سريلانكا تسجل أول نمو للاقتصاد بعد أزمة الدين
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
سجل اقتصاد سريلانكا نموا في الفصل المنتهي في سبتمبر الماضي، بحسب ما أعلن البنك المركزي للبلاد، السبت، في أول نمو لاقتصاد سريلانكا منذ أزمة العملة الأجنبية التي تسببت بتخلف كولومبو عن سداد دينها الخارجي العام الماضي.
وقال المصرف المركزي إن الاقتصاد سجل نموا طفيفا بمعدل 1.6 بالمئة في الفصل المنتهي في سبتمبر، مقارنة بانكماش بنسبة 11.
ونسب البنك النمو إلى تحسينات في قطاعات النقل والخدمات والزراعة، على ما جاء في بيان.
ورغم المؤشرات الإيجابية إلا أن البيانات الإجمالية للأشهر التسعة الأولى من العام تظهر انكماشا بمعدل 4.9 بالمئة.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يسجل الناتج المحلي الاجمالي لسريلانكا عام 2023 نموا سلبيا بنسبة 3.6 بالمئة.
وقال الصندوق الذي أفرج الثلاثاء عن شريحة ثانية بقيمة 337 مليون دولار من برنامج إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار للجزيرة على مدى أربع سنوات، إن سريلانكا أظهرت مؤشرات على استقرار اقتصادي لكنها لم تخرج من الأزمة بعد.
وكان الاقتصاد قد سجل انكماشا لتسعة فصول متتالية منذ الفصل الثالث في 2021.
وشهدت الجزيرة التي تعد موطنا لنحو 22 مليون نسمة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها العام 2022 وتخلفت عن سداد دينها الخارجي البالغ 46 مليار دولار بسبب النقص في العملات الصعبة لدفع قيمة وارداتها مثل المواد الغذائية والوقود والأدوية.
وفي خضم الأزمة الاقتصادية العام الماضي، أدت اضطرابات إلى رحيل الرئيس غوتابايا راجاباكسا عندما اقتحم متظاهرون مقر إقامته.
وأعلن خلفه رانيل ويكريميسينغه زيادة الضرائب بمقدار الضعف وألغى دعما حكوميا للطاقة ورفع أسعار السلع الرئيسية لدعم عائدات الدولة.
والشهر الماضي أعلنت كولومبو أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصين لإعادة جدولة ديون بقيمة 5.9 مليارات دولار فاتحة الباب أمام الحصول على الشريحة الجديدة من مساعدات صندوق النقد الدولي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي سريلانكا الصين سريلانكا اقتصاد عالمي قرض صندوق النقد صندوق النقد صندوق النقد الدولي سريلانكا الصين اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نركز على إعادة النمو المتسارع للاقتصاد المصري
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تركز على ضمان النمو المتسارع للاقتصاد المصري، لافتا إلى أنّ نسبة النمو بلغت العام الماضي 2.4%، في إطار سياسات التشديد والترشيد التي عملت عليها الدولة، وتخفيض الاستثمارات العامة.
وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تحتاج للنمو، وخطتنا هذا العام أن نتجاوز 4% على الأقل، والأرقام التقديرية تتحدث عن 4.2%، وهو الرقم الذي أكدته مدير صندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا، وتحدّثت عن تحسّن المؤشرات.
وأضاف ريس الوزراء، أنّنا بحاجة إلى زيادة نسب النمو لتلبية احتياجات الدولة المصرية في أمور كثيرة، بينها الزيادة السكانية.