أول شكوى أيزيدية عن تسجيل خروقات انتخابية بمخيمات النازحين في كردستان - عاجل
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف السياسي الإيزيدي فهد حامد، اليوم السبت (16 كانون الأول 2023)، عن تسجيل خروقات انتخابية في عدد من مخيمات النازحين بمحافظة دهوك بإقليم كردستان.
وقال حامد في حديث لـ "بغداد اليوم" إننا "سجلنا خروقات انتخابية في مخيم شاريا للنازحين ومخيمات أخرى بمحافظة دهوك فيها غالبية السكان من النازحين الإيزيدين من أهالي قضاء سنجار".
وأضاف أن "بعض مراكز الاقتراع تأخرت في فتح الصناديق، كما أن بعض المراكز أوقفت عملية التصويت بحجة وجود عطل في الحاسبات".
وبين حامد، أننا" سجلنا شكوى لدى مفوضية الانتخابات / مكتب محافظة دهوك ورفعنا شكوى إلى المنظمات الرقابية مرفقة ببعض الخروقات، من بينها وجود ممثلين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاولون التأثير على خيارات الناخبين".
وانطلقت عملية التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات، في الساعة السابعة من صباح اليوم السبت (16 كانون الأول 2023)، حيث يحق لمليون و2393 منتسب أمن الإدلاء بصوته، في 595 مركزا انتخابياً خصصتها المفوضية لأفراد قوات الأمن في جميع مناطق البلاد.
وفتحت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم، أبوابها أمام أفراد قوات الأمن والنازحين ونزلاء السجون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك 3 محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، غير مشمولة بالانتخابات.
وقبل ذلك، أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط. وكان من المقرر إجراؤها عام 2018، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.
وفي العراق الذي يناهز عدد سكانه 43 مليون نسمة، تتمتع مجالس المحافظات بامتيازات مهمة، وتتولى رصد موازنات لقطاعات الصحة والنقل والتعليم.
وبحسب الدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة، فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.
وتعد مجالس المحافظات في العراق بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، حيث لهذه المجالس المنتخبة الحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.
وتمتد الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات العراقية 4 سنوات تبدأ مع أول جلسة لها، وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصادر عام 2008.
ويتكون مجلس المحافظة الواحد من 10 أعضاء، يضاف إليه مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة لما زاد على مليون نسمة، وفقا لآخر إحصائية سكانية تم وضع من خلالها سجل الناخبين، على ألا يزيد إجمالي الأعضاء على 35.
كما أن هناك فروعا أخرى تسمى مجالس الأقضية التابعة لكل محافظة، إذ تجرى انتخابات مجالس الأقضية في مرحلة ثانية خلال 6 أشهر من تاريخ إجراء انتخابات مجالس المحافظات.
للمجالس الحق في رسم السياسة العامة لكل محافظة تابعة لها وتحديد أولوياتها في المجالات كافة، بالتنسيق المتبادل مع الوزارات والجهات المعنية. وفي حالة الخلاف تكون الأولوية لقرار مجلس المحافظة.
كذلك، يقع على عاتق مجالس المحافظات العراقية انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له.
كما يمكن للمجلس استجواب المحافظ أو أحد نائبيه لعدة أسباب، من بينها هدر المال العام أو الإهمال والتقصير في أداء الواجب، أو عدم النزاهة والاستغلال الوظيفي.
وتملك هذه المجالس صلاحيات رقابية على جميع أنشطة دوائر الدولة في المحافظة، لـ"ضمان حسن أداء عملها"، باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد والدوائر التابعة للحكومة الاتحادية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
موائد وكراتين رمضان هي الطريق الأقصر لبرلمان مصر.. دعاية سياسية ورشاوى انتخابية
مع حلول الأسبوع الثاني من شهر رمضان وبعد توزيع كراتين المواد الغذائية على الفقراء؛ بدأت تحركات كبرى العوائل المصرية نحو عمل الإفطارات الرمضانية، وتنظيم المسابقات الدينية والرياضية والطلابية، وعيونها على انتخابات البرلمان المصري بغرفتيه "النواب"، و"الشيوخ"، المقررة بين آب/ أغسطس، وتشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام.
البعض رصد تلك الظاهرة، وأكد أنها أخذت هذا العام طابعا سياسيا أكبر بكثير من الأعوام الماضية مع قرب انتخابات البرلمان، وذلك لكسب الفقراء بالكراتين، والشباب بالمسابقات، والشخصيات المؤثرة بموائد رمضان، خاصة في ظل التنافس الشديد بين المرشحين على قوائم أحزاب موالاة النظام؛ "مستقبل وطن"، و"حماة وطن"، و"الشعب الجمهوري"، و"الجبهة الوطنية".
"3 محاور لكسب الأصوات"
حكيم محمد أحد أعضاء حملة مرشح محتمل لمجلس النواب المصري عن حزب "مستقبل وطن"، قال لـ"عربي21": "منذ انتخابات البرلمان السابقة ونحن نجهز للدورة القادمة، ويعدّ رمضان الفرصة الأكبر لكسب أصوات الناس وتحقيق الهدف نحو عضوية المجلس".
وأوضح أنه "يجري العمل خلال رمضان على 3 محاور، الأول تجهيز شنط وكراتين رمضان، وإعداد الكشوف والتوزيع وهذا يسبق رمضان بأسبوع، ويكون للفئة المعدمة من الأهالي، وهو ما قد يتبعه توزيع مبالغ مالية كصدقات على البعض".
وبين أنه "وثانيا، وفي محاولة لكسب أصوات الشباب، ننظم دورات رمضانية تشارك بها القرى المجاورة مع رصد جوائز مالية وأطقم رياضية عليها صورة واسم المرشح، وذلك مع تدشين مسابقة حفظ القرآن الكريم، يتم توزيع جوائزها المالية والعينية والتي قد تصل لتذاكر عمرة أو حج للمتفوقين، بحضور شخصيات سياسية كبيرة".
ولفت إلى المحور الثالث وهو "إقامة موائد إفطار رمضانية فاخرة ودعوة شخصيات مؤثرة، وموظفين حكوميين، وكبار عائلات القرية والقرى المجاورة، ورجال الأعمال وأثرياء المنطقة، إيذانا بإعلان المترشح نيته وسطهم، وتأكيده أنه يحتاج أصواتهم وأصوات من يتبعونهم".
وأكد أن "واقع الانتخابات في مصر تغير كثيرا، ولم يعد يعتمد على دعم الأحزاب ولا الحكومة، بل إن الأحزاب تطلب الدعم لتكون على قائمتها، وهي أموال كثيرة تصل عشرات الملايين، ولذا فإن دفع بضعة آلاف في رمضان هو لإنقاذ ما تم دفعه للحزب الذي قد يختار غيره في اللحظات الأخيرة".
وأشار إلى "حالة التنافس بين المرشحين المحتملين وبين أحزاب (مستقبل وطن) و(حماة وطن)، والوارد الجديد (الجبهة الوطنية)"، ملمحا إلى أنهم "يتبارون بجلب الخدمات كوضع ماكينات الصراف الآلي، أو إمداد مساجد بالفرش والإنارة والإصلاحات، وتوفير احتياجات للمدارس كإصلاح الأثاث والدهانات وشراء ماكينات التصوير ودعم المسابقات الطلابية".
وأوضح أن "كثيرين قدموا خدماتهم للحزب وللأحزاب الأخرى وعرضوا أنفسهم على قياداته التي تشارك في الإفطارات الرمضانية التي جرى تنظيمها طوال السنوات الماضية بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية السابقة، وسط وعود بضم أسمائهم لقوائم الحزب".
وختم بالقول: "الكل يقدم كشف حساب للحزب حتى يستقر عليه الاختيار، خاصة مع ما يشهده الحزب من حراك شديد مع ظهور حزب الجبهة الوطنية وما لديه من دعم كبير وشخصيات لها ثقلها"، ملمحا إلى "مخاوف البعض من الخروج من قوائم الحزب والترشح فرديا ما يقلل من فرصه في دخول المجلس".
"استغلال الأزمة الاقتصادية"
السياسي المصري عضو الحركة المدنية الديمقراطية سمير عليش، قال لـ"عربي21"، إن "تلك الأحزاب تستخدم شهر رمضان لتحصل على دعم المصريين وتستغل حاجة المصريين الماسة للطعام في تحقيق هدفها".
وأوضح أن "الأزمة الاقتصادية في مصر طالت الجميع، فما بالك بأوضاع ملايين الفقراء"، موضحا أنه "لولا أحداث غزة وحرب الإبادة الإسرائيلية بحق شعبها التي استدعت وقوف الشعب المصري مع الرئيس، لدعم القضية الفلسطينية، وفق ظاهر التوجه المصري؛ لكان الشعب قد انفجر".
"أشد خطورة على المجتمع"
من جانبه، قال رئيس حزب "الخضر" المصري محمد عوض: "قبل ثورة يناير 2011، كانت هناك ظاهرة متزايدة وتنمو عاما بعد عام بالمناسبات الدينية، وخاصة شهر رمضان، هذه الظاهرة تمثلت بانتشار ما عُرف في حينه بـ(موائد الرحمن)".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "الظاهرة في بداياتها كانت تجري من منطلق الصدقة والتعاطف، ثم تطورت وأخذت أشكالا دعائية، وتسابق على تنظيمها أسماء لامعة، وسرعان ما انخرط فيها كثير من الأسماء السياسية من قيادات الحزب الحاكم في حينه (الوطني الديمقراطي)".
وأكد أنه "لذلك فإن كراتين الفقراء في رمضان، ليست بالأمر المستحدث، بل منذ سنوات طويلة وصارت عادة يسلكها مصريون دون أن تكون مرتبطة بأهداف سياسية".
وتابع: "أما موائد الرحمن فكانت ببدايتها صورة من صور الصدقات وتطورت لتصبح شكلا من أشكال الوجاهة الاجتماعية بفعل الخير، وفي أضيق الحدود خلال السنوات القليلة وقبل 25 يناير 2011، كانت على سبيل دعم الأهداف السياسية الفردية، كتنظيم بعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى، لها".
ومضى يوضح أن "تلك الظاهرة في حينه لم تكن تتطرق لتكون وسيلة دعاية أو رشوة انتخابية، هذا خلافا لما يبدو حاليا من موائد العائلات".
ولفت إلى أنه "بنظرة سريعة، سنجد موائد العائلات تختلف عن موائد الرحمن، فبينما نجدها تقتصر على دعوة أعضاء فئة معينة من المجتمع، هم نخب العصر أو النخب الجدد؛ فإن موائد الرحمن كانت لعوام الشعب، وهو ما أعطى زخما شعبيا كبيرا لها، وجعل منها ملتقى شعبيا يحظى بثقة عوام الناس".
وأشار أيضا، إلى أن "موائد العائلات بالنظر لأشخاص منظميها أو ضيوفها، فتبدو كدعوة غداء بين وفود تجارية أو عشاء عمل لقيادات كتل انتخابية، ولذلك تجري داخل قصور وفيلات، وهذا أبعد ما يكون عن رجل الشارع أو بمعنى أدق أبعد ما يكون عن الناخب".
وبين أنه "وكعادة الحملات الانتخابية يقوم المرشح بدعوة رؤوس العائلات والقبائل على طعام الغذاء أو العشاء، للاتفاق على لمن يكون تصويت هذه العائلات، ولأي مرشح، ومقابل ماذا؟".
"استبدال الرشى الانتخابية التقليدية"
ويرى عوض، أن "ظهور موائد العائلات الرمضانية، وهي قريبة التزامن مع موعد إجراء الانتخابات التشريعية، يمكن تفسيره بأن الانتخابات ستكون جادة وحرة ونزيهة، وهو ما يدفع المرشحين للبدء مبكرا في الاستعداد الجاد لها".
ومن ناحية أخرى، يعتقد أن "الأمر يمكن تفسيره أيضا، بأنه اختيار مبكر من السلطة للمرشحين من الأحزاب المختلفة، وخصوصا أن الأحزاب يجب أن تتمتع بأرضية حقيقية لها بالشارع، وهو أمر محل شكوك كبيرة بالوقت الراهن".
وأكد أنه "إن صح تفسير عقد موائد العائلات على النحو السابق، فأظن أنه يجب الإشارة إلى مدى تأثير تلك الموائد العائلية على سلامة ونزاهة ونجاح المسار الديمقراطي للمجتمع".
وخلص للقول: "ودون الخوض بتفصيلات كثيرة، فإن خطط الاستحواذ على الكتل الانتخابية عن طريق هذه الموائد، هو بالحقيقة استبدال للرشاوى الانتخابية التقليدية".
ولفت إلى أنه "سابقا كانت هناك أمور، مثل قيام الحكومة المحلية برصف بعض الطرق، أو تلقي شكاوي المواطنين الفردية وإعطاء تأشيرات المسئولين عليها، أو تلقي كراتين المواد التموينية، أو مثل إعطاء أوراق مالية مقسمة نصفين".
وفي نهاية حديثه أكد السياسي المصري أن "استبدال هذا السلوك، بسلوك آخر أشد خطورة على المجتمع، لأنه يرتكز على بناء علاقات للمصالح الفردية، وتعميق هذا السلوك داخل الأسرة المصرية".
الصورة على الأرض
ومن بين 14 حزبا مصريا لهم ممثلون في البرلمان الحالي؛ لحزب "مستقبل وطن" 316 مقعدا حازها بانتخابات "النواب" التي أجريت تشرين الأول/ أكتوبر 2020، من أصل 596 مقعدا، كما أنه له 149 مقعدا بمجلس "الشيوخ" إثر اقتراع انعقد آب/ أغسطس 2020، من أصل 300 مقعدا، فيما تلاه المستقلون بـ93 مقعدا بالنواب.
وبحسب موقع "الهيئة العامة للاستعلامات" (حكومية)، ففي مصر 87 حزبا سياسا.
لكن مراقبين يرون أن "مستقبل وطن"، الذي دشنه جهاز الأمن الوطني –جهاز سيادي تابع لوزارة الداخلية- والذي يختار المرشحين على قوائمه، بعد فحص أمني شديد الدقة، وانتقل به من 57 مقعدا فقط في برلمان 2015، إلى أكثر من نصف مقاعد البرلمان بشقيه، سوف يواجه منافسة كبيرة بالانتخابات المقررة قبل 60 يوما من انتهاء مدة البرلمان الحالي كانون الثاني/ يناير 2026؛ من حزب "الجبهة الوطنية".
و"الجبهة الوطنية"، هو الحزب الأحدث في مصر، والمدعوم من رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، المقرب من النظام والمخابرات الحربية والذي تصاعد نجمه بشكل مثير للجدل برئاسته لاتحاد القبائل العربية والمصرية، وتوسعت إمبراطوريته الاقتصادية بصورة تدعو للتساؤل حول مصدر ثروته.
في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، جرى تدشين حزب "الجبهة الوطنية"، برئاسة وزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، أحد قيادات "العرجاني جروب"، إلى جانب نائبه وزير الزراعة الأسبق السيد القصير، وعدد آخر من الوزراء والمحافظين السابقين، ورئيس مجلس النواب السابق علي عبدالعال، وأعضاء بالبرلمان غادروا حزب "مستقبل وطن"، لتقرر لجنة الأحزاب السياسية قبولها الحزب رسميا في10 شباط/ فبراير الماضي.
وفي ظل ظهور حزب "الجبهة"، ورغبته في مشاركة كعكة مقاعد البرلمان، يتحدث "مستقبل وطن"، حزب الأغلبية عما أسماه بـ"القائمة الوطنية"، التي تضم إلى جواره أحزاب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"الإصلاح والتنمية"، و"العدل"، وهي المصنفة من أحزاب المعارضة المشاركة في "الحركة المدنية الديمقراطية" المعارضة، ما يقلل من حظوظ التحالف المعارض الذي يتصدره رئيس حزب "المحافظين" أكمل قرطام.
ويترأس الأحزاب الثلاثة، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة أمام رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، فريد زهران، والسياسي المخضرم محمد أنور السادات، والنائب الشاب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
لكن يظل السؤال الذي لم يحسم بعد هو هل يتنافس "الجبهة الوطنية"، الذي ينتمي إليه مناطق قبلية في سيناء ومرسى مطروح وصعيد مصر، مع "مستقبل وطن"، أم أنه سيجمع أكبر حزبين مؤيدين للسلطة قائمة واحدة أو حتى تنسيق مشترك بينهما لضمان سيطرة الدولة على كامل مقاعد البرلمان؟
ويظل الانفجار الشعبي هاجسا مقلقا للجهات الأمنية المصرية وللجهات السيادية لكل تنوعاتها، خاصة مع ما يعانيه المصريون من أزمات مالية واقتصادية صعبة، وما تمر به البلاد من أوضاع تجعل أكبر بلد عربي سكانا على شفا الإفلاس بفعل ديون خارجية تعدت 155 مليار دولار، ما يزيد من حرص الأجهزة على إنتاج برلمان موالي للسلطة، وفق مراقبين.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا