اتصال تعلن عن مليون يورو لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
اختتمت بنجاح المرحلة النهائية لمشروع الاتحاد الأوروبي للأنظمة المدمجة والإلكترونيات، الذي نظمته جمعية اتصال بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين متخصصين في مجال التكنولوجيا وأبرزهم شركة سيمنز وشركة برايت سكايز وجمعية أسيتا بالاسكندرية وجمعية الدلتا بالمنصورة .
يأتي هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التطور التكنولوجي والابتكار في مجال الأنظمة المدمجة والإلكترونيات، وتشجيع التعاون الفعّال بين القطاع الخاص والحكومي وبعض الجهات الدولية المانحة بهدف تدشين ثلاثة مراكز للتميز للأنظمة المدمجة والإلكترونيات EEECOE باستثمارات اكثر من مليون يورو وتم اختيار كل من محافظة الإسكندرية وأسيوط والدقهلية (بمدينة المنصورة) لتصبح مقرا لمراكز التميز .
وقد قام المشروع بتقديم عدد من الأنشطة الهامة أبرزها حملات التوعية والتدريب في اكثر من 15 محافظة على مستوى جمهورية مصر العربية حيث تم تدريب 1000 شخص سواء بالتدريب عبر الانترنت او التدريب بصورته التقليدية للطلبة وحديثي التخرج، كما تم عقد 9 معسكرات للافكار بواقع ثلاثة معسكرات في كل محافظة وتم تجهيز معامل في كل مقر للالكترونيات والتصنيع الرقمي ومعمل خاص بالذكاء الاصطناعي ، وخلال فترة المنحة تم احتضان 15 شركة ناشئة حصلت على دعم بقيمة 10 ألآف يورو لكل شركة وتم تدشين مسرعة أعمال تم فيها دعم 3 شركات بقيمة 50 ألف يورو لكل شركة .
وتعقيبا على هذا النجاح، أكد المهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة اتصال "نحن فخورون بما حققه هذا المشروع من نجاحات، ونعتبره خطوة هامة نحو تطوير وتعزيز الابتكار في مجال الأنظمة المدمجة والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي. نأمل أن يكون هذا الإنجاز بداية لفصل جديد من التعاون الدولي في هذا القطاع المهم."
أشار إلى أن المنحة التي حصلت عليها "اتصال" تأتي في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي "الابتكار من أجل النمو الشامل وخلق فرص العمل" وتعتبر هذه المنحة فرصة عظيمة لتطوير بيئة ريادة الأعمال والتي ستدعم إمكانات التنمية الاقتصادية الشاملة لمصر وقطاعاتها الخاصة.
وتابع : يهدف مشروع "مراكز التميز المصرية للإلكترونيات والنظم المدمجة" إلى زيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ، من خلال الوصول إلى خدمات تطوير الابتكار ، تعزيز القدرات البحثية ، والخبرة الفنية ، وتمويل الأنشطة التمكينية للابتكار في جميع المحافظات المصرية مع التركيز بشكل خاص على المناطق النائية.
قال المهندس هشام عرفه، الرئيس التنفيذي لشركة برايت سكايز مصر نتطلع إلى مواصلة التعاون البناء وتبادل الخبرات في المستقبل بالتعاون مع كل أطراف المبادرة التي تقودها جمعية اتصال ،ونحن ملتزمون بالمساهمة في تطوير التكنولوجيا وتعزيز التفاعل الإيجابي بين الشركات والمؤسسات في هذا القطاع الحيوي حيث كنا نستهدف من المشروع تدشين 3 مراكز للأنظمة المدمجة والذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات المصرية حيث قامت برايت سكايز بالمساعدة في بناء معمل تدريب متخصص لانظمة الذكاء الاصطناعي بهدف مساعدة الجامعات المصرية في الربط بين الصناعة واحتياجات سوق العمل ، كما تم تشجيع المشاركين على تطوير حلول مبتكرة وتقنيات جديدة في مجال الأنظمة المدمجة، مما ساهم في حصول أحد المشروعات على المركز الثاني في مسابقة دولية تخص المجال الطبي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي .
