شغل سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي توفي، اليوم الأربعاء عن 86 عامًا، منصب أمير الكويت لنحو ثلاث سنوات، لكنّه كان منخرطًا على مدى عقود، في إدارة شؤون الدولة.
ولعل أبرز أدوار الراحل هو توليه وزارة الدفاع، قبل أن يتولى وزارة الداخلية ومنصب نائب رئيس الوزراء.
التلفزيون القطري يقطع برامجه في جميع قنواته ويبث آيات من القرآن الكريم منذ 20 دقيقة خادم الحرمين وولي عهده يعزيان في وفاة سمو الأمير: رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء منذ 23 دقيقة
وسمّي الراحل وليا للعهد عام 2006 قبل أن يخلف في 2020 شقيقه الراحل الشيخ صباح الأحمد الذي توفي في سبتمبر من ذلك العام عن 91 عامًا.
ولد الشيخ نواف عام 1937، وهو خامس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح، الحاكم الراحل الذي قاد الكويت من 1921 وحتى وفاته عام 1950.
تابع دراسته الثانوية في الكويت.
ويعود تمرسه بالسياسة إلى نحو نصف قرن حين عُيّن حاكمًا لمحافظة حولي وهو في سن الخامسة والعشرين.
وبقي في منصبه ذاك حتى 1978 عندما تولى وزارة الداخلية لنحو عشر سنوات.
وفي 1988، تولى وزارة الدفاع.
وعيّن بعد تحرير الكويت في منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني في العام 1994.
عاد الشيخ نواف للحكومة وزيرًا للداخلية سنة 2003، وسمي في العام ذاته نائبًا لرئيس الوزراء، إلى أن أصبح وليًا للعهد بعد ثلاث سنوات.
تسلم الشيخ نواف مقاليد الحكم في حين كان العالم يواجه أزمة جائحة كوفيد-19.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الشیخ نواف
إقرأ أيضاً:
ملفات شائكة أمام الحكومة الجديدة.. وإعادة الأعمار تتطلب أموالاً خارجية
تنتظر حكومة العهد الأولى برئاسة نواف سلام جملة من التحديات، على رأسها إعادة إعمار ما هدمته إسرائيل في حربها الأخيرة على لبنان وانسحابها من الجنوب وتطبيق القرار 1701، ووضع الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمكن لبنان من تخطي الأزمة بما يتيح إيجاد سبل النهوض بعد الأزمات المتتالية منذ عام 2019.وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفيسور جاسم عجاقة لـ"الأنباء الكويتية": لا شك أن إعادة الإعمار في رأس أولويات الحكومة، لكن ذلك يتطلب المال من أجل إعمار ما تهدم في الحرب الإسرائيلية. وهذا يفرض استعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي، خصوصا الخليجي الذي أثبت على مر العقود أنه الداعم الأساسي للبنان ولكيانه. وهذا الأمر أكد عليه الرئيس نواف سلام حين قال ان ذلك يتطلب دعما عربيا ودوليا. وعليه فإن لبنان ينتظر المساعدات من الخارج، ولا يمكن لأحد أن يرسل لنا قرشا واحدا إلا في حال اتخاذ خطوات إصلاحية. وكل الوعود بالإصلاح تبقى وعودا والتزامات ولا تغير من حقيقة الأمر شيئا، إلا من خلال الشرطين المشار إليهما سابقا".
ورأى عجاقة "أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب أن تكون أيضا على رأس أولويات الحكومة. وهي لا ترتبط فقط بأموال المودعين، بل بالمساعدات الدولية والقروض الأجنبية أو أية أموال لإعادة الإعمار في الجنوب. هذه الأموال ستدخل كلها في القطاع المصرفي ومن هنا ضرورة البدء بهذا الإصلاح". وأكد "أن الإصلاحات الاقتصادية الأساسية والجوهرية تكون بإعادة هيكلة الدين العام، وهيكلة القطاع العام. وهناك أكثر من 90 في المئة من المؤسسات العامة لا جدوى اقتصادية لها بحسب ما جاء في تقرير للجنة المال والموازنة عام 2019، إضافة إلى المؤسسات التي تملكها الدولة".
وطالب "بإشراك القطاع الخاص بها بعيدا عن الخصخصة لاسيما في قطاع الكهرباء الذي يعاني مشاكل كثيرة يتوجب حلها بأسرع ما يمكن، بعدما فشلت الحكومات السابقة في إدارة هذا القطاع الحيوي الذي شكل عبئا على المواطن والدولة على حد سواء".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول