مجلس الوزراء الكويتي ينادي الشيخ مشعل الأحمد أميرًا للبلاد
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
عقد مجلس الوزراء الكويتي، اليوم السبت، اجتماعا في أعقاب وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
لحظة انقطاع البث في قناة الكويت وبث القرآن الكريم (شاهد) سبب وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباحوذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن مجلس الوزراء الكويتي اجتماعاً استثنائياً اليوم السبت، بعد وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد، ونادى مجلس الوزراء الشيخ مشعل الأحمد أميراً للبلاد.
وأعلنت إذاعة الكويت في وقت سابق من اليوم السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.
وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".
وولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في الخامس والعشرين من يونيو 1937 حيث تولي قيادة البلاد منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.
ومن المقرر أن يتولى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولى العهد إمارة البلاد، فمن هو أمير الكويت الجديد .
تولى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي ولاية العهد في عام 2020 وذلك بقرار من الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومبايعة مجلس الأمة، منذ تلك اللحظة و يقوم الصباح بمهام ولي العهد و الذي من المقرر أن يتولى إمارة بلاده.
ولد ولى عهد الكويت عام 1940م، وهو الابن السابع لأمير الكويت السابق الشيخ أحمد الجابر الصباح، وأخ لثلاثة حكام وهم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
تلقى الشيخ مشعل الصباح تعليمه في مدرسة المباركية، والتي تعد أول مدرسة نظامية في الكويت.
والتحق بعدها بكلية "هندون" في المملكة المتحدة البريطانية لدراسة علوم الشرطة، وتخرج منها عام 1960م، حسبما أورد ديوان ولى العهد الكويتي.
بعد تخرجه من كلية شرطة هندون عام 1960م، التحق بالعمل في وزارة الداخلية الكويتية، وتدرج في المناصب حتى أصبح في عام 1967م رئيساً للمباحث العامة آنذاك.
وأثمرت مجهوداته في وزارة الداخلية الكويتية إلى تحويل المباحث العامة الي" جهاز أمن الدولة ".
تعين بموجب المرسوم رقم (12/ 2004) الصادر في 13 أبريل 2004م نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الكويتي الشيخ مشعل الأحمد أميرا للبلاد
إقرأ أيضاً:
تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء ،مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الحكومة في طور امتلاك جهاز مصرفي يقوم على أسس السوق التنافسية، فيما أشار الى تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية.
وقال صالح للوكالة الرسمية: إن "الاستراتيجية الحكومية في الإصلاح المصرفي ابتدأت بالقطاع المصرفي الحكومي بإشراف رئيس الوزراء وتقوم على عزل العمليات المالية الحكومية عن نشاط تنمية السوق المصرفية، لكون القطاع المصرفي الحكومي بشكله الحالي التقليدي يهيمن على 88٪ من النشاط المصرفي للبلاد ما جعل العمليات الحكومية المصرفية مختلطة مع نشاط السوق".
وأضاف، "ننتظر ولادة جهاز مصرفي تمتلكه الحكومة ولكن يقوم على أسس السوق التنافسية في تقديم الخدمات المصرفية وبلوغ الشمول المالي الفعلي والشمول المالي الرقمي وينسجم مع سياسة المدفوعات الرقمية التي تسير بها بلادنا بقوة منذ اكثر من عام"، لافتاً إلى أن "القطاع المصرفي الأهلي فهو الاخر يعيش مرحلة تقييم وهناك فرص للاندماج الطوعي بين اكثر من مصرف يتوافر بينهم شريك استراتيجي مصرفي دولي".
وبين أن "أهداف الإصلاح المصرفي في العراق ستنتهي باندماج عالٍ يحقق التنافسية والتجانس والامتثال والحوكمة داخل السوق المصرفية العراقية، ويحقق تكامل السوق المصرفية الوطنية مع السوق العالمية"، مشيراً إلى أن "الموضوع برمته يتابع بدقة من جانب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد تكليف شركتين دوليتين بدراسة السوق المصرفية العراقية وعلى وفق رؤية جديدة تنسجم مع حاجة الاقتصاد الوطني الى الائتمان والاستثمار وتعبئة موارد الجمهور المكتنزة لضمان دورة الدخل الوطني وهي أكثر استقراراً وكفاءة".
أما على صعيد القطاع الخاص، فأوضح صالح أن "إطلاق فلسفة الشراكة التنموية بين الدولة والقطاع الخاص قد تجسدت للمرة الأولى في قيام الحكومة بمنح الكفالات السيادية للقطاع الصناعي الخاص لتحصيل قروض عالمية لتمويل خطوط إنتاج لأهم المشاريع الصناعية من بلدان الاتحاد الأوروبي واليابان والتي تقود مستقبل التنمية وعلى مستويات خمسة من الصناعات تبتدئ بضمان تمويل صناعات البنية التحتية المرتبطة بطريق التنمية وصناعة الأدوية والبتروكيمياويات والتكرير وتنتهي بالصناعات الرقمية المهمة، من دون أن نغفل الاهتمام بدعم القطاع الزراعي والمزارعين في حماية الأمن الغذائي للبلاد من إنتاج المحاصيل الغذائية الاستراتيجية المهمة".
وأكد أن "الحكومة لم تغفل السير في الاستراتيجية الوطنية للقطاع الخاص التي تأمل أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 37٪ حاليا لتزيد على 54٪ في السنوات القادمة، ذلك عن طريق توفير فرص تنشئة القطاع الخاص من خلال دعم التمويل التنموي الحكومي له سواء من خلال صندوق العراق للتنمية أو مصرف ريادة ( قطاع مختلط ) الذي أسسه البنك المركزي العراقي للنهوض بدور القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو في استثماراته ومساهماته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وعلى وفق استراتيجية تنمية القطاع الخاص التي تعتمدها الحكومة منذ سنوات".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر