حبس شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة بدر
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق، مالك محل لبيع الهواتف المحمولة - مقيمان بمحافظة دمياط) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بدر، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"-4 هواتف محمولة).
وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاطا ًغير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأضاف السائق أنه يعمل طرف المتهم الثانى، وأن دوره يقتصر على استلام وتسليم المبالغ المالية بالعملات الأجنبية نظير مبلغ مالى، وأضاف أنه كان بصدد تسليم العملات الأجنبية المضبوطة بحوزته لأحد العملاء بتحريض من الثانى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العملات الأجنبية النيابة العامة النقد الأجنبي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: الاستثمار الأجنبي مصدر مهم للتمويل الخارجي
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن نسبة الاستثمارات الخاصة المستهدفة إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة، خلال العام المالي 2024-2025، تقدر بنحو 48%، لافتا إلى أن معدل الاستثمار في 2023-2024 كان 13%، والمستهدف في 2025-2026 نحو 17%.
تفاصيل الاستثمارات الخاصةوأشار معلومات الوزراء، على الموقع الرسمي له، إلى تفاصيل الاستثمارات الخاصة كالتالي:
- 436.5 مليار جنيه، قيمة الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي 2022-2023، بنسبة 33.4%، من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
- إجمالي التراكمي للخدمات الرأسمالية الواردة من الدول الأجنبية إلى مصر في قطاع الخدمات 53.7، وفي قطاع الصناعة 82.6، بقيمة 287.3 مليار دولار.
- الإجمالي التراكمي لعدد الشركات التي جرى تأسيسها من جانب الدول الأجنبية، في مصر (السعودية 8 آلاف و557 شركة، وسوريا 13 ألفا و245 شركة).
ولفت معلومات الوزراء، إلى أن الاستثمار الأجنبي يٌعد مصدرا مهمًا من مصادر التمويل الخارجي، ومؤشرا على انفتاح اقتصاد الدول وقدرتها على التكيف مع المستجدات العالمية، لرفع كفاءة العنصر البشري والتغير التكنولوجي، كما يعمل على الاستغلال الأمثل لمواردها المحلية.
وأوضح، وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبنك المركزي المصري، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والإصلاحات لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، وعليه جرى اعتماد «استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» في مايو 2023، والتي تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، وتهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار المستدام على الصعيد المحلي والأجنبي، وترويج مصر كوجهة استثمارية واعدة، من خلال خلق بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة