قصير وطويل التيلة وبالتالي تم تدوير شركات قطاع الأعمال التي تعمل داخل محالج الأقطان وصناعة الخيوط والمنسوجات مما يدعم المصنعين لعمل توطين للصناعة المحلية مما يخفف فاتورة الاستراد من الخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال العام الصناعات الاستراتيجية شرکات قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: هذه الخطوة تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه.
تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحليفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، والتي تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب وهي تمثل خطوة هامة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين أن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة كافة العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات، موضحا أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
وتابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم .
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية، موضحا أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول