سريلانكا تسجل أول نمو للاقتصاد بعد أزمة الدين
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
سجل اقتصاد سريلانكا نموا في الفصل المنتهي في سبتمبر الماضي، بحسب ما أعلن البنك المركزي للبلاد، السبت، في أول نمو لاقتصاد سريلانكا منذ أزمة العملة الأجنبية التي تسببت بتخلف كولومبو عن سداد دينها الخارجي العام الماضي.
وقال المصرف المركزي إن الاقتصاد سجل نموا طفيفا بمعدل 1.6 بالمئة في الفصل المنتهي في سبتمبر، مقارنة بانكماش بنسبة 11.
ونسب البنك النمو إلى تحسينات في قطاعات النقل والخدمات والزراعة، على ما جاء في بيان.
ورغم المؤشرات الإيجابية إلا أن البيانات الإجمالية للأشهر التسعة الأولى من العام تظهر انكماشا بمعدل 4.9 بالمئة.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يسجل الناتج المحلي الاجمالي لسريلانكا عام 2023 نموا سلبيا بنسبة 3.6 بالمئة.
وقال الصندوق الذي أفرج الثلاثاء عن شريحة ثانية بقيمة 337 مليون دولار من برنامج إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار للجزيرة على مدى أربع سنوات، إن سريلانكا أظهرت مؤشرات على استقرار اقتصادي لكنها لم تخرج من الأزمة بعد.
وكان الاقتصاد قد سجل انكماشا لتسعة فصول متتالية منذ الفصل الثالث في 2021.
وشهدت الجزيرة التي تعد موطنا لنحو 22 مليون نسمة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها العام 2022 وتخلفت عن سداد دينها الخارجي البالغ 46 مليار دولار بسبب النقص في العملات الصعبة لدفع قيمة وارداتها مثل المواد الغذائية والوقود والأدوية.
وفي خضم الأزمة الاقتصادية العام الماضي، أدت اضطرابات إلى رحيل الرئيس غوتابايا راجاباكسا عندما اقتحم متظاهرون مقر إقامته.
وأعلن خلفه رانيل ويكريميسينغه زيادة الضرائب بمقدار الضعف وألغى دعما حكوميا للطاقة ورفع أسعار السلع الرئيسية لدعم عائدات الدولة.
والشهر الماضي أعلنت كولومبو أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصين لإعادة جدولة ديون بقيمة 5.9 مليارات دولار فاتحة الباب أمام الحصول على الشريحة الجديدة من مساعدات صندوق النقد الدولي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي سريلانكا الصين سريلانكا اقتصاد عالمي قرض صندوق النقد صندوق النقد صندوق النقد الدولي سريلانكا الصين اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
صادرات الأسلحة الأميركية تسجل نحو 318.7 مليار دولار خلال 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت مبيعات العتاد العسكري الأميركي لحكومات أجنبية في عام 2024 ارتفعت 29% إلى مستوى قياسي بلغ 318.7 مليار دولار نتيجة لسعي الدول إلى تجديد المخزونات بعد إرسال أسلحة إلى أوكرانيا والاستعداد لصراعات كبيرة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة.
وتدعم الأرقام الصادرة عن العام الأخير لإدارة الرئيس جو بايدن التوقعات بمبيعات أقوى لصانعي الأسلحة الأميركيين مثل لوكهيد مارتن وجنرال ديناميكس ونورثروب غرومان التي من المتوقع أن ترتفع أسهمها مع تفاقم عدم الاستقرار العالمي.
أثناء حملته الرئاسية، قال الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إن الحلفاء يجب أن ينفقوا أكثر على الدفاع. ويريد ترامب أن ينفق الأعضاء الآخرون في حلف شمال الأطلسي 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، في زيادة هائلة عن الهدف الحالي البالغ 2% وهو مستوى لم تبلغه حالياً أي دولة عضو في الحلف حتى الولايات المتحدة.
وقال دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء السابع من كانون الثاني: "يمكنهم جميعاً تحمل الكلفة، لكن يجب أن تكون النسبة 5% وليس 2%".
وكثيراً ما انتقد الرئيس الأميركي الجديد حلف الناتو الذي يعتبر العمود الفقري لأمن أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وتجد شركات المقاولات الدفاعية صعوبة في تلبية تصاعد الطلب الذي تزايد كثيراً نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام