اقتصادي يتوقع تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع المركزي المقبل
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
توقع الدكتور علي الإدريسي، الخبير الإقتصادي، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري الأخير خلال ديسمبر الجاري على سعري عائد الايداع والاقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب وذلك على غرار الفيدرالي الامريكي الذي ثبت سعر الفائدة خلال اجتماعه أول أمس.
وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أنه من أسباب تثبيت أسعار الفائدة خلال الإجتماع الأخير لهذا العام يرجع إلى تباطؤ معدلات التضخم لمدة أربعة أشهر متتالية، مشيرًا إلى أن الفائدة هي واحدة من أدوات السياسة النقدية التي يتم استخدامها لمواجهة معدلات التضخم.
وأفاد الخبير الإقتصادي، الدولة المصرية تسعى لتقليل معدلات التضخم وتحفيز الإستثمارات فمن المتوقع تثبيت الفائدة، نظرًا لأن في حال رفع الفائدة فذلك سُيزيد من سعر تكلفة الإقتراض ، وبالتالي فإن البنك المركزي يحاول الحفاظ على سعر الفائدة للعمل على جذب المزيد من الإستثمارات، حيث تسعى الحكومات جاهدة لتقليل معدلات التضخم، ومواجهة الأثار السلبية الناتجة عنه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى المصري تثبيت اسعار الفائدة اسعار الفائدة الفائدة الإيداع الفيدرالي الأمريكي معدلات التضخم الفائدة خلال سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك المركزي التشيكي يحذر من تقلبات تضخمية عالمية أكبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي في التشيك، أليش ميكل، إن الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تستعد لتقلبات أكثر حدة في أسعار المستهلك والتي ستتطلب سياسات نقدية ومالية أكثر صرامة من الماضي.
وأضاف ميكل -خلال تصريحات نقلها موقع "البنك الوطني التشيكي" اليوم الاثنين- أنه بعد فترة من التضخم المرتفع، تدخل التشيك في الوقت الحالي مرحلة من تقلبات التضخم الأعلى مع وجود مخاطر تصاعدية، موضحًا أن ذلك التحدي نابع من حقيقة أنه قبل حائجة كورونا، كانت أسعار الفائدة قريبة من الصِفر لأكثر من عقد من الزمان، ما أدى إلى خلق مبالغ نقدية مفرطة في الاقتصاد، وقد أدى هذا إلى ضغوط تضخمية مستمرة.
وأشار إلى أنه لمعالجة ذلك الوضع، فإنه ينبغي أن يتكون مزيج السياسات من عنصرين من بينها، الحفاظ على أسعار الفائدة أعلى من مستويات ما قبل كوفيد لفترة طويلة؛ كما أنه يجب على الحكومات موازنة ميزانياتها.
كما حذر أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى مخاطر موجة ثانية من التضخم، مع صدمة تكلفة أخرى، لافتا إلى أنه في ديسمبر الماضي تم البدء في خفض الأسعار تدريجيًا من 7٪ إلى 4٪ الحالية.
غير أنه شدد على أن بعض القيود ضرورية لضمان انخفاض التضخم الأساسي، وهو أمر بالغ الأهمية للسيطرة على التضخم الرئيسي في اقتصاد صغير ومفتوح مثل جمهورية التشيك، مضيفا أنه بالنظر إلى المستقبل، قد يحتاج التضخم الأساسي إلى أن يكون أقل قليلًا من 2٪، وأن هناك مناقشات بالفعل بشأن الوقت المناسب لإيقاف تخفيضات معدلات الفائدة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب