اقتصاد المركبات الكهربائية تمثل 50٪ من إجمالي المركبات في الدولة بحلول 2050
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن المركبات الكهربائية تمثل 50٪ من إجمالي المركبات في الدولة بحلول 2050، أعلن سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي اعتمدها مجلس الوزراء وتعد إطاراً .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المركبات الكهربائية تمثل 50٪ من إجمالي المركبات في الدولة بحلول 2050، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي اعتمدها مجلس الوزراء وتعد إطاراً تنظيمياً استرشادياً يهدف إلى توحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وتوفير الأسس الموحدة التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالمركبات الكهربائية على مستوى دولة الإمارات.
وأوضح أن السياسة، التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتعتبر ضمن مخرجات المشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، تمثل نقلة نوعية للدولة نحو المستقبل وتعزيزاً لتنافسيتها في مجال المركبات الكهربائية، ودعماً لسياسة الاقتصاد الدائري، وأن السياسة الجديدة تدعم خارطة الطريق الوطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، فيما تتماشى مع الأهداف العامة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه الذي تم تطويره بهدف خفض استهلاك الطاقة في أكثر القطاعات استهلاكاً في الدولة ومن أهمها قطاع النقل.
وقال: "ستساهم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دعم مستهدفاتنا للمستقبل، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً، وكذلك دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، بما يساهم في تحقيق مستهدف الدولة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40%، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050، وزيادة نسبة المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50٪ من إجمالي المركبات بحلول ذات العام".
وأضاف: "تأتي السياسة لتسريع عملية تبني انتشار استخدام المركبات الكهربائية والهجينة، وتأسيس بنية تحتية للمركبات الكهربائية وفق أفضل المعايير المستقبلية، وتنمية سوق المركبات الكهربائية، وكذلك وضع إطار تشريعي لمنظومة التنقل الأخضر وفق مبادرات نوعية استباقية تدعم الانتقال بسلاسة للخمسين عاماً المقبلة وصولاً لمئوية الإمارات 2071، فضلاً عن مساهمتها في تحقيق أهداف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه".
وتابع إن السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية تهدف إلى بناء شبكة وطنية من أجهزة شحن المركبات الكهربائية لدعم مالكي المركبات الكهربائية بالتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي ومن القطاع الخاص، وأيضا تهدف إلى تنظيم سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وبناء حزمة من المحفزات التي تخدم المجتمع وتدعم صانعي المركبات الكهربائية لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية وزيادة مبيعاتها، إضافة إلى تنظيم العمل بين جميع الجهات المعنية، ورفع جودة الطرق والحفاظ على الريادة العالمية التي تحظى بها الإمارات.
وقال: "تركز السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية على توحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية لضمان جودة الطرق وتعزيز مكانة الدولة الريادية في المؤشرات التنافسية المرتبطة بها، ودعم مستهدفات السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري، ووضع الأطر الفنية والتشريعية المرتبطة بإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية داخل الدولة، وتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار في البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة يستقبل سفيرة الهند لدى الجزائر
إستقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، سفيرة جمهورية الهند لدى الجزائر، سواتي فيجاي كولكارني.
وحسب بيان لوزارة الطاقة، خصص اللقاء لاستعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر والهند. خصوصًا في مجالات الطاقة، المناجم، الطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر. مع التأكيد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.
وبهذه المناسبة، قدّم وزير الدولة عرضًا شاملًا حول برامج تطوير القطاع. مسلطًا الضوء على الفرص الاستثمارية الهامة التي تتيحها الجزائر. لاسيما في مجالات استكشاف وإنتاج المحروقات، تطوير البنى التحتية الطاقوية، الهندسة. وتوطين صناعة معدات النفط والغاز، بالإضافة إلى تسويق البترول والغاز والمنتجات البترولية.
كما ناقش الطرفان فرص التعاون في قطاع البتروكيماويات، خاصة في مجالات إنتاج الأسمدة وتحويل الفوسفات. إلى جانب الطاقات المتجددة، وتعزيز الشبكات الكهربائية، وصناعة المعدات المرتبطة بها.
وأعرب وزير الدولة عن تطلع الجزائر إلى مساهمة فعالة من قبل الشركات الهندية في إنجاز وتطوير المشاريع الكبرى. الجارية والمستقبلية في هذه القطاعات الاستراتيجية.
وفي ختام المحادثات، اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق والعمل المشترك. بهدف تحديد ومتابعة مشاريع التعاون الثنائي بشكل فعّال ومستدام.
يُشار إلى أن هذا اللقاء يندرج ضمن الديناميكية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الجزائرية الهندية. خاصة عقب زيارة الدولة التي قامت بها رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، إلى الجزائر في أكتوبر 2024.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة