بشاير الخير.. وزير الري يتابع أعمال الحماية من أخطار السيول بالبحر الأحمر وجنوب سيناء.. حصاد 445 ألف متر مكعب من المياه في مرسى علم و225 ألفا في القصير.. سويلم يشيد بالتنسيق المتميز بين كل الأجهزة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، استمرار متابعة أجهزة الوزارة لمخرات السيول والأودية الطبيعية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه السيول، مع التأكيد على الدور الهام لأجهزة محافظات (شمال وجنوب سيناء ومطروح والوجه القبلى) التى تتواجد بها هذه المخرات والأودية الطبيعية فى إزالة كافة أشكال التعديات الواقعة عليها والتحقق من إجراء التطهيرات اللازمة للبرابخ أسفل الطرق وخطوط السكك الحديدية، بهدف الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون أي عوائق قد ينتج عنها ازدحامات مائية وغرق الأراضى المحيطة بالمخرات، بالإضافة لاستمرار أجهزة الوزارة فى متابعة منشآت الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح سواء المنفذة بالفعل أو الجارى تنفيذها حاليًا.
وأشاد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالتنسيق المتميز بين كافة الأجهزة المعنية (أجهزة وزارة الموارد المائية والري - المحليات - هيئة الطرق - شركة المياه والصرف الصحى - الكهرباء - الصحة والإسعاف - الحماية المدنية - المرور)، حيث قامت كافة الجهات بالتنسيق سويا وتنفيذ بنود خطة التعامل مع السيول بكل دقة والمتابعة من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية والمرور الميدانى والإبلاغ الفورى عن المستجدات فى حينه.
كما قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بعد انتهاء موجة الطقس السيئ بالمرور الميدانى على مناطق تجمعات المياه بمرافقة المسئولين بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر وأعدت تقارير مبدئية بمعايناتها وتقديرها للموقف.
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بشأن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها عدد من المدن بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر مؤخرًا.
وعلى الرغم من شدة الأمطار وما نتج عنها من كميات كبيرة من مياه السيول إلا أن الأعمال الصناعية التى انشأتها الوزارة (سدود وبحيرات وحواجز توجيه وبرابخ ومعابر) أسهمت فى توفير قدر كبير من الحماية للمواطنين والمنشآت.
وكان التنبؤ الصادر عن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري قد أشار لاحتمالية تعرض بعض مدن محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر لأمطار متوسطة قد ينتج عنها حدوث سيول، حيث تم التنسيق بين كافة الجهات والتأكد من جاهزية جميع المنشآت الصناعية وعدم وجود أى عوائق بالمخرات لحركة المياه، وتشكيل لجان على مدار الساعة للمتابعة والرصد وحساب كميات مياه الامطار التى يتم حصادها، وبعد الانتهاء من العاصفة تم المرور على الأعمال الصناعية المنفذة فى محيط المنطقة التى تعرضت للعاصفة المطرية.
وصرح الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بأن مدينة مرسي علم تعرضت لأمطار متوسطة أدت لامتلاء بحيرة وادى علم الواقعة على مخر سيل وادى علم بكمية تقدر بحوالى (٤٤٥) ألف متر مكعب من المياه، وقد كان لهذه البحيرة الصناعية أهمية كبيرة لدورها في حماية القرى السياحية والمنشآت وشبكة الطرق بمدينة مرسى علم من السيول، والمساهمة في تغذية الخزان الجوفى بالمنطقة.
كما شهدت منطقة القصير أمطار متوسطة أدت لامتلاء بحيرة وادى النخيل ب ١ بكمية تقدر بحوالى (٢٢٥) ألف متر مكعب من المياه، وهو ما أسهم فى حماية مدينة القصير من أخطار السيول، كما تعرضت مدينة سفاجا لأمطار خفيفة إلى متوسطة، وجميع أعمال الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة بحالة حسنة.
وأوضح أنه وفي ضوء ما أسفرت عنه خرائط التنبؤ بالأمطار الصادرة عن مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة فقد تم إبلاغ كافة الجهات المعنية لرفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار، بالتزامن مع قيام أجهزة الوزارة بإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتأكد من جاهزية جميع المنشآت الصناعية وعدم وجود أي عوائق بالمخرات تعوق حركة المياه، كما قام مسئولى الوزارة بالمرور علي الأودية بالمنطقة للاطمئنان على الموقف بعد إنتهاء العاصفة المطرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هانى سويلم الموارد المائية الري السيول جنوب سيناء الموارد المائیة والری سیناء والبحر الأحمر من أخطار السیول
إقرأ أيضاً:
حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول في قانون الري
يعتبر قانون الري والموارد المائية من القوانين الهامة التي تدعم الفلاح المصري.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك