الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميراً للكويت خلفاً للشيخ نواف
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
أعلن مجلس الوزراء في الكويت، السبت، الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح أميراً للكويت، خلفاً للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي توفي، عن 86 عاماً.
وأعلن مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الحداد 40 يوماً في البلاد، وإغلاق الدوائر الرسمية 3 أيام.
وقال الديوان الأميري في بيان: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت".
وولد الشيخ مشعل الأحمد عام 1940، وبدأ تعليمه في المدرسة المباركية إحدى أقدم المدارس في الكويت، ثم استكمل دراسته في المجال الأمني الشرطي حيث تلقى تعليمه في كلية هندن للشرطة في بريطانيا وتخرج فيها عام 1960.
وللشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلفية أمنية عريقة حيث التحق بوزارة الداخلية بعد تخرجه في كلية هندن البريطانية للشرطة، وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا للمباحث العامة، والتي تحولت في عهده إلى إدارة أمن الدولة، فاستمر برئاسة هذا الجهاز الأمني الحساس منذ العام 1967 حتى 1980.
وفي 7 أكتوبر 2020 أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمراً أميرياً بتزكية أخيه الشيخ مشعل ولياً للعهد، فبايع مجلس الأمة الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد في اليوم التالي، وأدى القسم في اليوم ذاته أمام الأمير ومجلس الأمة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مشعل الأحمد الشیخ مشعل
إقرأ أيضاً:
مفاجأة الصباح.. وقف إصدار قانون معاقبة الجنائية الدولية
صوت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، على عرقلة مشروع قانون يقوده الجمهوريون يهدف إلى فرض عقوبات على مسئولين من المحكمة الجنائية الدولية، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”.
سعى مشروع القانون إلى معاقبة المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء في كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت اللذين اتهمتهما المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب أثناء وبعد 7 أكتوبر 2023.
ويستهدف التشريع، الذي وافق عليه مجلس النواب في التاسع من يناير، أي أجنبي متورط في التحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إسرائيل.
وانتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون قرار المحكمة الجنائية الدولية، زاعمًا أن مساواة القادة الإسرائيليين بحماس أمر "تجاوز للحدود".
كان الديمقراطيون قلقين من أن معارضة مشروع القانون قد تفسر على أنها معادية لإسرائيل، فقاموا بتداول الأمر على نطاق واسع قبل اتخاذ أي إجراء.
وفي نهاية المطاف، لم يصوت لصالح هذا الإجراء سوى السيناتور جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا، وهو من أشد المؤيدين لإسرائيل.
وكانت النتيجة النهائية للتصويت 54 أمام 45، وهو ما يقل عن الأصوات الستين المطلوبة للمضي قدما في مشروع القانون.
وأعرب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن معارضته لمشروع القانون قبل وقت قصير من التصويت عليه، ووصفه بأنه "مصاغ بشكل سيئ ومثير للمشاكل بشكل عميق".
وانتقد شومر الجمهوريين لرفضهم إجراء تغييرات طفيفة على التشريع الذي كان من الممكن أن يضمن دعم الديمقراطيين.
دافع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مؤخرا عن قراره بإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، مؤكدًا أن إسرائيل لم تبذل "أي جهد حقيقي" للتحقيق بشكل مستقل في ارتكابها جرائم حرب.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها