واشنطن تهدد بفرض عقوبات على أي شخص يعرقل انتخابات الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
جددت الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها استخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك فرض قيود على منح التأشيرات، إزاء أي شخص يعرقل الانتخابات أو يقوض العملية الديمقراطية الجارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
واشنطن وسول يعتزمان وضع مبادئ توجيهية مشتركة لاحتواء تهديد بيونج يانج النووي موسكو: مستعدون لاتخاذ إجراءات متبادلة إذا تحركت واشنطن لاستئناف التجارب النووية مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد دعم واشنطن لحل الدولتينأعربت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، في بيان، اليوم /السبت/، عن تهنئة واشنطن للشعب الكونغولي على مشاركته الفعالة في العملية الانتخابية، مشددة على دعم الولايات المتحدة للشعب الكونغولي في ممارسة حقه الديمقراطي في اختيار ممثليه.
وقالت السفارة، في بيانها: "رأينا شعب الكونغو، الشهر الماضي، يملأ الملاعب والساحات العامة للتواصل مع المرشحين وجعل صوته مسموعا".
وأشارت إلى أن واشنطن "تعول على حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لضمان مشاركة جميع الكونغوليين في الانتخابات بأمان، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية دون خوف من العنف".
ودعا بيان السفارة الأمريكية لدى كينشاسا جميع المرشحين والأطراف الفاعلة إلى تشجيع إجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية عبر تجنب التصريحات التي من شأنها تصعيد العنف، وحل أي خلافات بما يتفق مع القانون ويحترم، في المقام الأول، إرادة الشعب الكونغولي.
وشدد البيان على أنه "عند نقطة التحول هذه في تاريخ الكونغو الديمقراطية؛ فإن الأمر متروك للمؤسسات الكونغولية لتنفيذ المهام المنوطة بها دستوريا بالاستقلالية والنزاهة التي يتوقعها الشعب الكونغولي".
تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية في جمهورية الكونغو الديمقراطية من المقرر أن تنطلق في 20 ديسمبر الجاري.
وتقدم للتنافس على مقعد الرئاسة أكثر من 20 مرشحا بينهم رئيس البلاد الحالي، فيليكس تشيسكيدي، الذي يسعى لنيل ولاية رئاسية ثانية، فيما بلغ عدد المرشحين للانتخابات التشريعية 25 ألفا و832 مرشحا، كما يتنافس 44 ألفا و110 مرشحين في انتخابات المقاطعات و31 ألفا و234 مرشحا في الانتخابات البلدية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: واشنطن انتخابات الكونغو فرض عقوبات انتخابات الكونغو الديمقراطية جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بفرض حظر أسلحة على إسرائيل
طالبت أكثر من 50 دولة، بقيادة تركيا، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة لمنع بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في ظل ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين بغزة والضفة الغربية.
وقالت الدول الموقعة إن هناك "أسبابا قوية" للاعتقاد بأن الأسلحة الموردة لإسرائيل تستخدم في أعمال عنف مستمرة ضد المدنيين في المناطق الفلسطينية، وهو ما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
ووجهت هذه الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى الهيئات المسؤولة بالأمم المتحدة، مشيرة إلى الخسائر المروعة في صفوف المدنيين، وخاصة من الأطفال والنساء.
واعتبرت الرسالة أن استمرار إسرائيل، كقوة محتلة، في انتهاك القوانين الدولية على مدى أكثر من عام بات أمرا "غير مقبول ويستدعي تحركا عاجلا" لوقف تدهور الوضع الإنساني والحد من التهديد المتصاعد باندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق. ودعت لاتخاذ إجراءات عاجلة في مجلس الأمن تشمل إعلان وقف فوري لإطلاق النار وتفعيل القرارات الأممية السابقة لحماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الجرائم.
كما طالبت الدول بإصدار بيان واضح يوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وسط الاتهامات المتصاعدة لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. وتهدف الرسالة إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، وبالأخص في غزة، إذ تصاعدت الانتهاكات العسكرية بشكل ملحوظ منذ بدء العدوان المدمر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وسُلمت الرسالة إلى غوتيريش في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى المملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ.
استنكار إسرائيليبالمقابل، وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، رسالة تركيا والدول الداعمة لها بأنها محاولة "تحرك خبيثة" تهدف إلى زرع الفتن يقودها "محور الشر". وتحدث دانون عن هذه المبادرة كمؤامرة دولية جديدة ضد إسرائيل، متعهدا بالدفاع عن مصالح بلاده في مواجهة ما وصفه بـ"الهجمات السياسية والعسكرية" التي تتعرض لها.
واتهم السفير الإسرائيلي الأمم المتحدة بتبني مواقف غير عادلة مدفوعة بأجندات الدول المعادية، وتعهد بمواصلة معركته للدفاع عن مصالح إسرائيل وحمايتها من التدخلات الخارجية، واصفا المبادرة التركية بأنها "استفزازية" وتهدف إلى إضعاف موقف إسرائيل على الساحة الدولية.
وأعلنت تركيا، على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان، أن الرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة، والتي دعت لفرض حظر أسلحة على إسرائيل، قد وقّعتها 52 دولة، إضافة إلى منظمتين دوليتين هما جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأشار فيدان إلى أن هذا التحرك الدبلوماسي يأتي في ظل تصاعد حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل في غزة والضفة الغربية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، معظمهم من المدنيين.
رد الأمم المتحدةوأجاب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على استفسارات الصحفيين بشأن موقف غوتيريش، مؤكدا على أهمية التزام الدول بتعهداتها الأخلاقية عند توريد الأسلحة إلى الدول المتنازعة، وذلك لضمان عدم استخدامها في انتهاكات ضد القانون الدولي.
وأوضح دوجاريك أن مسألة التحرك بشأن هذه القضية تقع على عاتق الدول الأعضاء، مؤكدا أن الدول التي تزود الأطراف المتنازعة بالأسلحة يجب أن تضمن عدم استخدامها ضد المدنيين.
ومن جهة أخرى، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة في وقت سابق بنيتها الانسحاب من اتفاقية عام 1967 التي تنظم عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي المحتلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية وتدهور الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا نهائيا يمنع أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، في خطوة لاقَت إدانة واسعة من دول في الإقليم والعالم، وأثارت موجة انتقادات حادة من منظمات حقوقية وإنسانية.
بدوره، أكد غوتيريش مجددا أهمية استمرار وكالة الأونروا في تقديم خدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرا من العواقب المحتملة إذا تم تطبيق قرار الحظر.
ومنذ أكثر من عام، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية -بدعم أميركي- على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM