رفضت حملة مصيرنا واحد، والتى تضم فى عضويتها عددا من أعضاء النقابات المهنية الطبية، مشروع قانون "إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها" والمعد بدلاً لقانون 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية الخاصة.

وأشارت الحملة فى بيان اليوم السبت، أن مشروع القانون والذى حصلت عليه، أعده بعض مسؤولي وزارة الصحة، يحتوي على مواد كارثية تمثل تهديدا للأمن القومي الصحي، وترسخ لاحتكار رأس المال الأجنبي فى تقديم الخدمات الصحية في مصر دون رقابة مصرية، في صورة تعيد للأذهان سلطات "المحاكم المختلطة".

وتابعت الحملة: "حيث أتاح مشروع القانون للمستشفيات الأجنبية من أي دولة في العالم الإنشاء والترخيص الإداري بالقانون المصري بينما تقديم الخدمة والأمور الفنية تخضع لقوانين الدول الأجنبية، كما أتاح لرأس المال الأجنبي اختيار جنسيات العاملين بالمستشفيات من أي دولة للعمل في مصر".

وأشارت الحملة، إلى أن المغالاة في رسوم ترخيص المنشآت الطبية الخاصة بمشروع القانون المشار إليه، والتي وصلت إلى 60 ألف للعيادة ومليون ونصف للمستشفى، سيؤدي إلى احتكار كبار المستثمرين للمنشآت الطبية وتعجيز أعضاء المهن الطبية من امتلاك المنشآت الخاصة والذي سيؤدي إلى مزيد من عزوفهم عن العمل في مصر وهجرتهم إلى خارجها.

وطالبت الحملة، نقابة الأطباء ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة والأحزاب السياسية بدراسة هذا القانون والوقوف ضد تمريره بهذه الصورة التي تمثل تهديداً حقيقياً للصحة والاقتصاد الوطني.

يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها، و سبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل "المسئولية الطبية"و "الإعتداء على المستشفيات"و "التوعية بالأمراض النادرة".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة والسكان قانون المسئولية الطبية الاطباء نقابة الاطباء المنشآت الطبیة

إقرأ أيضاً:

موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح في القانون الجديد

يتسائل البعض عن موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح بمشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي أقره النواب نهائيا.

الصلح في جرائم المسئولية الطبية

ونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

برلمانية: مصر نموذج رائد في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي رغم التحدياتبرلماني: مواقف الرئيس السيسي عكست صلابة الإرادة المصريةمطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويليةبرلماني: قرارات العفو الرئاسي رسالة دولة تعرف معنى الإنسانية

وفيما  يخص إيقاف تنفيذ العقوبة، نص مشروع القانون على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

عقوبة بمشروع القانون

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

طباعة شارك الجرائم الطبية المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية جرائم المسئولية الطبية الصلح في جرائم المسئولية الطبية

مقالات مشابهة

  • وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
  • الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة
  • وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات
  • مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • الأوقاف تُحيل قانون تنظيم الفتوى إلى البرلمان وتحدد الجهات المصرح لها بالإفتاء
  • برلماني: قانون الثروة المعدنية الجديد حلم استغلال الثروات المنسية
  • موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح في القانون الجديد