قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة استقبلت على مدار دور الانعقاد الثالث العديد من الوزراء، على رأسهم وزيرى «البيئة، والثقافة» وغيرها من الجهات المعنية، للتأكد من وجود وحدات حقوق الإنسان بالوزرات، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة، وسبل التعاون مع الوزرات المعنية والتأكد من تنفيذ التوصيات التي تصدر عنها.

أخبار متعلقة

عضو «شباب النواب»: مصر والسودان مصير مشترك وأمن قومي واحد

بعد موافقة رئيس«النواب».. لجنة صياغة «الإجراءات الجنائية» تواصل مناقشة القانون في الإجازة البرلمانية

وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021، وبما جاء بها من محددات وتحديات وفقًا للإطار الزمنى المحدد لها، دعت اللجنة في أكثر من اجتماع للمجلس القومى لحقوق الإنسان، ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، للخروج لأليات للعمل على متابعة تنفيذ الأهداف التي تم ذكرها بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بهذا المجال.

وتأكيدا على حرص اللجنة حول مفهوم حقوق الإنسان ودور الجامعات في نشر ثقافة حقوق الإنسان، استقبلت رؤساء جامعات القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس، وحلوان، وبنها، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، وأسوان، والجامعة الأمريكية، والجامعة البريطانية، والجامعة الفرنسية، وجامعة 6 أكتوبر، ومودرن أكاديمي، وجامعة العلمين، وجامعة الأهرام الكندية، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ولم تدخر جهداً في أزمة عدم توفير أماكن مخصصة لذوي الإعاقة على الطرق والأرصفة والمواصلات والمستشفيات (كود الإتاحة)، وقامت بعقد أكثر من اجتماع مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارت «الإسكان، والتعليم العالى، والصحة، والتنمية المحلية» إلى جانب المحافظين.

وعلى صعيد أعمال اللجنة الدولى، قامت اللجنة باستقبال وعقد اجتماعات مع سفراء ووفود من مختلف دول العالم، أهمها وفد مجلس الشيوخ الإيطالى، ووفد الاتحاد الأوروبى، وسفيرة فرنسا لحقوق الأنسان، لبحث سبل التعاون بين مصر ودول العالم بملف حقوق الإنسان.

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

قوى عاملة النواب تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال

أنهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدًا لعرضه على المجلس، حيث وافقت اللجنة على الصيغة النهائية للمشروع الذي يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

مشروع القانون الجديد أقر العديد من الضمانات لصالح العمال، أبرزها إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم كأداة لفصل العاملين بشكل تعسفي، إلى جانب حظر الفصل التعسفي لضمان استقرار علاقة العمل. كما نص القانون على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وآخر لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، تعزيزًا لمفهوم الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة عادل عبدالفضيل، بحضور ممثلين عن وزارات العدل، والعمل، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والشئون النيابية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ناقش الاجتماع الصيغة النهائية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يعكس فلسفة جديدة تقوم على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاجية.

ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في السنوات الأخيرة، مع العمل على معالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. كما يستهدف القانون تعزيز مناخ العمل في مصر بما يسهم في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ودعم البنية التحتية في القطاعات المختلفة، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة.

اللجنة أوضحت أن القانون يأتي استجابة للمتغيرات الحديثة في سوق العمل المحلي والدولي، ويضمن حقوق العمال في بيئة عمل عادلة ومستقرة، مع توفير آليات واضحة لتسوية النزاعات العمالية بعيدًا عن التعسف. وتعمل اللجنة حاليًا على إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه ومناقشته في الجلسات العامة بمجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • اقتصادية حقوق الإنسان تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات الخدمية
  • مالية البحر الأحمر تستضيف ندوة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • المدعي العسكري بالقيادة العامة يستقبل وفد الأمم المتحدة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان
  • قوى عاملة النواب تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال
  • مؤتمر مسقط يدعو إلى دمج التشريعات الإسلامية لحقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني
  • «مفوضية حقوق الإنسان» تدعو تونس لمراجعة تشريعاتها الجنائية ووضع حدّ لـ«الاعتقال التعسفي»
  • رئيس «العربية لحقوق الإنسان»: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بتعطيل المساعدات لغزة
  • "الأعلى للآثار" يستعرض إنجازات المعارض الخارجية ومشروعات الترميم الجارية
  • اقتصادية القومي لحقوق الإنسان تنظم زيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر لتعزيز الحقوق الاقتصادية
  • اقتصادية القومي لحقوق الإنسان تزور محافظة البحر الأحمر لهذه الأسباب