اتصال تعلن عن مليون يورو لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
اختتمت بنجاح المرحلة النهائية لمشروع الاتحاد الأوروبي للأنظمة المدمجة والإلكترونيات، الذي نظمته جمعية اتصال بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين متخصصين في مجال التكنولوجيا وأبرزهم شركة سيمنز وشركة برايت سكايز وجمعية أسيتا بالاسكندرية وجمعية الدلتا بالمنصورة .
يأتي هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التطور التكنولوجي والابتكار في مجال الأنظمة المدمجة والإلكترونيات، وتشجيع التعاون الفعّال بين القطاع الخاص والحكومي وبعض الجهات الدولية المانحة بهدف تدشين ثلاثة مراكز للتميز للأنظمة المدمجة والإلكترونيات EEECOE باستثمارات اكثر من مليون يورو وتم اختيار كل من محافظة الإسكندرية وأسيوط والدقهلية (بمدينة المنصورة) لتصبح مقرا لمراكز التميز .
وقد قام المشروع بتقديم عدد من الأنشطة الهامة أبرزها حملات التوعية والتدريب في اكثر من 15 محافظة على مستوى جمهورية مصر العربية حيث تم تدريب 1000 شخص سواء بالتدريب عبر الانترنت او التدريب بصورته التقليدية للطلبة وحديثي التخرج، كما تم عقد 9 معسكرات للافكار بواقع ثلاثة معسكرات في كل محافظة وتم تجهيز معامل في كل مقر للالكترونيات والتصنيع الرقمي ومعمل خاص بالذكاء الاصطناعي ، وخلال فترة المنحة تم احتضان 15 شركة ناشئة حصلت على دعم بقيمة 10 ألآف يورو لكل شركة وتم تدشين مسرعة أعمال تم فيها دعم 3 شركات بقيمة 50 ألف يورو لكل شركة .
وتعقيبا على هذا النجاح، أكد المهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة اتصال "نحن فخورون بما حققه هذا المشروع من نجاحات، ونعتبره خطوة هامة نحو تطوير وتعزيز الابتكار في مجال الأنظمة المدمجة والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي. نأمل أن يكون هذا الإنجاز بداية لفصل جديد من التعاون الدولي في هذا القطاع المهم."
أشار إلى أن المنحة التي حصلت عليها "اتصال" تأتي في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي "الابتكار من أجل النمو الشامل وخلق فرص العمل" وتعتبر هذه المنحة فرصة عظيمة لتطوير بيئة ريادة الأعمال والتي ستدعم إمكانات التنمية الاقتصادية الشاملة لمصر وقطاعاتها الخاصة.
وتابع : يهدف مشروع "مراكز التميز المصرية للإلكترونيات والنظم المدمجة" إلى زيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ، من خلال الوصول إلى خدمات تطوير الابتكار ، تعزيز القدرات البحثية ، والخبرة الفنية ، وتمويل الأنشطة التمكينية للابتكار في جميع المحافظات المصرية مع التركيز بشكل خاص على المناطق النائية.
قال المهندس هشام عرفه، الرئيس التنفيذي لشركة برايت سكايز مصر نتطلع إلى مواصلة التعاون البناء وتبادل الخبرات في المستقبل بالتعاون مع كل أطراف المبادرة التي تقودها جمعية اتصال ،ونحن ملتزمون بالمساهمة في تطوير التكنولوجيا وتعزيز التفاعل الإيجابي بين الشركات والمؤسسات في هذا القطاع الحيوي حيث كنا نستهدف من المشروع تدشين 3 مراكز للأنظمة المدمجة والذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات المصرية حيث قامت برايت سكايز بالمساعدة في بناء معمل تدريب متخصص لانظمة الذكاء الاصطناعي بهدف مساعدة الجامعات المصرية في الربط بين الصناعة واحتياجات سوق العمل ، كما تم تشجيع المشاركين على تطوير حلول مبتكرة وتقنيات جديدة في مجال الأنظمة المدمجة، مما ساهم في حصول أحد المشروعات على المركز الثاني في مسابقة دولية تخص المجال الطبي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي .
كما تم تنظيم سلسلة من ورش العمل والتدريب التقني لتعزيز مهارات المشاركين في مجالات مثل الأنظمة المدمجة والإلكترونيات المتقدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر يدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار قم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.