اقتصاد المركبات الكهربائية تمثل 50٪ من إجمالي المركبات في الدولة بحلول 2050
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن المركبات الكهربائية تمثل 50٪ من إجمالي المركبات في الدولة بحلول 2050، أعلن سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي اعتمدها مجلس الوزراء وتعد إطاراً .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المركبات الكهربائية تمثل 50٪ من إجمالي المركبات في الدولة بحلول 2050، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي اعتمدها مجلس الوزراء وتعد إطاراً تنظيمياً استرشادياً يهدف إلى توحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وتوفير الأسس الموحدة التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالمركبات الكهربائية على مستوى دولة الإمارات.
وأوضح أن السياسة، التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتعتبر ضمن مخرجات المشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، تمثل نقلة نوعية للدولة نحو المستقبل وتعزيزاً لتنافسيتها في مجال المركبات الكهربائية، ودعماً لسياسة الاقتصاد الدائري، وأن السياسة الجديدة تدعم خارطة الطريق الوطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، فيما تتماشى مع الأهداف العامة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه الذي تم تطويره بهدف خفض استهلاك الطاقة في أكثر القطاعات استهلاكاً في الدولة ومن أهمها قطاع النقل.
وقال: "ستساهم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دعم مستهدفاتنا للمستقبل، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً، وكذلك دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، بما يساهم في تحقيق مستهدف الدولة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40%، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050، وزيادة نسبة المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50٪ من إجمالي المركبات بحلول ذات العام".
وأضاف: "تأتي السياسة لتسريع عملية تبني انتشار استخدام المركبات الكهربائية والهجينة، وتأسيس بنية تحتية للمركبات الكهربائية وفق أفضل المعايير المستقبلية، وتنمية سوق المركبات الكهربائية، وكذلك وضع إطار تشريعي لمنظومة التنقل الأخضر وفق مبادرات نوعية استباقية تدعم الانتقال بسلاسة للخمسين عاماً المقبلة وصولاً لمئوية الإمارات 2071، فضلاً عن مساهمتها في تحقيق أهداف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه".
وتابع إن السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية تهدف إلى بناء شبكة وطنية من أجهزة شحن المركبات الكهربائية لدعم مالكي المركبات الكهربائية بالتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي ومن القطاع الخاص، وأيضا تهدف إلى تنظيم سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وبناء حزمة من المحفزات التي تخدم المجتمع وتدعم صانعي المركبات الكهربائية لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية وزيادة مبيعاتها، إضافة إلى تنظيم العمل بين جميع الجهات المعنية، ورفع جودة الطرق والحفاظ على الريادة العالمية التي تحظى بها الإمارات.
وقال: "تركز السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية على توحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية لضمان جودة الطرق وتعزيز مكانة الدولة الريادية في المؤشرات التنافسية المرتبطة بها، ودعم مستهدفات السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري، ووضع الأطر الفنية والتشريعية المرتبطة بإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية داخل الدولة، وتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار في البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الدولة
إقرأ أيضاً:
«الطاقة المتجددة».. استراتيجية لتنويع المصادر وتعظيم الاستفادة
يشهد مؤتمر «إيجبس 2025» عرض حلول مبتكرة للطاقة النظيفة والمستدامة لتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحرارى، خاصةً أن مصر حققت، خلال الفترة الماضية، العديد من الإنجازات فى قطاع الطاقة بشكل عام، وبالأخص فى قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والمستدامة، وذلك وفق استراتيجية وطنية لتنويع مصادر الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها لصالح المواطن والدولة.
كما تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، لتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز مفهوم أمن الطاقة، انطلاقاً من سعى الدولة المصرية لتعظيم دور الطاقة الجديدة والمتجددة، لما تمتلكه من إمكانات هائلة، خاصة الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية، وطاقة الكتلة الحيوية، إضافة إلى الطاقة النووية، والهيدروجين الأخضر.
وأشادت العديد من التقارير الدولية بتحقيق مصر قفزة فى ريادة العالم بمشروعات الطاقة النظيفة، إذ تعمل مصر على تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، وأوضحت هذه التقارير أنّ مصر أطلقت الكثير من الاستراتيجيات والمشروعات الخضراء، منها الاستراتيجية المصرية لتغير المناخ لعام 2050، ضمن حرص الدولة على الحفاظ على البيئة فى ظل أزمات التغير المناخي، والسعي نحو تطوير سبل الحصول على الطاقة المتجددة من أجل مستقبل نظيف، ضمن «رؤية مصر 2030» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الحكومة تستهدف الوصول إلى إنتاج 42% من «المتجددة» ضمن مزيج الطاقة بحلول 2035بحسب هيئة الطاقة المتجددة، فإن مصر تضع محور الطاقة فى صدارة أجندة التنمية المستدامة، وتأتى اتجاهات الدولة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الجديدة لتحسين جودة واستدامة الطاقة، بجانب تخفيف العبء عن خزينة الدولة، وعدم التبعية لأسعار النفط الخام العالمية.
كما يحقق الاعتماد على الطاقات المتجددة تخفيف انبعاثات الكربون، كما تسعى الدولة المصرية إلى الوصول بمعدل إنتاج الطاقة المتجددة إلى نسبة 42% من إجمالى القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء، أو ما يُعرف بـ«مزيج الطاقة»، بحلول عام 2035، موزعة بواقع 22% من مصادر الطاقة الشمسية، و14% من الرياح، و4% من المركزات الشمسية، و2% من الطاقة المائية.
وزير الكهرباء: الاعتماد على المصادر النظيفة لتحقيق التنمية المستدامةفى هذا الإطار، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تعمل على تحقيق استراتيجية الطاقة النظيفة، فهناك برنامج عمل قطاع الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وإدخال مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات، لتعزيز استقرار الشبكة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتحقيق المرونة للشبكة الموحدة.
وفى ضوء تحسين جودة التشغيل، والارتقاء بمعدلات الأداء، والحد من الفقد الفني، وخفض استهلاك الوقود، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، وخطة العمل للتحول إلى شبكة ذكية، ومراقبة الاستهلاك وطبيعته، ومتابعة التغير فى الأحمال، وتوفير المعلومات لمشغل الشبكة القومية للكهرباء، لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل.
وأوضح «عصمت» أنه يجرى العمل بشكل واضح، خلال الفترة الحالية، على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى قطاع الطاقة المتجددة، والتي تُعد أحد أهم معايير الجودة والكفاءة، فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، وهو محدد رئيسي لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، لتحسين معدلات الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل من خلال التعاون والشراكة مع الشركات المحلية والعالمية، لتحديث وتطوير ودعم الشبكة الكهربائية الموحدة، والتحول من نظام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية، التي تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، كما أكد الوزير استمرار العمل فى ضوء استراتيجية الطاقة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة، والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، لتحقيق أمن الطاقة، وضمان الاستدامة، مشيراً إلى أنه تم التوسع فى أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية، ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء.
«البترول»: الدولة أحرزت تقدماً كبيراً فى توفير بيئة تشريعية ومؤسسية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددةمن جانبه، قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الدولة أحرزت تقدماً كبيراً فى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية ومؤسسية مواتية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، فضلاً عن جمع الخبرات، وتنفيذ مجموعة متنوعة من مشروعات الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادرها، مع إعطاء الأولوية لتنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، والتي يتولى القطاع الخاص تنفيذ معظمها، مشيراً إلى أن مصر تطمح إلى أن تصبح نقطة محورية على خريطة الطاقة، لتربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، من خلال تحسين الربط بشبكات الكهرباء فى المنطقة العربية وما وراءها.
وأوضح «عاطف» أن الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، يهدف إلى تحسين صحة المواطنين بشكل عام، من خلال تقليل الانبعاثات الضارة من توليد الطاقة، إلى خفض مستويات التلوث وتحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الطاقة فى المستقبل، ومساعدة الأسر على تخفيض قيمة فواتير استهلاك الكهرباء، وإتاحة المزيد من الوظائف، وتابع أن توجُّه مصر نحو الطاقة المتجددة ساهم فى فتح فرص استثمارية جديدة، خاصةً فى قطاعى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، معتبراً أن تحرر سوق الطاقة جعله فى متناول المستثمرين من القطاع الخاص، المحليين والدوليين على حد سواء، كما أكد أن مشروعات الطاقة المتجددة الناجحة تُعد بمثابة شهادة على الإمكانيات الواعدة لهذا القطاع فى مصر.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول