200 شركة سياحية فرنسية تزور الأقصر وأسوان وأبو سمبل
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قام منظم الرحلات الفرنسي Travel Evasion بتنظيم رحلته التعريفية السنوية لوكلاء السياحية والسفر هذا العام إلى المقصد السياحي المصري وذلك لعدد 200 شركة سياحة فرنسية لتعريفهم بالمقومات السياحية والأثرية والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي تتمتع به.
وقد تضمنت هذه الرحلة التعريفية زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بكل من الأقصر وأسوان وأبو سمبل بالإضافة إلى الإطلاع على الرحلات والبواخر النيلية.
أوضح الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التتفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه الرحلة التعريفية تأتي فى إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الفرنسي الذي يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة الثقافية والنيلية.
ونيابة عن الرئيس التتفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قام الأستاذ أحمد فرج مدير مكتب الهيئة فى أسوان باستقبال الوفد والترحيب به ومرافقتة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة خلال الرحلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة وزارة السياحة والآثار الأماكن السياحية الأقصر
إقرأ أيضاً:
“الهيئة العامة للنقل” و “تقييم” توقّعان اتفاقية لاعتماد مراكز تقدير أضرار مركبات التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية
المناطق_واس
وقّعت الهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) اتفاقية تعاون تهدف إلى اعتماد وتأهيل مراكز فنية متخصصة في تقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك.
ومثّل الجانبين في توقيع الاتفاقية اليوم في مقر الهيئة العامة للنقل، معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل.
أخبار قد تهمك “النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة 3 مارس 2025 - 5:34 مساءً “هيئة النقل” تختتم مشاركتها في مؤتمر LEAP 2025 بحصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية 13 فبراير 2025 - 2:39 مساءًوتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم معايير تقييم الأضرار لمركبات أنشطة التأجير وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة، وضمان حقوق جميع الأطراف، ورفع كفاءة عمليات التقييم والحد من النزاعات بين الأطراف المعنية، وتعزيز الشفافية في عمليات تقدير الأضرار.
وتضمنت الاتفاقية عددًا من البنود من أبرزها إلزام المراكز المعتمدة من “تقييم” بتوفير تقرير تقييم الأضرار شاملاً تفاصيل الحالة الفنية وتكلفة الإصلاح وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، وإصدار فاتورة رسوم التقدير لضمان الشفافية في عمليات التقييم، وإلزام شركات التأجير بتوفير المستندات اللازمة مثل بيانات المركبة، والعقود، وحالة السيارة قبل الاستخدام وبعده.
وتأتي هذه الاتفاقية لتنظيم وتطوير قطاع النقل، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية لضمان تقديم خدمات مهنية ذات موثوقية عالية.