الإعدام شنقا للمتهم بقتل رئيس جمعية خيرية لسرقته بالشرقية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
صدقت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، على قرار فضيلة المفتى بالإعدام شنقا للمتهم بقتل رئيس جمعية خيرية بهدف سرقته بنطاق قسم فاقوس. صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى ويحيي عادل صادق وشادى المهدى عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكرى. تعود أحداث القضية رقم 519 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة فاقوس، المقيدة برقم 1450 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بالعثور على جثة المجني عليه ياسر إبراهيم مصطفى العلايلي، 58 سنة، مشرف نشاط بمدرسة ورئيس جمعية خيرية بمدينة فاقوس، مقيم ببندر فاقوس، جثة هامدة ووجود آثار خنق وحبل حول عنقه، وذلك داخل مقر الجمعية الخيرية التي يتولى رئاستها، فيما تبين أن باب الخزينة الخاصة بالجمعية كان مفتوحا على مصراعيه ولا يوجد بها أموال.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: فاقوس جنايات الزقازيق قتل جريمة قتل الشرقية
إقرأ أيضاً:
الإعدام شنقًا لعامل استدرج طفلاً وهتك عرضه وقتله بالقليوبية
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى محمد حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت ومصطفى أنور أحمد، وأمين سر مينا عوض ميخائيل، بالإعدام شنقا لعامل باليومية لقيامه باستدراج طفل وهتك عرضه بدائرة مركز الخانكة، وذلك بعد رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٠٢٢/٣٠٦٦٦ جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٢٢٢٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٣/٥/٢٦، قام " عصام ص.ع" ٢٠ سنة، عامل باليومية ومقيم بجوار مستشفي اليوم الواحد الزاوية - الحمراء القاهرة.
خطف بالتحايل المجني عليه " أحمد محمد فرج يوسف عبد الفتاح "طفل"، بأن استغل حداثة سنه موهما إياه - عن أعين ذويه واصطحبه رفقته مستقلاً به عدة وسائل مواصلات، بقدرته على إعطائه حساب للألعاب الالكترونية وتمكن بتلك الوسيلة من استدراج المجني عليه حيث أبعده، وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان سالف الذكر: وهتك عرض المجني عليه سالف الذكر والذي لم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية وعلى إثر ارتكاب الجريمة محل الإتهام، بناء علية ١١٦ مكرر من القانون ٢ ١ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون ١٢٦ السنة ٢٠٠٨ بشأن الطفل. يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادتين ۲۱۸، ٤، ٣۰۱/۲۹۰ من قانون العقوبات، والمادتين ٢ لذلك وبعد الاطلاع علي المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية تأمر مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية.
وقررت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم والتى أصدرت قرارها السابق.