اقتصادي يتوقع تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع المركزي المقبل
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
توقع الدكتور علي الإدريسي، الخبير الإقتصادي، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري الأخير خلال ديسمبر الجاري على سعري عائد الايداع والاقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب وذلك على غرار الفيدرالي الامريكي الذي ثبت سعر الفائدة خلال اجتماعه أول أمس.
وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أنه من أسباب تثبيت أسعار الفائدة خلال الإجتماع الأخير لهذا العام يرجع إلى تباطؤ معدلات التضخم لمدة أربعة أشهر متتالية، مشيرًا إلى أن الفائدة هي واحدة من أدوات السياسة النقدية التي يتم استخدامها لمواجهة معدلات التضخم.
وأفاد الخبير الإقتصادي، الدولة المصرية تسعى لتقليل معدلات التضخم وتحفيز الإستثمارات فمن المتوقع تثبيت الفائدة، نظرًا لأن في حال رفع الفائدة فذلك سُيزيد من سعر تكلفة الإقتراض ، وبالتالي فإن البنك المركزي يحاول الحفاظ على سعر الفائدة للعمل على جذب المزيد من الإستثمارات، حيث تسعى الحكومات جاهدة لتقليل معدلات التضخم، ومواجهة الأثار السلبية الناتجة عنه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى المصري تثبيت اسعار الفائدة اسعار الفائدة الفائدة الإيداع الفيدرالي الأمريكي معدلات التضخم الفائدة خلال سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي قد يتجه إلى خفض الفائدة للمرة السادسة
من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية اليوم الخميس للمرة السادسة منذ منتصف عام 2024.
ومع تراجع الضغط التضخمي وضعف الاقتصاد، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 2.5 بالمئة.
ووفقا لأحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي، فإن التضخم في منطقة اليورو سوف يستقر عند الهدف متوسط الأجل البالغ 2 بالمئة في عام 2025.
وأظهر تقدير أولي لمكتب الإحصاء الأوروبي (يورستات) أن أسعار المستهلك في منطقة اليورو ارتفعت في فبراير الماضي على أساس سنوي بنسبة 2.4 بالمئة.
وكان التضخم ارتفع بشكل كبير في السابق بعد جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا في عام 2022، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة. وتراجع معدل التضخم يعزز مبررات اتخاذ قرار خفض الفائدة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بشكل أكبر بحلول منتصف هذا العام، وذلك في ضوء النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة التي قد تضع ضغوطا إضافية على اقتصاد منطقة اليورو، والذي من غير المرجح أن ينمو هذا العام، وفقا لأحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي.
وتؤثر أسعار الفائدة الرئيسية على تكاليف الاقتراض في جميع قطاعات الاقتصاد، وسيؤدي خفضها إلى تسهيل عملية اقتراض المال لشراء منزل أو توسيع مصنع وبالتالي تنشيط الاقتصاد.