اقتصاد المركبات الكهربائية تمثل 50٪ من إجمالي المركبات في الدولة بحلول 2050
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن المركبات الكهربائية تمثل 50٪ من إجمالي المركبات في الدولة بحلول 2050، أعلن سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي اعتمدها مجلس الوزراء وتعد إطاراً .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المركبات الكهربائية تمثل 50٪ من إجمالي المركبات في الدولة بحلول 2050، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي اعتمدها مجلس الوزراء وتعد إطاراً تنظيمياً استرشادياً يهدف إلى توحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وتوفير الأسس الموحدة التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالمركبات الكهربائية على مستوى دولة الإمارات.
وأوضح أن السياسة، التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتعتبر ضمن مخرجات المشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، تمثل نقلة نوعية للدولة نحو المستقبل وتعزيزاً لتنافسيتها في مجال المركبات الكهربائية، ودعماً لسياسة الاقتصاد الدائري، وأن السياسة الجديدة تدعم خارطة الطريق الوطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، فيما تتماشى مع الأهداف العامة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه الذي تم تطويره بهدف خفض استهلاك الطاقة في أكثر القطاعات استهلاكاً في الدولة ومن أهمها قطاع النقل.
وقال: "ستساهم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دعم مستهدفاتنا للمستقبل، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً، وكذلك دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، بما يساهم في تحقيق مستهدف الدولة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40%، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050، وزيادة نسبة المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50٪ من إجمالي المركبات بحلول ذات العام".
وأضاف: "تأتي السياسة لتسريع عملية تبني انتشار استخدام المركبات الكهربائية والهجينة، وتأسيس بنية تحتية للمركبات الكهربائية وفق أفضل المعايير المستقبلية، وتنمية سوق المركبات الكهربائية، وكذلك وضع إطار تشريعي لمنظومة التنقل الأخضر وفق مبادرات نوعية استباقية تدعم الانتقال بسلاسة للخمسين عاماً المقبلة وصولاً لمئوية الإمارات 2071، فضلاً عن مساهمتها في تحقيق أهداف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه".
وتابع إن السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية تهدف إلى بناء شبكة وطنية من أجهزة شحن المركبات الكهربائية لدعم مالكي المركبات الكهربائية بالتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي ومن القطاع الخاص، وأيضا تهدف إلى تنظيم سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وبناء حزمة من المحفزات التي تخدم المجتمع وتدعم صانعي المركبات الكهربائية لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية وزيادة مبيعاتها، إضافة إلى تنظيم العمل بين جميع الجهات المعنية، ورفع جودة الطرق والحفاظ على الريادة العالمية التي تحظى بها الإمارات.
وقال: "تركز السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية على توحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية لضمان جودة الطرق وتعزيز مكانة الدولة الريادية في المؤشرات التنافسية المرتبطة بها، ودعم مستهدفات السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري، ووضع الأطر الفنية والتشريعية المرتبطة بإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية داخل الدولة، وتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار في البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الدولة
إقرأ أيضاً:
«خبير»: مصر أرسلت 80% من المساعدات التي تصل لقطاع غزة «فيديو»
قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، وأستاذ القانون التجاري الدولي، إن مساحة قطاع غزة ليست كبيرة، وتحتوي على 2 مليون مواطن، في حين تعداد سكان مصر يقدر بـ110 ملايين نسمة، مشيرًا إلى أن مساعدة مصر لـ2 مليون فلسطيني في قطاع غزة لا يشكل تحديا كبيرا للدولة المصرية، خاصة وأن مصر تبني 26 مدينة جديدة، وتمتلك الأدوات والشركات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة.
وأوضح أحمد سعيد، خلال حواره ببرنامج «في النور»، المذاع على فضائية «ctv»، أن مصر أرسلت 80% من المساعدات التي تصل لقطاع غزة، في حين أن العالم أجمع بالدول العربية لم يتبرع سوى بـ20% من المساعدات، لافتا إلى أن مصر ساهمت في الحفاظ على منع حدوث مجاعة في قطاع غزة، وهذا واجب على مصر.
ترامب لن يشارك في تعمير قطاع غزةوأضاف «سعيد» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يشارك في تعمير قطاع غزة، فالرئيس الأمريكي انسحب من منظمة الصحة العالمية التي تخدم الدول الفقيرة، لكي يوفر الأموال الأمريكية، وبالأمس انسحب من الأونروا ومنظمة حقوق الإنسان، لكي يخفف الضغط على الميزانية الأمريكية.
وتابع خبير التشريعات الاقتصادية، أن قطاع غزة لا يحتاج إلى عمالة لإعادة تعمير قطع غزة، حيث تحتوي على عمالة بناء ومهندسين في كافة التخصصات، ولكنها في حاجة إلى معدات وخامات لإعادة التعمير، وتصدير مصر هذه المعدات من شأنه أن يزيد من التضخم في الدولة المصرية في مجال العقارات.
وذكر، أن تعمير قطاع غزة لا يحتوي على أي مميزات اقتصادية للدولة المصري بل على العكس على الإطلاق بل يشكل ضغوطا اقتصادية على الدولة المصرية، ولكن مصر تقوم بهذا الأمر من أجل مساعدة الأشقاء في قطاع غزة.
وأكد أستاذ القانون التجاري الدولي، أن هناك حربا اقتصادية عالمية، وهناك توجه للضغط على الدولة المصرية من خلال ضرب السفن التي تمر من قناة السويس، منوها بأن هذه الأحداث أدت لخسائر تقدر بـ7 مليارات دولار للدولة المصرية.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: لن يكون هناك أي إجراء في غزة يتضمن تطهيرا عرقيا
الصين عن مقترح تهجير الفلسطينيين: قطاع غزة ليس ورقة للمساومة أو فريسة للقوى
«السيسي» يشدد على سرعة إعادة إعمار غزة وبدء عملية سياسية لحل الدولتين
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل