مصادرة ١٥٦٠ كجم سكر بإحدى السلاسل التجارية الشهيرة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بالتنسيق مع مديرية التموين بمتابعة الأسواق بصورة دورية، والضرب بيد من حديد لكل من يثبت تورطه في التلاعب بأسعار تلك السلع أو التربح من بيعها في السوق السوداء، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وفي هذا الإطار شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية حملة مُكبرة أسفرت عن مصادرة ١٥٦٠ كجم سكر بإحدى السلاسل التجارية الشهيرة بالإسكندرية، وذلك لحجب سلعه السكر المدعم عن التداول وامتناعهم عن البيع بسعر ٢٧ جنية بهدف إحداث أزمه في تواجد سلعة السكر.
ومن جانبه أكد محافظ الإسكندرية على قيام الجهات الرقابية بالمحافظة بتكثيف حملاتها الدورية لضمان تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية على أرض الواقع، مشيرًا إلى وجود لجان مختصة لمتابعة الأسواق بشكل مستمر.
وأكد محافظ الإسكندرية، استمرار حملات المتابعة والتفتيش لمنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لحجب السلع عن المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار السلع الأساسية الإسكندرية التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رئيس مجلس الوزراء خفض أسعار السلع الأساسية
إقرأ أيضاً:
عقوبات تواجهك بسبب السلع في رمضان.. احذر الوقوع فيها
بالتزامن مع دخول شهر رمضان الكريم، يستغل بعض ضعاف النفوس من التجار وأصحاب المحال التجارية، إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية لترويج المنتجات والسلع الفاسدة والمغشوشة.
وتصدى المشرع المصري لهذا النوع من المخالفات بعقوبات مغلظة لمنع استغلال المواطنين خلال الشهر الكريم.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع