عجز الميزانية يصل إلى 51,4 مليار درهم عند متم نونبر 2023 (وزارة الاقتصاد والمالية)
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم نونبر الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 51,4 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 47,9 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر نونبر 2023، أن هذا التطور يشمل ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 9,2 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 5,7 مليار درهم).
وبلغت المداخيل العادية 275,11 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، أي بمعدل إنجاز قدره 88 في المئة مقارنة بقانون المالية 2023، في حين بلغت النفقات الإجمالية 326,52 مليار درهم بمعدل إنجاز 86,3 في المئة.
وبلغت النفقات العادية حوالي 262,9 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز نسبته 90,2 في المائة. ومقارنة بمتم نونبر 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بلغ 3,4 مليار درهم، شاملا، من جهة، ارتفاع كل من النفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات” (زائد 11,6 مليار درهم) وفوائد الديون (زائد 3,3 مليار درهم)، ومن جهة أخرى انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 11,5 مليار درهم)،
وانعكس تطور المداخيل والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي إيجابي قدره 12,2 مليار درهم، مقابل 9,9 مليار درهم متم نونبر 2022.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، سجلت قيمة الإصدارات بهذا الصدد معدل إنجاز نسبته 93,6 في المائة. وبلغت قيمتها 85,3 مليار درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ 10,2 مليار درهم (زائد 13,6 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
من جهة أخرى، حققت الحسابات الخاصة للخزينة رصيدا فائضا قدره حوالي 21,7 مليار درهم، مقابل 17,2 مليار درهم عند متم نونبر 2022.
وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 18,9 مليار درهم، المتعلق بمداخيل الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال و7 مليار درهم ناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,6 مليار درهم قبل سنة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
ويذكر أنه في حين تتسم وثيقة وضعية الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
سفير باكستان: 10.9 مليار دولار حجم التجارة مع الإمارات في 2023-2024
أبوظبي - وام
ذكر فيصل نياز ترمذي سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، أن حجم التبادل التجاري بين باكستان ودولة الإمارات تجاوز 10.9 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2023-2024، شاملاً تجارة السلع والخدمات.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن تحويلات الجالية الباكستانية في دولة الإمارات بلغت 6.7 مليار دولار خلال عام 2024 وتوقع أن تتجاوز 7 مليارات دولار في عام 2025.
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين والدور الحيوي الذي تلعبه الجالية الباكستانية في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تجارة السلع خلال عام 2023-2024 سجلت 8.41 مليار دولار بعدما ارتفعت صادرات باكستان بنسبة 41.06% لتصل إلى 2.08 مليار دولار، فيما انخفضت وارداتها من دولة الإمارات بنسبة 14.45% لتسجل 6.33 مليار دولار، ما أسهم في تقليص العجز التجاري بنسبة 28.28% أما في قطاع الخدمات، فقد بلغ إجمالي التبادل 2.56 مليار دولار، بزيادة سنوية نسبتها 20.54%.
وأوضح أن الفترة من يوليو 2024 إلى يناير 2025 شهدت نمواً في تجارة السلع بنسبة 21.63%، فيما ارتفعت صادرات باكستان بنسبة 7.53%، ما يعكس استمرار الزخم في العلاقات الاقتصادية.
وأكد أن نحو 19 شركة إماراتية تعمل حالياً في باكستان، مشيراً إلى أن دولة الإمارات استثمرت بشكل كبير في قطاعات حيوية تشمل الاتصالات، والخدمات، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والنفط والغاز، والإسكان، والمصارف، والعقارات في باكستان.
ونوّه بوجود عدد من الشركات الإماراتية البارزة في باكستان، بما في ذلك الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، وإعمار، وبنك دبي الإسلامي، التي أسست عمليات أو فروعاً داخل البلاد.
وكشف السفير الباكستاني أن قطاع الاتصالات الإماراتي قام باستثمار استراتيجي بارز من خلال استحواذه على حصة كبيرة في شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة بقيمة تجاوزت ملياري دولار.
وبخصوص مستجدات التعاون أشار إلى توقيع شركة موانئ أبوظبي ومجموعة موانئ دبي العالمية اتفاقيات لإدارة وتشغيل الموانئ بما في ذلك تطوير ميناء كراتشي والبنية التحتية المرتبطة به من سكك حديدية.
وقال، إن «هذه الاستثمارات تؤكد التزام دولة الإمارات العميق وطويل الأمد بدعم نمو باكستان وتعزيز ترابطها اللوجستي».
وأشاد السفير بدور «مجلس تيسير الاستثمار الخاص» في تحسين بيئة الاستثمار في باكستان من خلال نافذة موحدة تعزز الشفافية وتحدّ من الإجراءات البيروقراطية، مؤكداً أن المجلس أصبح أداة فعالة لجعل باكستان أكثر جذباً وسهولة للمستثمرين الأجانب، بمن فيهم مستثمرو دولة الإمارات.
وفي حديثه عن الجالية الباكستانية في الدولة، والتي يزيد عددها على 1.5 مليون شخص، عبّر السفير عن تقديره لدورها الفاعل، داعياً إلى الالتزام الكامل بالقوانين المحلية والعادات المجتمعية والأنظمة الرقمية.
وشدد على أهمية استخدام قنوات التحويل الرسمية، معلناً إطلاق دليل مرئي مدته 14 دقيقة يهدف إلى توعية المغتربين بحقوقهم وواجباتهم.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي