بيان من الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان عائلة آل صباح بدولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية في وفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
المناطق_واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت – رحمه الله – رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
أخبار قد تهمك الكويت تودع أميرها.. أبرز المحطات في حياة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح 16 ديسمبر 2023 - 1:48 مساءً أكاديمي كويتي: الأمير “مشعل الأحمد الجابر الصباح” يتمتع بخبرة عالية ويمتلك خلفية عسكرية ممتازة 16 ديسمبر 2023 - 1:33 مساءً
وأعربا – أيدهما الله – عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة ، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف – رحمه الله – الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء.
وأكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويسألون الله العلي القدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. إنا لله وإنا إليه راجعون.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير الكويت الديوان الملكي الكويت خادم الحرمين الشريفين ولي العهد
إقرأ أيضاً:
خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا هاما.. تفاصيل
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا يقضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
ومن جانبه ، قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس، "إن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي.
وأضاف : الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد".
كما دعا إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.