التعاون الاسلامي تدين بشدة الاستهداف المتعمد للصحفيين في فلسطين المحتلة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
ديسمبر 16, 2023آخر تحديث: ديسمبر 16, 2023
المستقلة/- أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استهداف قوات الإحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد العاملين في قطاع الصحافة والإعلام وعائلاتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي كان آخره اغتيال المصور الصحفي سامر أبودقة وإصابة المراسل وائل الدحدوح من شبكة الجزيرة الإعلامية، مجددة دعوتها إلى المحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جميع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، ضد المدنيين بما في ذلك الإعلاميين والصحفيين الذين يتعرضون للقتل العمد والإعتقال والضرب على خلفية عملهم الصحفي.
كما حملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد أكثر من ثمانين صحفيا فضلا عن اعتقال أكثر من خمسة وأربعين صحفيا آخرين منذ بداية العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرة ذلك في إطار محاولاته ثنيهم عن أداء رسالتهم في نقل مشاهد الإبادة الجماعية وتوثيق جرائم الحرب التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.
و دعت، في الوقت نفسه، المؤسسات الدولية المعنية إلى التحرك الفوري لضمان تحقيق العدالة، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين بما في ذلك الصحفيين العاملين في الأرض الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي الإنساني والإتفاقيات الدولية ذات الصلة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الهدم وتعتبرها مقدمة لمخططات العدو لتهجير الفلسطينيين
الثورة نت/
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ، جرائم هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتجريف الأشجار والأراضي الزراعية، التي ترتكبها قوات العدو الصهيوني ، كما يحصل في القدس وجنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومسافر يطا، والأغوار، وفي تقوع وغيرها.
كما أدانت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، حملات العدو المستمرة في توزيع المزيد من إخطارات الهدم كما هو حاصل في سلوان وقرية النعمان شرق بيت لحم وفروش بيت دجن شرق نابلس وغيرها.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية جرائم الهدم في الضفة نسخة متدحرجة من صورة وحجم الدمار الهائل الذي ارتكبته قوات العدو في قطاع غزة، وهي جريمة تطهير عرقي بامتياز ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتهدف إلى ضرب مرتكزات الوجود الوطني والإنساني للشعب الفلسطيني على أرضه وفي وطنه، لدفعه بعدة أشكال إلى الهجرة بالقوة عنه.
وحمّلت حكومة العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرارها في ارتكاب تلك الجرائم، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الهدم والتهجير المركبة والمتداخلة.
وقالت الوزارة: إنها إذ تتابع جرائم الهدم مع الدول والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، فإنها تطالب بتدخل دولي عاجل لوقفها وحماية شعبنا ولجم الاحتلال ومستعمريه، والشروع الفوري في ترتيبات دولية ملزمة لفتح مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.