التونسيون يستذكرون الزواري بذكرى اغتياله السابعة ويطالبون بمحاكمة الموساد
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
طالب تونسيون بضرورة محاكمة جهاز الموساد الإسرائيلي على جريمة اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري.
يأتي ذلك في الذكرى السابعة لعملية اغتيال الزواري التي نفذها جهاز الموساد بواسطة عملاء له في 15 كانون الأول/ ديسمبر عام 2016.
وأصدرت هيئة الدفاع عن ملف اغتيال الزواري، الجمعة، بيانا طالبت فيه بـ"تشكيل لجنة وطنية من الحقوقيين والمحامين والمهندسين والمؤمنين بقضية تحرير الأرض من الاحتلال والاستيطان لمتابعة ملف الشهيد".
كما طالبت، في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، الرئاسة التونسية بـ"فتح تحقيق جدي في من تورطوا بالمشاركة في جريمة الاغتيال ومحاسبتهم وإحالتهم على القضاء، إلى جانب منح الجنسية التونسية لأرملة الشهيد محمد الزواري".
وقال التيار الشعبي التونسي في بيان إن الزواري كان له دور عظيم في تطوير قدرات المقـاومة الفلسطينية في مجال الطائرات المسيرة، "ويمثل ما فعله استمرار لبطولات أبناء تونس البررة في الصراع ضد الاحـتلال الصـهيوني العنـصري لأرضنا منذ النــكبة إلى اليوم".
وطالب التيار بضرورة كشف حقيقة اغـتيال الشهيد الزواري "ومطاردة الجناة الصـهاينة والمتعاونين معهم أمام المحاكم التونسية والدولية".
كما طالب بـ"إصدار قانون يحاكم بالخيانة العظمى كل من يعترف أو يتعامل مع كيان العدو".
كما طالب التيار بـ"الانحياز الكامل للمقاومة باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وباعتبار أن أفق التحرير الشامل هو الطرح السياسي الوحيد الوفي لشعبنا ومقاومتنا في أراضينا الفلسطينية المحتلة".
ودعا البيان التونسيين إلى "رفع وتيرة وسقف الفعل التضامني مع فلسطين من خلال تكثيف التحركات الشعبية وجمع التبرعات، والضغط عربيا وعالميا لعزل العدو ونزع أي شرعية مزعومة عنه، وإلحاق الهزيمة بمشروعه الاستيطاني العنصري ومحاكمة مجرمي حربه".
من جهته قال نقيب المحامين التونسيين حاتم المزيو إن "قضية الشهيد الزواري تُراوح مكانها بعد 7 سنوات، ولم يتم توجيه أي اتهام رسمي للموساد، رغم ضلوعه الواضح في عملية الاغتيال".
وأضاف، في تصريحات الأسبوع الماضي، إنه إلى غاية اليوم "لم يصدر في القضية ولو حتى حكم ابتدائي".
وانتقد المزيو عدم توجيه التهمة رسميا لجهاز الموساد الإسرائيلي ومسؤوليه رغم تورطهم الواضح في عملية الاغتيال، وإنما وجهت لأفراد وعملاء ساعدوا في العملية.
وقال مزيو إن نقابة المحامين "ستعمل جاهدة لكشف جميع ملابسات اغتيال المهندس الزواري، كما ستعمل على تتبع مجرمي الحرب الصهاينة خلال عدوانهم على الشعب الفلسطيني".
حاتم المزيو عميد المحامين: قضية الشهيد الزواري تُراوح مكانها بعد 7 سنوات ولم يتم توجيه أي اتهام رسمي للموساد رغم ضلوعه الواضح في عملية الاغتيال#تونس pic.twitter.com/xMcZlIT82O
— Tunigate - بوابة تونس (@Tunigate) December 13, 2023وكان الزواري قد استشهد بطلقات نارية أمام منزله في مدينة صفاقس (جنوبي تونس)، بمسدس كاتم للصوت في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2016.
وعقب اغتياله، نعته حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤكدة انتماءه لـ"كتائب الشهيد عز الدين القسام"، وقالت إنه كان المهندس المشرف على مشروع تطوير صناعة الطائرات من دون طيار والغواصات الذاتية التحكم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونسيون الموساد تونس غزة الموساد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
محاكمة تاريخية في تونس
محاكمة ثلة من القيادات المعارضة التي بدأت أمس في تونس في ما عرف بـ«قضية التآمر» هي بلا جدال أغرب محاكمة سياسية عرفتها البلاد منذ استقلالها عام 1956.
كثيرة هي المحاكمات التي شهدتها تونس في العقود الماضية سواء تعلقت بمجموعات يسارية، أو وزراء سابقين أو نقابيين أو قوميين موالين لليبيا رفعوا السلاح ضد الدولة أو إسلاميين، لكنها المرة الأولى التي تجمع فيها محاكمة واحدة كل هذه المثالب جميعها.
المحاكمة تجري، بشهادة كل المحامين، بملف فارغ بالكامل لا يعتدّ به في «مؤامرة ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي» فلا وجود لمخطط لتغيير هيئة الدولة بالقوة أو جمع سلاح أو محاولات اختراق للمؤسستين العسكرية والأمنية ولا تخابر مع الخارج. الحقيقة أن الأمر لا يتعدّى مجموعة لقاءات علنية بين شخصيات معارضة تبحث عن سبل لتوحيد صفوفها وتقديم نفسها بديلا، أي هو عمل سياسي شرعي لا معنى لتجريمه أبدا.
وصف قيس سعيّد قادة المعارضة المتهمين بعد أيام قليلة من اعتقالهم بأنهم «إرهابيون»
المحاكمة تجري لزهاء الأربعين شخصية من مشارب مختلفة، وقد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، بملف مثقل بعيوب لا تغتفر أبدا في أي عرف قضائي سليم. ظل المتهمون رهن الإيقاف لأكثر من عامين، لم يُستجوب فيهما أحد، ولم تجر أية مكافحة لهم مع من اتهموهم بالتآمر. أكثر من ذلك، حاكم التحقيق الذي أعد قرار ختم البحث، هارب الآن خارج تونس وملاحق بتهمة «التآمر (هكذاّ)!!. أما مدير الشرطة العدلية الذي أوقف المتهمين فهو في السجن، فيما يقبع شاهد رئيسي في القضية في السجن منذ 2017. وكل ما سبق كفيل وحده بإسقاط القضية لانعدام الذمة الأخلاقية والمهنية لكل من سبق ذكرهم.
المحاكمة تجري في وضع يعيش فيه القضاء «وضعية كارثية تتعمق يوماً بعد يوم، وسنة بعد أخرى، خاصة بعد نزع كل ضمانات الاستقلالية عنه» كما ورد في بيان أخير لجمعية القضاة التونسيين. لقد بات معروفا، وبالأسماء، من هم القضاة الذين وقع طردهم أو نقلهم تعسفيا لاعتبارات سياسية، دون أن ننسى «مجزرة القضاة» التي حدثت صيف 2022 بإعفاء رئيس الدولة لسبعة وخمسين قاضيا رفضت الدولة لاحقا إنصافهم حتى بعد أن أمرت «المحكمة الإدارية» بإعادة معظمهم إلى مناصبهم.
المحاكمة تجري في أجواء تهديد واضحة من رئيس الدولة شخصيا فقد وصف قيس سعيّد قادة المعارضة المتهمين بعد أيام قليلة من اعتقالهم بأنهم «إرهابيون» بل واعتبر أن من «يبرّئهم فهو شريك لهم» في نسف كامل ومسبق لمقومات المحاكمة العادلة. فضلا عن ذلك، يوجه الحقوقيون الاتهامات علنا إلى وزيرة العدل ليلى جفال باعتبارها المهندسة المباشرة لسير التحقيق وتعيين القضاة وفق أوامر سياسية لا علاقة لها بالعدل أو البحث عن الحقيقة.
المحاكمة تجري دون حضور المتهمين إلى قاعة المحاكمة فقد تقرر إجراؤها «عن بعد» في سابقة لم تعتمد إلا خلال جائحة كورونا، لمنع شلل المحاكم وتكدّس القضايا العالقة. لقد رفض المتهمون ألا تكون محاكمتهم مفتوحة وعلنية وأن يقفوا أمام كاميرات جامدة بعد أن انتظروا لعامين هذه الجلسة لدحض ما اتهموا به وجها لوجها، وأعينهم في عيني القاضي الذي ساقه قدره إلى هذا الموقف الذي سيدخل به التاريخ من الباب الذي سيختاره هو لنفسه.
المحاكمة تجري وسط تعتيم إعلامي غير مسبوق، فقد صدر قبل أشهر قرار غريب «يمنع التداول الإعلامي» في القضية مع أنه كان من المفروض أن يقف الرأي العام على تفاصيل خطيرة مزعومة تهدد أمن الدولة والسلم الاجتماعي. وبناء على ذلك، ظلت القضية لأكثر من عامين بعيدة عن الأضواء فلا المتهمون مثلوا أمام المحكمة ليقف الناس على حقائق الأمور، ولا الاعلام سُمح له بالقيام بدوره. ولولا جرأة بعض المحامين والصحافيين وبعض نشطاء حقوق الانسان في الداخل والخارج الذين تحدّوا القرار وخاضوا، في مواقع التواصل خاصة، في تفاصيل القضية وحيثيات تحقيقها لما عرفنا حجم الاخلالات الرهيبة التي شابتها. المفارقة هنا، أن السلطة التي تمنع الصحافيين والمحامين من كشف جوانب من القضية هي نفسها التي تفسح المجال واسعا لأحد أبواقها في برنامج تلفزيوني على قناة خاصة يهذي فيه لأكثر من ساعة دون وجود لرأي آخر، مما يدل على حجم الخوف وغياب الثقة في النفس.
سُمح في جلسة الأمس بدخول أهالي المتهمين، وبعضهم في حالة سراح، وكذلك بدخول الصحافيين، ولكن دون معدّاتهم، في حين كانت كل المحاكمات السياسية التي عرفتها تونس طوال عهدي الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي تجري تغطيتها دون قيود، حتى في أحلك فترات القمع، وكانت الصحف تفرد عديد الصفحات لنقل كل ما يقال في ردهات المحكمة دون رقيب.
المحاكمة تجري والسلطة السياسية في أعلى درجات انكشاف خواء خطابها وفشل سياساتها وتفاهة مؤيديها القلائل وافتضاح كذب ما سبق أن أعلنته من قبل من مؤامرات مزعومة، مثل قضية تسميم الرئيس، مما يجعل من هذه المحاكمة في النهاية محاولة يائسة لاغتيال العمل السياسي، وبالتالي فهي محاكمة لهذه السلطة قبل أن تكون لأي طرف آخر.
المصدر: القدس العربي
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025