كما تم تنظيم سلسلة من ورش العمل والتدريب التقني لتعزيز مهارات المشاركين في مجالات مثل الأنظمة المدمجة والإلكترونيات المتقدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور/الحماية الإجتماعية/مراجعة الأنظمة الأساسية/التقاعد/ الحكومة تعلن حسم ملفات اجتماعية عالقة منذ سنوات عشية فاتح ماي
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة أنها بادرت إلى دعوة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى سلسلة من الاجتماعات ضمن جولة أبريل 2025، ترأسها رئيس الحكومة.
و قالت الحكومة أن هذه الاجتماعات شكلت مناسبة للوقوف على أبرز منجزات الحوار الاجتماعي، وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة ورسم معالم المرحلة المقبلة، لا سيما استكمال تنفيذ الاتفاقين الاجتماعين المبرمين مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على التوالي، بتاريخ 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.
وأوضحت أن انعقاد هذه الجولة يأتي في سياق يتسم بحصيلة غنية من المنجزات تحققت بفضل تظافر جهود كافة الشركاء المعنيين وانخراطهم الإيجابي في تنزيل مخرجات الاتفاقات الاجتماعية، وهو ما مكن من الرفع من الدخل وتحسين القدرة الشرائية للشغيلة وتعزيز حمايتهم الاجتماعية.
وأشارت أنه على مستوى القطاع العام، تم، في فاتح يوليوز من سنة 2024، صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور. وفي نفس الإطار، عملت الحكومة، بفضل الحوارات القطاعية على تنفيذ مجموعة من الاجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
ووشدد على أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر ب 8.237 درهم سنة 2021 والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
أما على مستوى القطاع الخاص، يضيف البلاغ، فقد تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 %، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408,72 درهم. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20 %، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم.
وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، أكدت الحكومة، أنه سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين ل 3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023. كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا.
كما تمت مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص والتي بلغت 6 مليار درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.
وفي هذا الصدد واستجابة لمختلف المطالب التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون، فقد جددت الحكومة عزمها مواصلة تنفيذ التزاماتها المضمنة في الاتفاقات الاجتماعية وفتح النقاش بخصوص القضايا الراهنة.
ولهذا الغرض، يؤكد البلاغ، تلتزم الحكومة بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها ب 500 درهم في يوليوز 2025، وفي القطاع الخاص، بتفعيل الرفع من مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والفلاحية بنسبة 5% لتدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ، على التوالي، في فاتح يناير وفاتح أبريل 2026، وكذا بالتوحيد التدريجي للحد الأنى القانوني للأجر في أفق 2028، من خلال دراسة السبل الكفيلة والاجراءات اللازمة لتنزيل هذا الالتزام.
وتفاعلا مع الملفات الفئوية، اكد المصدر ذاته، تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات المعنية على مواصلة النقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بهدف إيجاد الحلول الملائمة للقضايا العالقة المرتبطة بهذا النظام الذي يخص أزيد من 84.000 موظف، حيث من المنتظر أن يتم عقد اجتماع جديد بتاريخ 13 ماي 2025.
كما التزمت الحكومة بفتح النقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات (المهندسون، المتصرفون، التقنيون، مفتشو الشغل…) قصد تحسين ظروف عمل هذه الهيات.
أما بخصوص تشريعات العمل لاسيما تلك المتعلقة بالمنظمات النقابية وبتعديل مدونة الشغل فقد التزمت الحكومة، التزمت هذه الاخيؤة بإحداث لجان مختصة تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الفرقاء تعكف على إعداد صيغ توافقية لهذه القوانين تستجيب لتطلعات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
كما تضمنت جولة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي نقاشا مسؤولا بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد أسفر عن اتفاق الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تعمل على إقرار تصور توافقي للإصلاح يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية المتفق عليها في إطار الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024.
ولأن ترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي يمر عبر انتظامية الحوار القطاعي، اكدت الحكومة، أن كافة القطاعات الحكومية مطالبة بمواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في أفق إيجاد حلول فعالة وممكنة للقضايا المطروحة تستجيب لتطلعات الشغيلة ، مشيرة الى أنه سيتم إصدار منشور لرئيس الحكومة في هذا الشأن يعمم على القطاعات المعنية، كما سيعمل رئيس الحكومة على تتبع نتائج هذه الحوارات القطاعية.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»