اقتصاد دائرة الطاقة بأبوظبي تعتمد الحد الأقصى لإيرادات الشركات العاملة في قطاع الماء والصرف الصحي والكهرباء
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن دائرة الطاقة بأبوظبي تعتمد الحد الأقصى لإيرادات الشركات العاملة في قطاع الماء والصرف الصحي والكهرباء، أبوظبي في 13 يوليو وام أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي الضوابط التنظيمية الثانية RC2 ، التي تهدف إلى اعتماد الحد الأقصى للإيرادات التي يمكن .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دائرة الطاقة بأبوظبي تعتمد الحد الأقصى لإيرادات الشركات العاملة في قطاع الماء والصرف الصحي والكهرباء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أبوظبي في 13 يوليو / وام / أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي الضوابط التنظيمية الثانية (RC2)، التي تهدف إلى اعتماد الحد الأقصى للإيرادات التي يمكن أن تستردها الشركات العاملة في قطاع الماء والكهرباء والمياه المعاد تدويرها والصرف الصحي عند 50 مليار درهم للفترة الزمنية يناير 2023- ديسمبر 2026، حرصاً على كفاءة عمل الشركات المشغّلة وتعزيز الإطار التنظيمي.
ويشمل تطبيق الضوابط الجديدة : شركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وشركة أبوظبي للنقل والتحكُّم، وشركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة، والتي تُعرَف سابقاً بشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.
وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «إنَّ الإنجاز الذي تحقَّق بإطلاق الضوابط التنظيمية الثانية يمثِّل ثمرة تعاونٍ مشتركٍ وجهوداً كبيرة ومشاوراتٍ مكثَّفةً بين كلٍّ من دائرة الطاقة وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) والشركات العاملة في القطاع».
وأضاف: « أنَّ الإجراءات الجديدة تعكس التغييرات الحاصلة في الإطار التنظيمي لإمارة أبوظبي، وتعزِّز الأطر التنظيمية بكلِّ شفافية، إلى جانب ضمان فاعلية عمل الشركات بتمكينها من أداء أعمالها وإدارة عملياتها التشغيلية بكفاءة، إضافةً إلى تعزيز قدرتها على تمويل مشاريعها الرأسمالية المستقبلية ذات الجدوى الاقتصادية والفنية».
وتعتمد هذه الضوابط الحدَّ الأقصى للإيرادات المسموح بها لكل شركة، ويشمل ذلك مقدار الأرباح التي يُسمَح بتحقيقها لكلِّ شركة على حدة، مع الاتفاق بشأن مستويات الاستثمار لتلبية الأهداف المرجوّة والالتزام بمستويات التكلفة المقرَّرة واللازمة لتشغيل الأعمال.
ولأنَّ دائرة الطاقة هي الجهة التنظيمية للقطاع، فهي تسعى إلى التأكُّد من نجاح أنظمة مراقبة الأسعار مع الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات كلٍّ من المتعاملين والمستثمرين والحكومة والشركات العاملة في القطاع على حدٍّ سواء.
وتتمثَّل الأهداف الرئيسية للضوابط الجديدة لحماية مصالح المتعاملين بضمان أمن الإمداد لهم وتحقيق متطلبات النمو المتزايد وتقديم خدمات ذات جودة عالية، وحماية مصالح المستثمرين بتقديم عائد معقول على الاستثمار بفاعلية في البنية التحتية والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والفنية. وتعمل أيضاً على تلبية تطلُّعات الحكومة في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة، ودعم جهود تحوُّل قطاع الطاقة، إضافة إلى تعزيز الإطار التنظيمي للشركات ،ومواصلة تحسين أدائها مع التأكُّد من قدرتها على تمويل أعمالها التشغيلية والرأسمالية.
وبهذا الاتفاق على هذه الضوابط التنظيمية بين دائرة الطاقة، الجهة التنظيمية، والشركات العاملة في القطاع، تطمح الدائرة إلى تحقيق نتائج مُنصِفة للقطاع والمتعاملين بتعزيز كفاءة الشبكة وتطوير أدائها مع إتاحة المجال لها للاستثمار في تطوير الشبكات وصيانتها من خلال مشاريع ذات جدوى فنية واقتصادية، ولا يُسمَح لها بالنفقات الإضافية إلا في عند الضرورة فقط، مع التزامها الدقيق بتحقيق النتائج المنشودة المحدَّدة للقطاع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
مياه الأمطار والصرف الصحي تغمر خيام النازحين في غزة
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذرت بلدية غزة، أمس، من مواجهة كارثة إنسانية جراء غرق خيام ومراكز إيواء نازحين بمياه الأمطار والصرف الصحي، نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية جراء الحرب التي ارتكبتها إسرائيل على مدار أكثر من 15 شهراً.
وقال متحدث البلدية، حسني مهنّا، إن «المدينة تواجه كارثة إنسانية خانقة في قطاعي المياه والصرف الصحي بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، إلى جانب النقص الحاد في الموارد والمعدات اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية».
وأضاف أن «المنخفض الجوي الذي يضرب غزة زاد من معاناة النازحين في المخيمات ومراكز الإيواء، حيث اجتاحت مياه الأمطار والصرف الصحي مئات الخيام، مما أدى إلى تطاير عشرات منها، وتفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة».
وبيّن أن فرق البلدية اكتشفت دماراً هائلاً في البنية التحتية لمرافق المياه والصرف الصحي ومياه الأمطار، بعد تمكنها من الوصول إلى مناطق جديدة كانت محاصرة من الجيش الإسرائيلي.
وأشار مهنّا إلى تضرر 8 محطات لضخ مياه الصرف الصحي، و3 برك لتجميع مياه الأمطار، وأكثر من 175 ألف متر طولي من شبكة الصرف الصحي، ما تسبب بطفح المياه العادمة في مناطق عدة منخفضة في المدينة، وتسرّبها في الشوارع، واختلاطها بمياه الأمطار في برك التجميع.
وأكد أن «استمرار أزمة الكهرباء ونقص الوقود، إلى جانب استهداف إسرائيل لمولدات الطاقة وألواح الطاقة الشمسية والمرافق الخدماتية، فاقم من تعقيد الأوضاع، وجعل تشغيل المرافق الحيوية أمراً بالغ الصعوبة».
وفي سياق متصل، قال جهاز الدفاع المدني في غزة، أمس، إن منخفضاً جوياً فاقم معاناة النازحين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى الخيام بعد أن دمرت منازلهم خلال الحرب.
وأوضح الدفاع المدني في بيان أن «المنخفض الجوي المصحوب بالرياح الشديدة فاقم معاناة النازحين في مختلف مناطق قطاع غزة، حيث ازدادت أوضاعهم سوءاً مع عودة آلاف الأشخاص إلى منازلهم المدمرة، في ظل عدم توفر أدنى مقومات السكن والإيواء».
وأشار إلى أن «فرق الإنقاذ غير قادرة على تلبية نداءات الاستغاثة من داخل الخيام ومراكز الإيواء بسبب محدودية الإمكانات».
وأضاف أن «المنخفض كشف حجم المعاناة الحقيقية التي يعيشها السكان، الذين باتوا يتنقلون بين نزوح مؤقت وآخر دائم، سواء في منازلهم المدمرة أو داخل الخيام التي نصبوها فوق الأنقاض».
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!