قيس سعيّد يرهن الإفراج عن رجال الأعمال الموقوفين بإعادتهم أموال الشعب
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه سيصدر مرسوماً لتعديل قانون الصلح الجزائي يفرض على رجال الأعمال الموقوفين في قضايا فساد، وجرائم مالية، دفع الأموال المطالبين بإعادتها مقابل مغادرتهم السجون.
وعرض الرئيس التونسي ما سماه بالصلح الجزائي في مرسوم أصدره في 2022، على عدد من رجال الأعمال الملاحقين في قضايا فساد مالي، يفرض عليهم إطلاق مشاريع استثمارية في المناطق الفقيرة.
ولكن تعثر تطبيق القانون منذ صدوره، لتعقبه بعد ذلك حملة إيقافات.
ويقبع في السجن أيضاً منذ سنوات رجال أعمال على صلات بنظام الحكم السابق قبل ثورة 2010، وفشلت جلسات التحكيم التي عرضوها مع الدولة.
وقال سعيد في اجتماع، مع رئيس الحكومة ووزيرتي العدل والمالية، إنه سيعرض تعديلاً في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وأضاف في كلمته، أنه يتعين على الموقوف أن "يدفع أموال شعب وليخرج من السجن.. تهريب الأموال لا يزال مستمراً.. يريدون تجويع الشعب وخلق المشاكل داخل البلاد".
وتابع: "المطلوب منا اليوم تطهير البلاد.. طفح الكيل".
ويردد سعيد في تصريحاته، أن الفساد متفش على نطاق واسع في مؤسسات الدولة.
وفي 2021 قدر حجم الأموال التي يطالب باستعادتها من قائمة تضم 460 من رجال أعمال متورطين في جرائم مالية، بـ13.5 مليار دينار تونسي (حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي) نهبت من المال العام.
وتعاني تونس من نقص في السيولة بخزينة الدولة وانحسار في مصادر التمويل بينما لا يزال اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي معلقاً منذ أكثر من عام بسبب خلاف حول حزمة الإصلاحات المطلوبة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة تونس
إقرأ أيضاً:
اجتماع عراقي لبحث أثر تعليق الدعم الأمريكي للمنظمات العاملة في البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذَّر قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي من أثر تعليق الدعم الأمريكي للمنظمات الدولية والإنسانية العاملة في العراق، وخاصة فيما يتعلق باستعادة المحتجزين من مخيمات شمال وشرق سوريا، وإعادة تأهيل العوائل المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، مع دمجهم في مناطقهم التي غادروها.
ونقلا عن وكالة الأنباء العراقية، فإن الأعرجي طالب خلال اجتماع طارئ، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأميركية بإعادة النظر بقرار تعليق الدعم للمنظمات الدولية العاملة في العراق.
وذكر البيان أنه بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، عقدت مستشارية الأمن القومي، اجتماعا طارئا لجميع الوزراء ذات العلاقة بمجالات العمل التي حددتها رسالة الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الوزراء، بخصوص مركز الأمل ومخيم الهول وملف العوائل العراقية العائدة من شمال شرق سوريا، وبحث أثر تعديل تمويل الدعم الأمريكي لبرامج الأمم المتحدة في العراق.
وضم الاجتماعي مسئولين وممثلين عن مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارء الهجرة والشباب والرياضة والعمل والشئون الاجتماعية والتربية، وممثل عن وزارة الداخلية ورئيس جهاز المخابرات ورجهاز الأمن الوطني، والعمليات المشتركة.
وناقش الاجتماع ماجاء في رسالة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق والمتعلقة بتحديد فجوات العمل نتيجة تعديل التمويل الأمريكي وأثره على برامج الأمم المتحدة في العراق.
وجرى اتخاذ خلال الاجتماع، جملة قرارات مهمة لدعم وزارة الهجرة والمؤسسات العراقية العاملة ضمن هذا الملف، لضمان استمرار عمل نقل العوائل العراقية وإكمال عملية الإدماج بشكل طبيعي دون أن تتأثر بقرار التعليق.
ولفت البيان إلى أن الاجتماع شدد على مسؤولية المجتمع الدولي بتقديم الدعم الكامل لإنهاء الصفحة الثانية في ملف داعش، من خلال عملية إعادة التأهيل للعوائل المتورطة، مؤكدا أنها مسؤولية تشاركية وليست مسؤولية العراق وحده، فضلا عن مطالبة الجانب الأمريكي بإعادة النظر بقرار تعليق الدعم للمنظمات الدولية العاملة في العراق.
يشار إلى أن الخطة العراقية الاستراتيجية "العودة إلى الديار" الخاصة باستعادة رعايا دولة العراق المحتجزين في مخيم الهول السوري، وباقي المخيمات، تواجه تعقيدات وتحديات جديدة بعد تعليق الولايات المتحدة الأمريكية الدعم الموجه للمنظمات الإنسانية.
وكانت الحكومة العراقية قد اتخذت قرارا بالعمل على إعادة العوائل العراقية من مخيم الهول السوري، منذ العام2021، لضمان أمن مستدام في المنطقة والعالم.
ويخشى العراق من تعليق الدعم الأمريكي لخطة استعادة المحتجزين وإعادة تأهيلهم، كما تخشى من الانسحاب المفاجئ لقوات التحالف الدولي أو القوات الأمريكية من مناطق شرق سوريا، لأنه سيحدث فراغا وخللا أمنيا يؤدي لهروب الإرهابيين من مخيم الهول السوري أو السجون في تلك المنطقة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد