اقتصاد المركبات الكهربائية تمثل 50٪ من إجمالي المركبات في الدولة بحلول 2050
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن المركبات الكهربائية تمثل 50٪ من إجمالي المركبات في الدولة بحلول 2050، أعلن سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي اعتمدها مجلس الوزراء وتعد إطاراً .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المركبات الكهربائية تمثل 50٪ من إجمالي المركبات في الدولة بحلول 2050، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي اعتمدها مجلس الوزراء وتعد إطاراً تنظيمياً استرشادياً يهدف إلى توحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وتوفير الأسس الموحدة التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالمركبات الكهربائية على مستوى دولة الإمارات.
وأوضح أن السياسة، التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتعتبر ضمن مخرجات المشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، تمثل نقلة نوعية للدولة نحو المستقبل وتعزيزاً لتنافسيتها في مجال المركبات الكهربائية، ودعماً لسياسة الاقتصاد الدائري، وأن السياسة الجديدة تدعم خارطة الطريق الوطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، فيما تتماشى مع الأهداف العامة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه الذي تم تطويره بهدف خفض استهلاك الطاقة في أكثر القطاعات استهلاكاً في الدولة ومن أهمها قطاع النقل.
وقال: "ستساهم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دعم مستهدفاتنا للمستقبل، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً، وكذلك دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، بما يساهم في تحقيق مستهدف الدولة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40%، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050، وزيادة نسبة المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50٪ من إجمالي المركبات بحلول ذات العام".
وأضاف: "تأتي السياسة لتسريع عملية تبني انتشار استخدام المركبات الكهربائية والهجينة، وتأسيس بنية تحتية للمركبات الكهربائية وفق أفضل المعايير المستقبلية، وتنمية سوق المركبات الكهربائية، وكذلك وضع إطار تشريعي لمنظومة التنقل الأخضر وفق مبادرات نوعية استباقية تدعم الانتقال بسلاسة للخمسين عاماً المقبلة وصولاً لمئوية الإمارات 2071، فضلاً عن مساهمتها في تحقيق أهداف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه".
وتابع إن السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية تهدف إلى بناء شبكة وطنية من أجهزة شحن المركبات الكهربائية لدعم مالكي المركبات الكهربائية بالتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي ومن القطاع الخاص، وأيضا تهدف إلى تنظيم سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وبناء حزمة من المحفزات التي تخدم المجتمع وتدعم صانعي المركبات الكهربائية لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية وزيادة مبيعاتها، إضافة إلى تنظيم العمل بين جميع الجهات المعنية، ورفع جودة الطرق والحفاظ على الريادة العالمية التي تحظى بها الإمارات.
وقال: "تركز السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية على توحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية لضمان جودة الطرق وتعزيز مكانة الدولة الريادية في المؤشرات التنافسية المرتبطة بها، ودعم مستهدفات السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري، ووضع الأطر الفنية والتشريعية المرتبطة بإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية داخل الدولة، وتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار في البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الدولة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تنافس بقوة فى قطاع الهيدروجين والطاقة النظيفة عالميًّا
تحظى سلطنة عمان بتقدم ملحوظ فى قطاع الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، حيث تعمل جاهدة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية فى مجال الطاقة، من خلال رحلتها للحياد الكربونى، فقد وضعت السياسات وأطلقت المبادرات لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
وتجاوزت سلطنة عمان توقعاتها فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث كان المستهدف لعام 2030 هو مليون طن، فى حين تشير التوقعات إلى إنتاج 1.4 مليون طن بناء على الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال الفترة الماضية. يعزو الخبراء هذا التقدم إلى السياسات الحكومية الرامية إلى دعم الاستثمار المستدام فى قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
التشريعات والقوانين
وأكد خبراء ومختصون لـ«عمان» أن سياسة تنظيم المزايدات العامة لتخصيص الأراضى للقطاع، والتشريعات والقوانين المنظمة تعزز التنافسية وتجذب الاستثمار. وأوضحوا أن التعاون والاستفادة من تجارب الدول والمنظمات يسهم إيجابا فى تطوير القطاع، لافتين إلى أن مشروعات الطاقة النظيفة القائمة فى تحويل طاقة الرياح إلى كهرباء ستسهم مستقبلا فى خفض الانبعاثات الضارة للبيئة، وتوقعوا أن الآثار الاقتصادية الإيجابية فى هذا المجال ستظهر خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وأكدوا أن التعاون بين الحكومة والشركات والمؤسسات التعليمية يسهم فى تحقيق الأهداف المرسومة.
تعزيز القدرات
أكد الدكتور قيس السابعى، مستشار قانونى وخبير اقتصادى، أن الاستثمار فى القطاع فى سلطنة عمان يعد واعدا وناجحا، وذلك بفضل السياسات التى تشجع وتضمن الاستثمار المستدام. وأعرب السابعى عن تقديره للجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق الحياد الكربونى بحلول عام 2050، وتنفيذ خطة وطنية تهدف إلى تحقيق أهداف اتفاقية التاريخ للمناخ بحلول عام 2030.
وأوضح «السابعى» أن سلطنة عمان قد قامت بتعزيز قدراتها فى مجال الطاقة النظيفة، من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة المياه وطاقة تحويل النفايات إلى طاقة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات بنسبة 11% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2025. كما يوجد حاليًا 5 محطات لتوليد الطاقة المتجددة فى سلطنة عمان، تشمل محطة جعلان بنى بو على ومحطة رياح الدقم ومحطة محوت ومحطة صعدة بظفار ومحطة ظفار للطاقة ومحطة عبرى للطاقة.
وأشار «السابعى» إلى أن المشروعات الطاقة المتجددة تتمتع بالعديد من الفوائد، مثل تقليل تكاليف الصيانة والإنتاج، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة البيئة. وبفضل هذه المشروعات، يتم جذب الاستثمارات الأجنبية نظرًا للاتجاه العالمى نحو استخدام الطاقة المتجددة.
وأكد «السابعى» أهمية استغلال الموارد الطبيعية فى جميع أنحاء سلطنة عمان، وتشجيع الابتكار فى القطاع واستثمار الكوادر الوطنية من خلال تنويع المشروعات فى مختلف المحافظات.
الآثار الاقتصادية ستكون إيجابية فى المستقبل
ويرى على عبدالله الريامى، خبير فى مجال الطاقة، أنه من السابق لأوانه تقييم الآثار الاقتصادية للانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث يتطلب هذا المجال الكثير من الاستثمارات وحاليا فى بداية المسيرة، متوقعا أن المؤشرات ستكون إيجابية فى المستقبل بعد 5 إلى 10 سنوات، نتيجة لتوقيع العديد من الاتفاقيات مع المستثمرين، بالإضافة إلى التوجهات والخطط التى تهدف إليها الحكومة لتحقيق الحياد الصفرى بحلول عام 2050، إلى جانب الحوافز التى تقدمها للشركات المستثمرة، مؤكدا أن سلطنة عمان تعد واحدة من الدول الرائدة على مستوى العالم فى هذا المجال.
وأوصى «الريامى» بضرورة مواصلة وضع التشريعات والقوانين التنظيمية للقطاع، التى تعزز جذب الاستثمارات، والعمل على تقليل الانبعاثات الضارة من خلال استخدام التكنولوجيا فى استخراج النفط.
جهود مضنية وحوافز
وأشار مهند بن الخطاب الهنائى، مدير دائرة سياسات واستراتيجيات الهيدروجين فى وزارة الطاقة والمعادن، إلى أن توجهات سلطنة عمان قد أسهمت فى تنظيم الأدوار وطرق ترسية المشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف. وتم تخصيص أراضٍ واسعة لاستخدامها فى إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، والاستفادة من الأراضى الغنية بطاقة الرياح والطاقة الشمسية. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت سلطنة عُمان عام 2050 كعام للحياد الصفرى، ما يشمل رفع كفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتطوير مجال التقاط الكربون، مؤكدا أن جميع هذه الجهود تهدف إلى تعزيز جذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف «الهنائى»: إنه تم تأسيس شركة هيدروجين عُمان لتنسيق الجهود وإدارة عمليات المزايدات العامة فى قطاع الهيدروجين. وتهدف سلطنة عمان إلى إنتاج مليون طن مترى من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 و8 ملايين طن مترى بحلول عام 2050. وأوضح أن تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر تستخدم الطاقة المتجددة لتحلل الماء إلى هيدروجين وأكسجين، وأصبحت هذه التقنية أكثر تنوعًا وتكلفة أقل فى السنوات الأخيرة، بمصاحبة انخفاض تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد «الهنائى» أن الحوافز والسياسات التى وضعتها سلطنة عمان للمستثمرين فى قطاع الهيدروجين قد لاقت اهتماما كبيرا من قبل مستثمرين متخصصين فى مختلف الدول، موضحا أنه كلما زادت السعة الإنتاجية، زادت فرصة خفض تكاليف الإنتاج الإجمالية، كما أن المزايدات العامة تسمح بإيجاد منافسة تسهم فى خفض تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقود لـ8 مشروعات تطويرية لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى سلطنة عمان، وذلك فى منطقة الدقم ومحافظة ظفار، ومن المتوقع أن تكون السعة الإنتاجية الإجمالية لهذه المشروعات حوالى 1.4 مليون طن مترى فى السنة بحلول عام 2030. وتبلغ الاستثمارات الإجمالية فى هذه المشروعات حوالى 49 مليار دولار.
فرصة اقتصادية مهمة للصناعات الثقيلة
وأفاد «الهنائى» أن إنتاج الهيدروجين النظيف يشكل فرصة اقتصادية مهمة، حيث يمكن استخدامه فى عدة صناعات ثقيلة مثل صناعة الحديد والصلب وصناعة الميثانول والأمونيا والزجاج، كما يمكن استخدامه كوقود نظيف للناقلات الثقيلة مثل الطائرات والسفن والقطارات، وكوسيلة لتخزين الطاقة النظيفة وتحقيق التوازن فى شبكات الكهرباء.
وأضاف: إن سلطنة عمان تعمل بتعاون مع منظمات ودول عدة للاستفادة من خبراتها فى قطاع الهيدروجين النظيف، وأشار إلى أن التحديات الرئيسة التى تواجه القطاع هى الحصول على مشترٍ للهيدروجين النظيف طويل الأمد.
وأشار «الهنائى» إلى وجود حلول ممكنة لهذه التحديات مثل زيادة حجم الإنتاج وتطوير البنية الأساسية المشتركة وتوفير حلول مالية للحد من مخاطر الاستثمار. وأكد أهمية دعم المطورين لتقليص فارق تكلفة الإنتاج بين الهيدروجين النظيف والوقود الأحفورى، مشيرا إلى ضرورة تطوير الممرات التجارية للهيدروجين ومشتقاته مع الأسواق الرئيسة مثل اليابان وجمهورية كوريا والاتحاد الأوروبى.
وأوضح أن وزارة الطاقة والمعادن فى سلطنة عمان تدرس أيضًا الاستفادة من أنواع أخرى من الهيدروجين النظيف مثل الهيدروجين الأزرق والهيدروجين الجيولوجى. وتعمل على استكشاف فرص الاستفادة من التنوع الجيولوجى فى سلطنة عمان بالتعاون مع شركة هيدروجين عُمان فى عناصر مختلفة من سلسلة التوريد المرتبطة بالهيدروجين، مثل التخزين.
السيارات الكهربائية والحفاظ على البيئة
وقال حيدر اللواتى، مؤسس شركة ميس للسيارات الكهربائية: إن المواطنين فى سلطنة عُمان قد استجابوا بشكل إيجابى للسيارات الكهربائية والحفاظ على البيئة، حيث قام العديد منهم بحجز عدد كبير من سيارات الشركة. وأشار إلى أن 40% من التلوث الجوى فى المدن المتقدمة يعود إلى السيارات التقليدية «ذات استخدام الوقود»، ما دفع العديد من الدول إلى تقليل استخدام السيارات التقليدية من أجل حماية البيئة والمجتمع.
وأشار «اللواتى» إلى أن الاهتمام بالطاقة المتجددة وتعزيز الوعى العام يسهم فى الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات. وأكد أن الحكومة تدعم بشكل كبير التحول الأخضر من خلال تعزيز المبادرات البيئية والتنمية المستدامة. وأوضح أن الحملات التعليمية والفعاليات العامة تسهم بشكل كبير فى تغيير نظرة المجتمع نحو استخدام السيارات الكهربائية والاستفادة من فوائدها على الصعيد الفردى والاجتماعى والبيئى.
تعزيز الاستدامة البيئية والابتكار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
وبالنسبة للآثار الاقتصادية المتوقعة للتحول نحو الطاقة المتجددة فى سلطنة عُمان، أوضح أن استخدام السيارات الكهربائية يسهم فى تقليل تكاليف الوقود للمستهلكين ويقلل من الاعتماد على واردات النفط، كما يسهم فى تطوير البنية الأساسية للسيارات الكهربائية من خلال إنشاء محطات الشحن، ما يعزز الاستثمار فى هذا القطاع وتوجد فرص عمل فى مجال التكنولوجيا والخدمات المتعلقة بالسيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن التحول الحالى الذى تشهده سلطنة عمان يسهم فى تعزيز الاستدامة البيئية والابتكار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار اللواتى إلى أنه يمكن قياس الآثار البيئية للتحول إلى الطاقة النظيفة من خلال تحليل دورة حياة السيارات الكهربائية من عملية الإنتاج حتى نهاية عمرها المفترض.
ولفت «اللواتى» إلى أن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى كالنرويج والصين لا بد منها، حيث إن هذه الدول نجحت فى مبادرات السيارات الكهربائية بفضل السياسات الداعمة والحوافز، على سبيل المثال الحوافز الضريبية وإعفاءات من رسوم الطرق ساعدت فى جعل السيارات الكهربائية خيارًا جذابًا للمستهلكين، وإن نجاح المشروعات العالمية فى قطاع السيارات الكهربائية يعتمد على عوامل مثل البنية الأساسية القوية والحوافز المقدمة للقطاع، وأكد أن أن ما يشهده الواقع حاليا أن حكومة سلطنة عمان تتجه فى تذليل جميع التحديات وتقديم الحوافز والتسهيلات بشكل عام فى كل ما يخص الطاقة النظيفة.
أما عن سياسة الطاقة والمسئولين الحكوميين بشأن تطوير الطاقة المتجددة فى عُمان، يقول اللواتى إنه هناك تفاعل كبير مع دول العالم فى التطوير إلى الطاقة المتجددة، إذ إن سلطنة عمان تنتهج سياسات لدعم الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية متضمنة التخفيضات الضريبية، والدعم لتطوير البنية الأساسية، إلى جانب البرامج التوعوية للمستهلكين، كما أن التعاون المستمر بين الحكومة والشركات والمؤسسات التعليمية سيكون حاسمًا فى تحقيق هذه الأهداف.
ويتوقع مؤسس شركة ميس أن التحول إلى الطاقة النظيفة يسهم فى تحسين مستوى المعيشة سواء فى التنقل أو البيئة النظيفة، وإن شعبية السيارات الكهربائية ستشهد نموا خصوصا مع التقدم التكنولوجى فى صنع البطاريات الصديقة للبيئة وانخفاض التكاليف.
ويوصى إلى تسريع وتسهيل وتذليل متطلبات الاستثمار الجرىء لتعزيز نجاح مبادرات الطاقة المتجددة، ويرى إمكانية أن تكون سلطنة عمان رائدة فى الطاقة المتجددة فى المنطقة نظرا للسياسات والمبادرات التى تتبعها والتزامها بالاستدامة، إلى جانب تحولها إلى استغلال الموارد الطبيعية مثل الشمس والرياح، ما يعزز مكانتها كمركز للطاقة المتجددة فى المنطقة.
هذا وإن سلطنة عمان تقع بين مراكز الطلب الأساسية للهيدروجين الأخضر فى أوروبا وآسيا، وإن موقعها يعزز القدرة اللوجستية العالمية والبنية الأساسية للتنافس على قائمة أوائل الدول المنتجة والمصدّرة للهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، وإن مقومات سلطنة عمان تمتلك وفرة فى مصادر الطاقة المتجددة الطبيعية والسياسات التنظيمية الجاذبة فى قطاع الطاقة المتجددة والموقع الجيوسياسى المتميز.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024