وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والأستاذ محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 6 محافظات، وذلك بقيمة 300 مليون جنيه لتوفير فرص عمل من خلال تنفيذ 15، 000 مشروع للأسر المستحقة.

وشهد توقيع البروتوكول حضور الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والسيدة رامونا كنعان مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق المجتمعي، والأستاذ صبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار والدكتورة فاطمة الجولي رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، ولفيف من قيادات البنك والوزارة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بهذا التعاون الجديد مع بنك مصر ككيان مصرفي له إسهامات تنموية عديدة تعكس مسئوليته المجتمعية، كما أن له دور واضح في التعاون مع المجتمع المدني للدفع بعجلة التنمية في مجالات عديدة.

وأوضحت القباج انتهاج الوزارة لسياسات تدمج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي فى سياسة استهدفت الأولى بالرعاية للتحفيز على العمل والإنتاج من منظور أكثر شمولية وأكثر استباقية لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، مؤكدة على العديد من الشراكات التي تثمنها الوزارة مع الكيانات المصرفية وقطاع الأعمال وجهاز تنمية المشروعات فى إطار المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من المقرر أن يشهد نهاية الشهر الجارى إطلاق المنصة الموحدة "تمكين" لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي، حيث يقدر إجمالي رأس المال المخطط لهذا الغرض بنحو 4، 2 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى بداية ميكنة التعاونيات الإنتاجية، كما أن بنك ناصر يستثمر نحو 14 مليار جنيه لتنمية مشروعات المرأة، بهدف دعم المرأة المصرية ومساعدتها نحو التمكين الاقتصادي وتحسين سبل العيش لها ولأسرتها.

وعقب محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ــ قائلا: «إن شراكة بنك مصر في هذا البروتوكول تأتى انطلاقا من حرص البنك الدائم على التعاون مع مؤسسات الدولة لدعم المشروعات التي تحقق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في قرى حياة كريمة، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر استحقاقا من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بما يحقق رؤية مصر 2030، مع التركيز على تنوع المشروعات سواء حرفية أو تجارية وخدمية تبعا لاحتياج المحافظات، وبما ينعكس إيجابا على خلق فرص عمل وتحقيق عائد يساعد في تحسين المستوى المعيشي للأسر وتحقيق التكامل بين مجال التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.

وأكد الإتربي على أن بنك مصر يوجه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية مما يساهم في تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول إلى مجتمعات مستدامة، وكذلك المساهمة في تحسين نوعية حياه المواطن، ويحرص البنك دائما على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري، الحكومي والأهلي والخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على جميع المستويات والقطاعات، وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع المصري، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

الجدير بالذكر أن البروتوكول يهدف إلى فتح آفاق العمل وإتاحة فرص التشغيل أمام فئات متعددة من المواطنين الذين يرغبون في تحسين سبل العيش، والعمالة الموسمية التي ترغب في تأمين مصدر للدخل بالإضافة إلى العائد غير المنتظم، والنساء بصفة خاصة في المناطق الريفية والمناطق المطورة، وذلك سعياً لمواءمة سياسات الحماية الاجتماعية بسياسات ومبادرات التشغيل، مع التشجيع على الحماية التأمينية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الحرص على تنمية مهاراتهم وشمولهم مالياً.

ويستهدف البروتوكول المناطق الجغرافية الريفية في قرى "حياة كريمة"، كما سيتم استهداف الفئة العمرية ما بين 21-55 سنة من الأسر التي تم رفضها من الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وأيضاً الأسر المتوقع تخرجها إلى فرص انتاج متنوعة بعد استفادتها من الدعم لأكثر من 3-5 سنوات، ويتسق ذلك مع الرؤية التنموية لوزارة التضامن الاجتماعي التي تهدف إلى المساهمة في خفض نسبة البطالة بين الفئات محدودة الدخل في المجتمعات المستهدفة، علماً أن العمل سيتركز في ست محافظات بتكلفة تبلغ 300 مليون جنيه.

وتشمل أنشطة المشروع التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية، وعقد لقاءات توعية، وإتاحة القروض متناهية الصغر، والوحدات الإنتاجية، والتأمين على المشروعات، والوحدات الإنتاجية، وتدعيم الفرص التسويقية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الجمعيات الشريكة المنفذة لخدمات التمكين الاقتصادي، لضمان تقديم خدمات تتناسب مع الفئات المستهدفة ووفق منهجيات وأليات التنفيذ الخاصة بالوزارة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن حياة كريمة بنك مصر محمد الاتربي وزیرة التضامن الاجتماعی التمکین الاقتصادی بالإضافة إلى حیاة کریمة بنک مصر

إقرأ أيضاً:

محافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي تبحثان التوسع في منظومة الحضانات وتنمية الطفولة المبكرة

التقي الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يخص ملف الحضانات وتنمية الطفولة المبكرة.

وثمن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة القاهرة فى العديد من ملفات العمل المشتركة ومنها ملف الطفولة المبكرة والحضانات، مؤكداً على الدور المهم الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي فى دعم الجهود التنموية بالمجتمع.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الاجتماع يأتى لمناقشة آليات التعاون فى ملف الحضانات الذي يعد ملفا مهما يساهم فى دعم الدور المهم للمرأة فى سوق العمل، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتحقيق الصالح العام.

وأوضحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاجتماع يأتي فى إطار تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بشأن التوسع في منظومة الحضانات والطفولة المبكرة، حيث استعرضت صاروفيم جهود وزارة التضامن الاجتماعي فى برنامج الطفولة المبكرة للفئة العمرية من يوم إلى ٤ سنوات كإحدي أولويات العمل للوزارة انطلاقا من رؤية الاستثمار فى البشر وبما يعمل على تعزيز القدرات البشرية والمهنية للقائمين على هذا القطاع، فضلا عن أن الاهتمام بالتوسع فى الحضانات يدفع ببرامج التمكين الاقتصادي ويدعم المرأة فى تحقيق النجاح و يتيح لها الفرصة للخروج لسوق العمل.

واستعرض اللقاء التعاون وتنسيق الجهود بين الجانبين لمواجهة المعوقات التى تواجه توفيق أوضاع دور الحضانات، وتخفيف شروط إنشاء الحضانات مع ضمان الإشراف عليها، بما يحقق بيئة آمنة للأطفال ويضمن الحفاظ على كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، كذلك ما يتعلق بإصدار التراخيص وإجراءات الحماية المدنية وتيسير إجراءات تراخيص الحضانات بناء على المعايير الوطنية لضمان الصحة والسلامة للأطفال وجودة الخدمة المقدمة لهم.

كما تم التأكيد على دعم أطر التعاون المشترك والانتهاء من حصر الحضانات على نطاق محافظة القاهرة، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي ستقوم بإجراء مسح شامل للحضانات على مستوى الجمهورية.

شهد اللقاء حضور اللواء يحيي الأدغم سكرتير عام محافظة القاهرة، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة راندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، والأستاذة دينا عبد الوهاب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للطفولة المبكرة، والاستاذة منى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، والاستاذ سامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، ودكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة للطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات المحافظة.

مقالات مشابهة

  • تنمية المشروعات: ضخ 2.7 مليار جنيه في محافظة الجيزة خلال 10 سنوات
  • قومي المرأة بسوهاج يختتم مبادرة «مطبخ المصرية» لتوزيع 7 آلاف وجبة صائم بقرى حياة كريمة
  • ضخ 2.1 مليار جنيه لدعم مشروعات المرأة خلال 2024
  • باسل رحمي: خطة لتشجيع السيدات على بدء مشروعات جديدة غير نمطية
  • نواب: جهود وزارة الري في تنفيذ المشروعات الكبرى تحقق الأمن المائي وتخدم المزارعين
  • برلماني: مشروعات الري تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة
  • برلماني: مشروعات الري تساهم في تحقيق الأمن المائي وتحسين أوضاع المزارعين
  • محور بديل خزان أسوان.. أحدث مشروعات مصر القومية الكبرى «صور»
  • تعاون بين التضامن ومحافظة القاهرة.. التوسع في الحضانات وتنمية الطفولة المبكرة
  • محافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي تبحثان التوسع في منظومة الحضانات وتنمية الطفولة المبكرة