قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه سيصدر مرسوماً لتعديل قانون الصلح الجزائي يفرض على رجال الأعمال الموقوفين في قضايا فساد، وجرائم مالية، دفع الأموال المطالبين بإعادتها مقابل مغادرتهم السجون.

وعرض الرئيس التونسي ما سماه بالصلح الجزائي في مرسوم أصدره في 2022، على عدد من رجال الأعمال الملاحقين في قضايا فساد مالي، يفرض عليهم إطلاق مشاريع استثمارية في المناطق الفقيرة.


ولكن تعثر تطبيق القانون منذ صدوره، لتعقبه بعد ذلك حملة إيقافات.
ويقبع في السجن أيضاً منذ سنوات رجال أعمال على صلات بنظام الحكم السابق قبل ثورة 2010، وفشلت جلسات التحكيم التي عرضوها مع الدولة.
وقال سعيد في اجتماع، مع رئيس الحكومة ووزيرتي العدل والمالية، إنه سيعرض تعديلاً في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وأضاف في كلمته، أنه يتعين على الموقوف أن "يدفع أموال شعب وليخرج من السجن.. تهريب الأموال لا يزال مستمراً.. يريدون تجويع الشعب وخلق المشاكل داخل البلاد".
وتابع: "المطلوب منا اليوم تطهير البلاد.. طفح الكيل".
ويردد سعيد في تصريحاته، أن الفساد متفش على نطاق واسع في مؤسسات الدولة. 
وفي 2021 قدر حجم الأموال التي يطالب باستعادتها من قائمة تضم 460 من رجال أعمال متورطين في جرائم مالية، بـ13.5 مليار دينار تونسي (حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي) نهبت من المال العام.
وتعاني تونس من نقص في السيولة بخزينة الدولة وانحسار في مصادر التمويل بينما لا يزال اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي معلقاً منذ أكثر من عام بسبب خلاف حول حزمة الإصلاحات المطلوبة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة تونس

إقرأ أيضاً:

وزير الداخلية يشدد على تكثيف جهود مباحث الأموال لحماية المال العام وتعزيز النزاهة

يمانيون../
أكد وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي، خلال زيارته للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في صنعاء، على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة جرائم الأموال العامة وتعزيز الشفافية، بما يضمن حماية المال العام وممتلكات الدولة.

واطّلع الوزير على سير العمل في الإدارة، مستمعًا إلى شرح مفصل من العميد يوسف القاسمي حول الإنجازات المحققة والخدمات المقدمة، مشيدًا بدور مباحث الأموال في التصدي للمخالفات المالية ومكافحة الفساد.

وأكد وزير الداخلية على أهمية الاستمرار في تطوير الأداء وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، بما يعكس التزام الدولة بترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة.

من جهته، عبّر مدير مباحث الأموال عن شكره لدعم قيادة الوزارة، مشيرًا إلى استمرار الجهود في ملاحقة الجرائم التي تمس المال العام، وتطبيق الأنظمة التي تعزز الأمن الاقتصادي وتخدم مصلحة الوطن والمواطن.

مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية يشدد على تكثيف جهود مباحث الأموال لحماية المال العام وتعزيز النزاهة
  • تأجيل محاكمة “علي بن حجر” وقادة سابقين بالحزب المنحل “فيس” مع رفض الإفراج عن الموقوفين
  • برعاية مجلس الوزراء.. «المواجهة حق المعرفة» يحاور 6 من كبار رجال الأعمال حول ملف السياحة المصرية على «on» و«القاهرة والناس»
  • جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تبحث تنفيذ برامج تدريبية مع سفير اليابان
  • خلف الزناتي: أموال المعلمين تخضع لرقابة صارمة من الدولة
  • الجنجويد (الشر المطلق)
  • "اختفاء" 151 مليون دولار من أموال "إطعام الجيش الأميركي"
  • لا يزال السبت القادم موعدا مهما
  • مشاكل المسافرين الليبيين إلى تونس: مصلحة الجمارك تعقد اجتماعًا مع المسؤولين التونسيين
  • هندرة الدولة السودانية